پژوهش ها

تلاش‏ هاى جهانى جهت كنترل تسليحات و خلع سلاح

چکیده::

اندیشکده روابط بین الملل:  الف‏ـ معاهده مسكو (1963) كه براى دولت‏هاى متعاهد، آزمايش‏هاى هسته‏اى را در فضاى فراسوى جو و زيرآب يا در هر مكان ديگر، اگر باعث ريزش ضايعات راديو اكتيو در خارج و درون سرزمين‏هاى تحت صلاحيت قضايى و يا سرزمين‏هاى تحت كنترل آن‏ها شده باشد، ممنوع مى‏كند. امضا كنندگان اين معاهده، انعقاد يك موافقت ‏نامه چندجانبه درباره ممنوعيت كامل آزمايش‏هاى هسته‏اى و از جمله زيرزمينى را به عنوان يك هدف اضطرارى اعلام كردند.

 

 

ب‏ـ معاهده عدم گسترش سلاح‏هاى هسته‏اى، معروف به N.P.T (1968)؛ مطابق اين معاهده، دولت‏هاى داراى سلاح هسته‏اى متعهد مى‏شوند سلاح و ديگر امكانات هسته‏اى را به دولت‏هاى فاقد آن انتقال ندهند و در جهت كسب آن نيز، به آنان كمك ننمايند. دولت‏هاى فاقد اين سلاح هم، به نوبه خود از دست‏يابى به آن خوددارى كرده و نظام نظارتى آژانس بين‏المللى انرژى اتمى را بپذيرند. در مقابل، دولت‏هاى داراى سلاح هسته‏اى تعهد مى‏كنند تجهيزات لازم و داده‏هاى علمى و فنى را، به منظور استفاده مسالمت‏آميز انرژى اتمى، براى دولت‏هاى فاقد سلاح هسته‏ اى فراهم آورند. اما اين تعهدات نتايج مورد انتظار را نداشته و دولت‏هاى فاقد اين سلاح در نخستين كنفرانس بررسى معاهده مذكور (1975)، عليه كند عمل كردن دولت‏هاى هسته‏اى در انجام تعهدهاى خود در اين زمينه، اعتراض نموده‏اند.

شايد نگرانى دولت‏هاى داراى سلاح هسته‏اى از خطرات انتقال تكنولوژى اتمى، يكى از دلايل اين كندى بوده است. از جانب ديگر، دولت‏هاى فاقد اين سلاح در جهت دست‏يابى به نتايج موافقت‏نامه‏هاى مؤثر بين‏المللى كه تضمين كننده استفاده از سلاح هسته‏اى است، تلاش زيادى مى‏ورزند. اين موضوع به تضمين‏هاى منفى معروف است كه از سال 1979 و از كنفرانس خلع سلاح، در قلب مذاكرات جاى داشته، ولى با وجود قطعنامه‏هاى متعدد مجمع عمومى در اين مورد، نتيجه مثبتى از آن گرفته نشده است. يكى از ضعف‏هاى N.P.T آن است كه نسبت به الزام دولتهايى كه آن را تصويب نمى‏كنند، اقدام نمى‏كند. چندين دولت دارنده سلاح هسته‏اى (فرانسه، چين و احتمالاً هند) و نيز دولت‏هاى متعددى كه دانش لازم جهت دستيابى سريع به اين سلاح را دارند، مثل آفريقاى جنوبى، آرژانتين، برزيل، كره، مصر، اسپانيا، اسرائيل و پاكستان، مدت طولانى از پيوستن به معاهده N.P.T خوددارى كردند و برخى هم‏چنان خوددارى مى‏كنند، اگر چه گاهى عنوان كرده ‏اند كه مفاد آن معاهده را قبول دارند.

  1. تسليحات غيرهسته‏اى: تا اين اواخر تنها زمينه‏اى كه در آن، يك اقدام واقعى خلع سلاح انجام گرفته بود، مربوط به سلاح‏هاى بيولوژيك و باكتريولوژيك بود كه تحت مفاد پروتكل 1925 ژنو، استفاده از آن‏ها ممنوع است و از آن پروتكل نيز، تنها يك سند مقررات جنگ غير هسته‏اى، تنظيم شده است، ولى كنوانسيون 1972، از يك طرف،توسعه، ساخت و ذخيره سلاح مذكور را ممنوع مى‏كند و از طرف ديگر، تخريب ذخاير موجود را خواستار مى‏شود. البته با نبود يك نظام كنترل قابل اعتماد، چندان قابل اطمينان نيست. كنوانسيون 1981 نيويورك را نيز تنها مى‏توان، به عنوان پيشرفتى در حقوق بشر دوستانه جنگ و نه يك اقدام خلع سلاح بيولوژيك، محسوب كرد. اما در مورد مهمترين اقدام‏هاى خلع سلاح در گستره جهانى بايد از كنوانسيون ممنوعيت سلاح‏هاى شيميايى نام برد كه پس از مدت‏ها، در سال 1992 در كنفرانس خلع سلاح در ژنو تصويب شد، و در اجلاس پاريس (1993) به امضاى كشورهاى مختلف رسيد. از ويژگى‏ هاى اين كنوانسيون كه در زمينه خلع سلاح، كنوانسيون نمونه قلمداد مى‏شود، بازرسى اتهامى است كه هر دولت متعاهد مى‏تواند به آن متوسل شود. به عبارت ديگر، صرف اتهام دولتى به دولت متعاهدِ ديگر، مبنى بر اقدام به ساخت سلاح شيميايى، موجب بازرسى فورى در محل خواهد شد. همچنين، در اين زمينه بايد از معاهده منع جامع آزمايش‏هاى هسته‏اى C.T.B.T (1996) كه براى الحاق همه دولت‏ها تأسيس شده است، نام برد.
  2. نظامى ‏زدايى و هسته ‏اى ‏زدايى: نظامى ‏زدايى تكنيكى است كه طرد هر نوع فعاليت نظامى را در يك محل يا يك منطقه معين، مورد توجه قرار مى‏دهد. هسته‏ اى ‏زدايى نيز، در معناى محدود، به تخليه سلاح ‏هاى هسته ‏اى از يك سرزمين يا از يك فضاى معين، اطلاق مى‏شود. بديهى است فن‏آورى نظامى‏زدايى، هسته‏ اى ‏زدايى را هم در بردارد، زيرا عمل ساده انبارسازى سلاح مى‏تواند به عنوان يك فعاليت نظامى مورد توجه قرار گيرد.

همچنين، آزمايش‏هاى هسته‏اى در فضاى فراسوى جو(1963) نيز، دولت‏ها را از قراردادن هر شى‏ء حامل سلاح هسته‏اى يا هر سلاح انهدام جمعى ديگر، منع كرده است، اما ممنوع ساختن ديگر استفاده‏هاى نظامى از فضا، با استثناى كره ماه، امكان ‏پذير نشده، بلكه كنوانسيون 1971، راهى براى استقرار سلاح‏ هاى هسته‏اى و ديگر سلاح‏ هاى انهدام جمعى در بستر دريا ها و اقيانوس‏ها، در نظر گرفته است كه بر پايه آن، دولت‏ها ضمن تثبيت تعهد هسته ‏اى ‏زدايى در منطقه 12 مايلى از خط ساحلى (محدوده درياى سرزمينى) حق كنترل ديگر دولت‏ ها را در زمينه استفاده غيراقتصادى از فلات قاره مورد پذيرش قرار داده ‏اند.

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :معاهدات و اسناد بین الملل
  • 24 تیر 1397
  • نویسنده:موسی رشید حفظ آباد
  • 1
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA