پژوهش ها

دیوان کیفری بین المللی

چکیده::

پژوهشگر: حمید رضا خسروی دبیر دپارتمان حقوق بین الملل

اندیشکده روابط بین الملل: دیوان (دادگاه) کیفری بین المللی یک سازمان مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین المللی[1] است این دیوان اولین دادگاه دائمی بین‌المللی که به منظور رسیدگی به جنایات بین‌المللی تشکیل شده است. هرچند سازمان ملل متحد در شکل گیری و ادامه حیات دیوان نقش اساسی داشته ولی روابط دقیق بین این دو سازمان مبتنی بر موافقت نامه همکاری منعقده بین آنهاست. مقر ديوان کیفری بین المللی همانند دیوان بین المللی دادگستری(ICJ)شهر Hague ـ لاهه ـ هلند است با توجه به این نکته، محاکمه می‌تواند در هر مکان مناسب دیگری هم انجام گیرد. چگونگی روابط بین دادگاه و کشور میزبان مبتنی بر مفاد « موافقت نامه مقر» می باشد[2]. دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) را نباید با دیوان بین‌المللی دادگستری  (ICJ)اشتباه گرفت. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل فعالیت می کند و به دادخواست دولتی علیه دولتی دیگر رسیدگی می‌کند، در حالی که دیوان بین‌المللی کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب جنایات شده‌اند محاکمه می‌کند. زبان های رسمی دیوان کیفری بین المللی انگلیسی و فرانسوی می باشد.

ساختار ديوان

    ديوان يك سازمان بين المللي است اما با انواع ديگر آن كه در زمينه حقوق كيفري بين المللي فعاليت داشته اند از يك نظر كاملاً متفاوت است. وجه مشخصه اين ديوان نسبت به ساير انواع كيفري آن، دائمي بودن اين نهاد است. بر اين اساس و به عكس دادگاه هاي نورنبرگ، توكيو، رواندا و يوگسلاوي كه حالتي خاص و موردي داشته اند، اين نهاد واجد اين خصلت است.

از يك ديدگاه كلي ديوان به دو قسمت قضايي و غيرقضايي تقسيم مي شود. به اين معنا كه برخي اركان ديوان ماهيتي صرفاً قضايي دارند و برخی ديگر از اركان نيز فاقد اين خصوصيت مي باشند. اركاني كه داراي خصلت قضايي هستند عبارتند از:

    ۱. بخش تحقيقات مقدماتي[3] ۲. محاكمه بدوي،[4] ۳.استيناف يا تجديدنظر [5]و ۴. دادسرا. اركاني هم هستند كه خصلت اداري و يا تصميم گيري دارند. دو ركن بدين منظور وجود دارد كه عبارتند از: ۱. مجمع عمومي دولت ها و ۲. ‌دبيرخانه.

    ۱- مجمع عمومي دولت هاي عضو، مهم ترين ركن ديوان محسوب می شود. اين ركن علاوه بر وظايف و اختياراتي درباره نظارت بر ساير اركان، عهده دار مديريت و تصميم گيري عالي ديوان نيز مي باشد. تمامي دولت هاي عضو نماينده اي در مجمع دارند كه داراي حق رأي از طرف آن دولت است و چنانچه گفته شد اين نمايندگان تصميم هاي بسيار مهمي در آن اتخاذ مي نمايند. عضويت در مجمع به دوگونه است. نخست عضويت عادي كه مخصوص دولت هايي است كه اساسنامه رم را تصويب نموده اند. علاوه بر آن عضويت ناظر نيز براي دولت هايي در نظر گرفته شده كه هرچند اساسنامه رم را امضا كرده اند ولي هنوز مراحل تصويب آن را در حقوق داخلي پشت سر نگذاشته اند. پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه رم ـ با تصويب ۶۰ كشور ـ مجمع با تشكيل يك هيأت رئيسه ۱۸ عضوي وظايف خود را آغاز خواهد كرد. براي اين كه جلسات مجمع رسميت يابند، حضور ۶۰ عضو از اعضاي اصلي تصويب كننده ضرورت دارد. هيأت رئيسه نيز توسط يك رئيس و ۲ نايب رئيس اداره مي شود. مهم ترين وظيفه اي كه برعهده مجمع گذارده شده تصويب رويه دادرسي و ادله اثبات دعوي يا در يك عبارت كلي تصويب طرح كميسيون مقدماتي است. علاوه بر آن وظايف عمده ديگري نيز برعهده مجمع گذاشته شده است ولي اساسنامه تصريح مي كند كه اين وظيفه مقدم به همه وظايف آن و حتي ديگر اركان ديوان است.

    در مورد ديگر وظايف و اختيارات مجمع بايد گفت: غير از انتخاب دبيركل و معاونان او، ساير اتنخابات در ديوان به طور كامل برعهده مجمع است. البته مجمع در انتخاب دبيركل و معاونان وي نيز نقش قابل توجهي دارد، به اين ترتيب كه رئيس دبيرخانه با توصيه مجمع توسط قضات انتخاب خواهد شد. به علاوه هر چند قضات وظيفه انتخاب دبيركل را برعهده دارند ولي انتخاب شدن خود قضات توسط مجمع، راه را بر تسلط غيرمستقيم نيز همواره مي نمايد. ساير وظايفي كه برعهده مجمع گذاشته شده است عبارتند از: انتخاب قضات و دادستان و معاونان وي، امتيازات ديگري نيز براي مجمع در نظر گرفته شده و آن امكان عزل قضات و دادستان در صورت عدم انجام وظايف يا ناتواني آنها در اجراي اين وظايف شده است. مسأله آخر در مورد مجمع عمومي، شيوه تصميم گيري آن است. اصل كلي اين است كه رأي گيري هاي مجمع به صورت اجماعي باشد. ولي با وجود اين اصل اگر چنين اجماعي حاصل نشد گاهاً امكان عدول از آن براي جلوگيري از گره خوردن فرآيند تصميم گيري وجود خواهد داشت. استثناي اصل اجماعي بودن به اين صورت است كه اگر مسأله، شكلي بود رأي اكثريت نسبي در آن حالت كفايت خواهد كرد و اگر مسأله از قضاياي ماهوي بود حداقل دو سوم اعضاي مجمع بايد بدان رأي دهند. استثنا بر استثنا نيز وجود دارد و آن در انتخاب دادستان است. اساسنامه تصريح دارد كه او حتماً بايد توسط رأي اكثريت مطلق دولت هاي عضو برگزيده شود.

    ۲- دبيرخانه- هر چند وظايف باقي اركان مهمتر از دبيرخانه است. اساسنامه به غلط دبيرخانه را مسئول امور غيرقضايي ديوان مي شمارد در حالي كه مجمع نيز چنين وظيفه اي برعهده دارد. با چشم پوشي از اين مسأله بايد گفت مانند دبيرخانه، تمامي سازمان هاي بين المللي، رئيس دبيرخانه به عنوان رئيس اداري ديوان نيز شناخته مي شود. انتخاب دبير كل و معاونان وي چنانچه گذشت توسط قضات و با توصيه مجمع انجام مي گيرد. مسئوليت آنها ۵ سال دوام خواهد داشت. رياست دبيرخانه تنها منصبي از مناصب ديوان است كه صاحبان آن كرسي مي توانند براي دوره هاي بعدي نيز انتخاب گردند، غير از آن، ديگر مناصب انتخابي ديوان قابل تجديد دوره براي همان متصدي نخواهند بود.

    ۳- قضات-مجموعه قضات ديوان ۱۸ نفر هستند. انتخاب قضات وظيفه اي است كه مستقيماً توسط اساسنامه بر عهده مجمع دولت هاي عضو نهاده شده است. هرچند اصلي در حقوق وجود دارد كه بنابرآن هيچ كس نمي تواند قاضي پرونده خويش باشد ولي اين كه تا چه حد بتوان اين اصل و آثار و نتايج آن را در حقوق بين الملل پياده كرد خود بحثي مفصل است. حتي در مورد ICJ شوراي امنيت براي انتخاب قضات نمي تواند از حق وتو استفاده نمايد و انتخابات قضات ديوان بين المللي دادگستري به انتخاب مستقيم كشورهاي عضو سپرده شده است. هرچند دوره تصدي منصب قضا در ديوان همانند ICJ  ۹ سال است ولي برعكس آن قضات را بعد از اين ۹ سال ديگر نمي توان مجدداً انتخاب نمود. باز همانند ديوان لاهه از تبعه كشوري معين بيش از يك قاضي نمي توان برگزيد. تخصص، يكي از مسائلي است كه در انتخاب قضات مورد توجه قرار مي گيرد. كلاً در انتخاب قاضي براي ديوان كيفري چند تخصص را بايد در نظر گرفت. اين تخصص ها عبارتند از حقوق كيفري، آئين دادرسي كيفري و گرايش هاي مختلف حقوق بين الملل همانند حقوق بشر. مسأله بعد خصوصياتي است كه براي قضات مدنظر است. از ميان خصايص قضات مهمترين خصلت شرطي است كه در آن هر قاضي منتخب بايد در كشور بتواند خود متصدي عالي ترين مقام هاي قضايي را برعهده بگيرد. براين اساس، قاضي هرچقدر هم متبحر و متخصص باشد در صورتي كه نتواند در كشور متبوع خويش بر عالي ترين مسند قضاوت تكيه بزند نخواهد توانست به عنوان قاضي ديوان انتخاب شود. شرايطي ديگر همانند سجاياي اخلاقي، حسن شهرت به بي طرفي و كمالات از جمله ديگر شرايط قضات منتخب است. رعايت برخي نكات نيز براي دولت هاي انتخاب كننده لازم است. يكي از اين موارد عدالت ميان تعداد قضات زن و مرد در ديوان است. بدين مفهوم كه نبايد تعداد قضات مرد به طور ناعادلانه از قضات زن بيشتر باشد، آنچنان كه از شروط فوق مي توان برداشت كرد نامزد شدن توسط دولت هاي عضو صورت مي گيرد. قضات به طور تمام وقت خدمت نخواهند كرد. اين يك اصل است ولي استثناهايي هم دارد. يكي ازموارد استثنا اعضاي هيأت رئيسه هستند كه متشكل از سه قاضي خواهند بود و ديگري قضاتي كه هيأت رئيسه از آنها بخواهد تمام وقت در خدمت ديوان باشند.

    ۴- تجديدنظر. در اين بخش ۵ قاضي حضور دارند. يك نفر از آنها به عنوان رئيس برگزيده خواهد شد. اختصاص يك بخش به تجديدنظرخواهي يكي از برتري هاي ديوان نسبت به ICJ است.

    ۵- دادگاه بدوي. اين قسمت نيز متشكل از ۶ قاضي است. رسيدگي در دادگاه بدوي مي تواند در شعبات آن تعقيب شود. شعبات آن نيز از سه قاضي تشكيل خواهند شد.

    ۶- بخش مقدماتي. از قرار تعريفي كه از بخش مقدماتي و دادستاني شده، مستقل بودن اين دو بخش قابل استنتاج است، در هر حال بخش مقدماتي ۶ قاضي دارد. نكته ديگر كه در بخش مقدماتي و بخش دادگاه بدوي قابل توجه است اين كه در اين دو قسمت تفوق تخصص كيفري ضروري است.

    ۷- دادستان. دادستان عضوي مستقل است. به اين معنا كه هيأت رئيسه نمي تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظايف خاص و مهمي برعهده آن گذارده شده و مستقيماً نيز توسط مجمع عمومي انتخاب مي گردد. نكته جالب توجه ديگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اكثريت مطلق دولت هاي عضو است. منصب دادستاني، سمتي قدرتمند است كه مي تواند رأساً تحقيقات قضايي را آغاز نمايد. وي همچنين مي تواند چند معاون و مشاور داشته باشد.

    مسأله بعد دوره تصدي پست دادستاني و معاونت هاي اوست. آنها همانند قضات براي يك دوره ۹ ساله انتخاب مي شوند. دست آخر بايد به تخصص دادستان اشاره كرد. طبق اساسنامه لازم است كه وي از متخصصان حقوقي كيفري باشد كه با توجه به سمت و وظايف او كاملاً قابل درك است.

صلاحيت ديوان منحصر است به مهم ترين جرائمي كه ماية نگراني جامعة بين المللي است. ديوان به موجب اساسنامه  خود (ماده 5) نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد :

1. جنايت نسل كشي: مفهوم کلمه «نسل‌کشی» (Genocide) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی ، قومی و نژادی یا مذهبی ارتکاب گردد. این اعمال شامل:

    الف. کشتن اعضای یک گروه ملی،قومی، نژادی یا مذهبی.

  1. ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه.
  1. قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
  1. اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
  1. انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.

2. جنايات علیه بشريت:

منظور از جنايات علیه بشريت هر يك از اعمال مشروحة ذيل است، هنگامي كه در چارچوب يك حملة گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي گردد.

1.قتل ؛2.ريشه كن كردن ( نابود سازی)؛ 3. به بردگي گرفتن ؛ 4. اخراج يا انتقال اجباري يك جمعيت ؛

5. حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه برخالف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي شود ؛ 6. شكنجه ؛ 7. خشونت جنسي ، 8. اذیت و آزار؛ 9. ناپدید کردن اجباری اشخاص؛ 10. تبعیض نژادی؛ 11. اعمال غیر انسانی مشابه.

3. جنايات جنگي: جنایات جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آن‌ها نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناظر بر درگیری‌های مسلحانه را در پی دارد.

جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند. ماده هشت اساسنامه مذکور، جرائم جنگی را این‌چنین بیان می‌کند:

الف. نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی.

ب. دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف‌های ناظر بر درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، در چارچوب تثبیت شده‌ی حقوق بین‌الملل.

ج.  تخلفات جدی از ماده سه مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی.

د. دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف‌های ناظر بر درگیری‌های مسلحانه فاقد خصیصه‌ی بین‌المللی در چارچوب تثبیت شده‌ی حقوق بین‌الملل.

4. جنايت تجاوز: جنایت تجاوز بمعنی طرح ریزی، آماده سازی، آغاز یا برپایی یک عمل تجاوز با آنچنان ویژگی شدت و وسعتی که موجد نقض آشکار منشور ملل متحد باشد، توسط شخصی است که در موقعیتی موثر برای کنترل یا هدایت اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت است.

 ديوان بين المللي كيفري فقط به جرايم اشخاص حقيقي رسيدگي مي كند و همواره سعي دارد تا با تبيين دقيق فرايند پذيرش دعوا، رابطه اي صحيح و در عين حال غيرمحرك بين دادگاه ملي و بين المللي تنظيم نمايد. ديوان براي رسيدن به موفقيت، به چند عامل اساسي نيازمند است. يكي از اين عوامل حمايت وسيع جهاني از آن است. شوراي امنيت يكي از نهادهايي است كه بايستي در خدمت اين ديوان بوده و از ارائه هرگونه حمايت دريغ ننمايد. مسأله بعد رعايت عامل بي طرفي است هرچند اين مسأله با مورد قبلي در تضاد است ولي اين تضاد به گونه اي نيست كه نتوان بين آن دو سازشي بين المللي ايجاد كرد. به اين صورت كه هرچند حمايت بين المللي اصل اساسي براي موفقيت ديوان به شمار مي رود ولي اين حمايت بايستي به گونه اي باشد تا اصل مترقي بي طرفي ديوان قرباني نگردد.    دولت ها هرچند در مقابل موانعي كه براي چنين دادگاهي ذكر شده به توافقي عمومي نرسيده اند ولي ديدگاه هاي مشترك آنها راه حل هاي حداقلي براي چنين مسأله اي تلقي مي گردد. براي مثال دولت ها خود را با اين توجيه راضي ساخته اند كه قرار نيست ديوان به همه جرائم رسيدگي كند حتي اين ديوان به همه جرائم بين المللي نيز رسيدگي نخواهد كرد. علاوه بر آن دولت ها اجازه نداده اند كه اين دادگاه راساً صلاحيت داشته باشد بلكه قرارشده است ديوان فقط يك نوع مكمل براي دادگاه هاي ملي باشد.

 

منابع:

1. شریعت‌باقری، محمد جواد(1384)؛حقوق کیفری بین‌المللی، نشر جنگل، چاپ اول ،تهران.

2. ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیر حسین(1386)؛ حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ دوم، تهران.

3. میرمحمد صادقی(1388)؛ دادگاه کیفری بین المللی، نشر دادگستر، چاپ پنجم، تهران.

 


[1] . ماده 4 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.

[2] . طبق ماده 4 بند 2 اساسنامه اگر دادگاه بخواهد وظایف خود را در قلمرو دولتی که عضو اساسنامه نیست انجام دهد توافق نامه خاصی منعقد خواهد شد.

3.Pre-Trial Division

4.Trial Division

5.Appeal Division

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :سازمان های بین المللی
  • 22 مهر 1397
  • نویسنده:حمید رضا خسروی
  • 2
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA

درباره نویسنده

حمید رضا خسروی
حمید رضا خسروی

دبیر دپارتمان حقوق بین الملل اندیشکده روابط بین الملل