پژوهش ها

مسئولیت مدنی در قانون ایران و فرانسه

چکیده::

نویسندگان: لیلا هوشیاری آجیرلو[1]، محمدرضا کیخا[2]، سهیل جدی[3]

مترجم: فرشته کندی

ناشر ترجمه فارسی: اندیشکده روابط بین الملل

چکیده:

اندیشکده روابط بین الملل: هدف این مطالعه، ارزیابی مسئولیت مدنی و دامنه اعمال آن در حقوق ایران و فرانسه است. تحقیق حاضر کد ناپلئون(قانون مدنی فرانسه) را مورد بررسی، و اساس نظریه مسئولیت مدنی که همان تئوری تقصیر در  قانون فرانسه است را مورد مطالعه قرار می­دهد. در این مطالعه همچنین به مواد مسئولیت مدنی در قانون ایران اشاره خواهد شد. قانون مدنی ایران تعاریفی از تقصیر را در  مواد 921، 952 و 953 ارائه نموده است. تقصیر، افراط یا تضییع در روابط مختلف است. به عبارت دیگر، زیاده روی و افراط به معنای نقض حقوق دیگران و تضییع، قصور از مواد قرارداد است. در قانون مدني فرانسه، روي هم رفته پنج ماده به مسؤوليت مدني ناشي از جرم اختصاص يافته است و تقصير، مبناي واحد اين موضوع را فراهم مي‌آورد. شرط اساسي، اصل عمومي مسؤوليت مدني است كه در مواد 1382 و 1383 و همچنين مواد 1384، 1385 و 1386، مربوط به خسارات وارد آمده توسط طبقات خاصي از اشخاص، حيوانات يا ساختمان‌ها، اعلام گرديده است. مواد 1384 به بعد، چه از نظر مشروح مذاكرات آن، و چه شرح‌هايي كه پس از پيدايش اين قانون آمده‌اند، استثنائاتي بر اصل مسؤوليت به خاطر تقصير نيستند، بلكه كاربردهاي خاصي هستند كه توسط برخي اوضاع و احوال توجيه مي‌شوند.

 واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، قانون فرانسه، قانون ایران

مقدمه

مسئوليت مـدني، يك خـطاي‌ مدني‌ است كه بيشتر عليه اشخاص (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نظير‌ شركت‌ها‌) مطرح مـي‌شود و كمـتر عـليه دولت‌ها رخ مي‌دهد‌. خلاصه‌ آن‌كه‌ حقوق مسئوليت مدني عبارت است از حقوق‌ و منافع‌ مردم كه توسط قانون موردحمایت واقع شده است. ممکن است منافع مردم توسط دادگاه و از طریق جبران خسارت حفاظت شود. به عنوان مثال، جبران خسارت به علت سوء استفاده از دیگری به رسمیت شناخته شده است، در این صورت دادگاه می­تواند دستور موقت صادر نماید، صدور دستور موقت معمولا در پی درخواست فرد متضرر مبنی بر جبران خسارت صادر می­گردد. (داراب­پور، 1387: 69).  قانون مسئولیت مدنی دارای دو هدف است: جبران خسارت و جلوگیری از بروز آن. افکار عمومی باور دارند که مسئولیت مدنی دارای نقش تنبیهی نیست، چرا که این هدف از سوی قانون جزایی دنبال می­گردد (داراب پور، 1387: 85). امروزه حقوقدانان پذیرفته­اند که پیشگیری و بازدارندگی فردی، تاثیری اندک بر مسئولیت مدنی دارد (داراب پور، 1387: 86)

در سيستم‏هاي مختلف حقوقي بيگانه نيز مسأله مسؤوليت مدني قضات مطرح و كم و بيش به رسميت شناخته شده است ولي از آنجا كه مبناي اين مسؤوليت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سيستم حقوقي فرانسه بعنوان يكي از كشورهايي كه داراي حقوق مدوّن است مي‏پردازيم و آنگاه در حقوق كامن لو مبناي مسؤوليت مدني و قلمرو آن در حقوق آمريكا و انگليس را مورد مطالعه قرار مي‏دهيم. اصولاً در كشورهاي تابع حقوق نوشته قضات داراي مصونيّت مطلق نيستند بلكه در برابر افعال تقصيرآميز و نادرست خويش و حتي استنكاف از رسيدگي قضايي به دعاوي كه منجر به خسارت مدعي گردد مسؤوليت مدني دارند و اصحاب دعوا تحت شرايط خاصّي از اين حق برخوردارند كه به نحو مؤثري ضرر و زيان ناشي از تخلفات قضايي را مطالبه و استيفاء كنند. لذا هر يك از اين كشورها روش بخصوصي را بمنظور مطالبه خسارات ناشي از عملكرد قضات توسط خسارت ديده، برگزيده‏اند كه به موجب آن دعواي ضرر و زيان مي‏تواند عليه شخص قاضي و يا دولت مطرح گردد، كه در صورت اخير، دولت به نوبه خود مي‏تواند در مواردي دعواي متقابل بر ضد قاضي اقامه كند.

حقوق فرانسه شكايت از قاضي يكي از طرق فوق‏العاده شكايت از احكام محسوب مي‏گردد كه به زيان‏ديده امكان ميدهد ضد قاضي كه در اجراي شغل خود به او خسارت وارد كرده است اقامه دعوا كند و اين شكايت بر ضد شخص قاضي است و نه رأي صادره از سوي او. بعبارت ديگر اقامه دعوا برضد قاضي و تقاضاي جبران خسارت مستلزم بطلان رأي صادره توسط قاضي نيست بلكه صرفا دعوا متوجه قاضي است نه حكم صادره توسط او . امكان طرح دعواي مطالبه خسارت از قاضي بعنوان نوعي دادرسي خاص براي اثبات مسؤوليت مدني است.

 همين نكته ابتدا در باب سوم از كتاب چهارم آيين دادرسي مدني فرانسه مواد 505 تا 516 پيش‏بيني شد و پس از آن در سالهاي 1933 و 1956 در برخي از مقررات آن اصلاحاتي به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري موارد خاصّي از دعواي خسارت عليه قاضي به علت عدم رعايت مقررات پيش‏بيني شده است

قانون مسئولیت مدنی در ایران

برخی از موارد قانون مسئولیت مدنی از جمله قانون کار، در این بخش مورد بحث قرار می­گیرد. ماده 12 مسئولیت مدنی حیطه مسئولیت کارفرمایان را در قبال کارگران تعیین نموده است. این قانون بیان می­دارد:" كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان آنان در حين انجام كار وارد شده است در صورتیکه تمام احتياط­ها و شرایط ایمنی رعایت گردیده، آنان مسئول جبران خسارت نخواهند بود.  در مورد ماده 12 ذکر دو نکته ضروری است: اول، بخش عمده‌ای از دستگاه­های دولتی با داشتن مقررات استخدامی خاص، از شمول قانون کار خارج هستند، با این حال سازمان­های متعددی وجود دارند که از قانون کار تبعیت می‌کنند. دوم اینکه، قانون کار در ماده 11 بیان شده، پس آنچه در  12 بیان شده صحیح نیست. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت بر نظریه تقصیر استوار شده است، بر اساس این ماده کارگران کارخانه­ها و شرکت­های خدماتی تحت قانون مسئولیت مدنی قرار دارند.   

درقانون مدني ايران موضوع مسئوليت مدني تحت عنوان اتلاف و تسبيب ضمن مواد 328 تا 335 بيان شده است. ماده 328 در  رابطه با اتلاف مي گويد: «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد و يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص آن مال است». و ماده 331 در تسبيب مي­گويد: «هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قميت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قميت آن برآيد.

قانون مسئولیت مدنی در فرانسه

کد ناپلئون(قانون مدنی فرانسه) تقصیر را تعریف نمی­کند،  اما در تعقیب نوشته‏ های پوتیه‏، تقصیر در دادگاه­های فرانسه به عنوان یک اقدام عمدی تعریف می­گردد. در قوانین و محاکم دادگستری در فرانسه فرقی بین تقصیر و مسامحه قائل نمیگردند .طبق مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه هرکس که مرتکب تقصیر یا مسامحه گردد و از این‏ رو به دیگری خسارتی برساند ملزم به جبران آن می‏باشد پس در قانون فرانسه‏ فقط از تقصیر بطور کلی میتوان صحبت بمیان آورد. قانون مدنی ایران در مواد سه‏ گانه 951 و 952 و 953 تقصیر را تعریف نموده‏ و میگوید تقصیر عبارت است از نقض  حقوق دیگران. (عزیزی، 1322: 172).

موارد پراکنده مسئولیت مدنی ناشی از عمل در قانون فرانسه

در ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در رابطه با مسئولیت مدنیِ اعمال در قبال دیگران، چنین آمده است: «هرکس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری وارد آورده است بلکه مسئول خسارتی نیز می باشد که بر اثر فعل کسانی به وجود آمده است که او مسئول آنان است» .مواد 1733 و 1734 قانون مدنی چنین تصریح می­دارند: "والدین درحالیکه قیم فرزندان خود هستند، مسئول جبران خسارت آنان هستند. همچنین، مدیران مسئول جبران خسارت کارگران هستند. معلمان و صنعتگران مسئول جبران خسارت دانش­آموزان و کارآموزان خود هستند. همچنین، مواد دیگری نیز بر  قانون مدنی در مورد مسئولیت مدنی تاکید دارند (Bacache، 2007: 250). ماده 1953 بیان می­دارد که "صاحبان هتل، در حالی که آنها مشتریان خود را به واسطه بد رفتاری کارکنان از دست می­دهند، مسئول رفتار کارکنان خود نیز هستند. همچنین، پزشکان مسئولیت افراد دیگر را بر عهده دارند و دولت مسئولیت خسارت بر حمل و نقل را بر دوش دارد  (یزدانیان ، 1390: 252).

بحث حول نظریه مسئولیت به عنوان یک قاعده عمل

در گذر زمان، دکترین مسئولیت مدنی در حال تغییر است. در چند دهه گذشته با مسئولیت مدنی مخالفت شد، اما امروز برای بهبود این قانون تلاش می­شود. همان­طورکه قرارداد مسئولیت مدنی بیان می­دارد، در صورت انتقال تعهدات به دیگری، این فرد مسئول جبران خسارت است. (اسماعیلی، 1387: 190). علاوه بر این امروزه، این  قانون به دنبال وحدت مسئولیت مدنی قراردادی و اجرایی است. استدلال دیگر این دکترین این است که قواعد کلی مسئولیت مدنی ناشی از عمل، در حقوق اداری فرانسه قرار دارند. شورای دولتی فرانسه بیان می­دارد که مسئولیت و پاسخگویی، در رابطه با اقدام ناشی از مسئولیت بدون تقصیر طرح­ریزی شده است. از این رو، قانون مسئولیت مدنی ناشی از عمل در حقوق اداری فرانسه، انگیزه­ای برای وکلا جهت حفاظت از مسئولیت مدنی در قانون فرانسه است. قانون مسئولیت مدنی مطرح شده از نگرش فلسفیِ مرتبطِ دیگری نیز نشات گرفته است، در رابطه با مسئولیت در قبال دیگران از دیدگاه فردگرایی، اختلاف نظر وجود دارد، زیرا که از این دیدگاه هر فرد مسئول اشتباه خود است، اما امروزه مسئولیت مدنی از فلسفه جمع­گرایی پیروی می­کند که موجب تسهیل جبران خسارت می­گردد (بادینی، 1383: 351). علاوه براین، گسترش بیمه، عامل دیگری برای پذیرش مسئولیت مدنی است (یزدانیان، 1390: 257).

نتیجه­ گیری

قانون ایران، مسئولیت را به موضوعاتی خاص محدود نموده است، بنابراین در برخی موارد فردی که جبران کننده خسارت باشد وجود ندارد. مواد  921،952 و 953 تقصیر را  تعریف نموده­اند. این مواد تقصیر را کاهش تخلف یا تضییع حقوق دیگران می­دانند. مواد فوق، تئوری تقصیر را  به عنوان بنیانی مهم برای مسئولیت مدنی پذیرفته اند. قانون دان فرانسه به طور غیرمستقیم در گذشته مسئولیت مدنی را پذیرفته و دکترین  آن را بعدا مورد پذیرش قرار داد و مسئولیت مدنی را در سیستم بیمه استفاده نمود. این ثابت می­کند که مسئولیت مدنی در جامعه ضروری است.. مسؤوليت مدني، تا اواخر قرن نوزدهم، دوره ثباتي را تجربه كرده است. ويژگي سال‌هاي 1880، به چالش كشيدن نظامي سال 1804، و همچنين، جهت‌گيري حقوق به طرف مسؤوليت نوعي (مجزا از تقصير) بود. ابتداي اين تحول مبتني بر دو عنصر است: اولا، ملاحظه مشكلات ناشي از لزوم اثبات تقصير، و ثانيا، تمایل به بر عهده گرفتن مسئولیت که توسط شرکت های بیمه پیشنهاد می­گردد.

#مسئولیت_مدنی      #ایران     #فرانسه     #حقوق      #قانون       #اندیشکده_روابط_بین_الملل    #قانون_ایران         #قانون_فرانسه     #اندیشکده

 

 

 

 

 


[1] Leyla Hooshyari Ajirlou

[2] Mohammadreza Keykha

[3] Soheyl Jeddi  

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :معاهدات و اسناد بین الملل
  • 22 تیر 1397
  • نویسنده:فرشته کندی
  • 1
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA