مقدمه

اندیشکده روابط بین الملل: تحریم های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی ایران، برای مقامات دولتی، مدیران و کارشناسان کشور موضوع جدیدی نیست و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف شاهد انواع تحریم های یکجانبه قدرت های بزرگ علیه بخش های کشور بوده ایم. در این میان صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، همواره یکی از مهمترین هدف های اصلی این تحریم ها بوده است و پیامدهای مخرب آن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صنعت نفت کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بر همین اساس در تازه ترین تحریم های چندجانبه ترامپ علیه ایران نیز یکی از مهمترین بخش هایی که به شدت مورد توجه قرار گرفته بخش صنعت نفت و موارد وابسته به آن است تا از این طریق فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران را به صفر یا نزدیک به صفر برساند. با توجه به اهمیت موضوع در ادامه ضمن بررسی پیامدها و ویژگی های این تحریم ها بر صنعت نفت ایران، پیشنهادهایی در زمینه برون رفت از بحران یا کاهش پیامدهای آنها ارایه خواهد شد.

 حمیدرضا خسروی، سید عبدالمجید زواری

پیشینه (مرور روندهای مرتبط با تحریم های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی)

نخستین دور تحریم ها علیه ایران تقریباً یکسال پس از پیروزی انقلاب در 17/4/1980 به بهانه اشغال سفارت آمریکا وضع شد. این تحریم ها که ممنوعیت واردات مستقیم و غیرمستقیم را در بر می گرفت نهایتاً با بیانیه الجزایر لغو شد. پس از آن در سال 1984 تحریم های دیگری به بهانه حمایت از تروریسم و با هدف منع کمک های مالی و تضامین اعتباری به ایران وضع شد که همچنان ادامه دارد.

در سال 1987 به فاصله چند ماه دو بار دولت و کنگره آمریکا به بهانه حمایت از تروریسم و دخالت در قاچاق مواد مخدر، تحریم هایی را علیه ایران وضع کردند که اجرای آنها همچنان ادامه دارد.

در سال 1992 مجددا به بهانه حمایت از تروریسم صادرات اقلام دو منظوره به ایران ممنوع شد و پس از آن نیز در سال 1994 به اتهام سلاح های کشتار جمعی، تحریم های تجاری و مالی علیه ایران اعمال شد.

با این حال تحریم بخش انرژی از  1995 آغاز شد و در این سال طی دو فرمان اجرایی رئیس جمهور به اتهام حمایت از تروریسم هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در میادین نفتی، و همچنین صادرات هرگونه کالا و فناوری به ایران و تامین مالی آن ممنوع شد.

در دوران بیل کلینتون، به واسطه طرح سناتور داماتو، در سپتامبر 1995 به واسطه طرحی که از سوی سناتور داماتو ارایه شد شرکت هایی که در بخش انرژی با ایران تعامل داشتند مشمول تحریم قرار گرفتند.  در سالهای 1997 و 1998 مجددا به بهانه حمایت از تروریسم و دارا بودن سلاح های کشتار جمعی، هرگونه سرمایه گذاری و تجارت با ایران و همچنین صادرات تجهیزات موشکی به ایران ممنوع شد.  سال 2007 با اتهام حمایت از تروریسم مجدداً دارایی های بانک صادرات و چند شرکت ایرانی توقیف شد. در سال 2007 نیز به اتهام حضور ایران در عراق و سوریه، تحریم هایی اعمال شد.

در سالهای بعد هم این روند ادامه یافت و در بازه زمانی 2010 تا 2012 به واسطه اعمال تحریم های جدید، بخش های جدیدی از تجارت و صنعت کشور مشمول تحریم شد.

به رغم این اقدامات، شاید بتوان قانون ISA را به عنوان بزرگترین و جامع ترین حرکت تحریمی ایران شناخت و در طرحی چند مرحله ای موسوم به ماشه یا trigger هر گونه سرمایه گذاری در صنایع وابسته به نفت و انرژی، فروش بنزین، تجهیزات مربوط به صنایع پتروشیمی، و نهایتاً بخش های مربوط به حمل و نقل نفت و انرژی ایران مشمول تحریم های آمریکا قرار گرفتند.

 با توجه به موارد فوق به طور کلی تحریم های مرتبط با تجارت نفت ایران را می توان در سه دوره خلاصه کرد:

• سال 1995: قانون تصویب قانون ISA در آمریکا که به واسطه آن خرید نفت ایران برای شرکت های آمریکایی ممنوع می شود.
• سال 2012: به واسطه مصوبه اتحادیه اروپا و همچنین قانون مجوز اختیارات دفاع ملی آمریکا، تحریم خرید نفت ایران توسط اروپا به صورت سرزمینی و آمریکا به صورت فراسرزمینی برای کل جهان اعمال می شود.
• سال 2018: که به واسطه خروج یکجانبه آمریکا از برجام کلیه تحریم های قبلی مجددا فعال شد.

 در حوزه سرمایه گذاری هم می توان روند تحولات را در سه مقطع بررسی کرد:

• سال 1995: که به واسطه قانون داماتو هرگونه سرمایه گذاری بیش از 40 میلیون دلار در میادین نفت و گاز ایران ممنوع می کند که نهایتاً پس از اعتراض شرکت های اروپایی، رئیس جمهور آمریکا به شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری در میادین نفتی ایران معافیت می دهد.
• سال 2010: به واسطه قانون سیسادا CISSAD، ممنوعیت سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز ایران از چهل میلیون دلار به 20 میلیون دلار کاهش پیدا می کند. پس از آن هم قانون مقررات اتحادیه اروپا هرگونه سرمایه گذاری در میادین نفت، گاز، پتروشیمی ایران ممنوع می شود.
• سال 2018: به واسطه خروج یکجانبه آمریکا از برجام تحریم های آمریکایی که تحت تاثیر برجام لغو شده بود مجددا فعال شده اند.

با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه ابعاد و پیامدهای این تحریم ها بر صنعت نفت ایران بررسی می شود.

ابعاد تحریم ها

اعمال تحریم های آمریکا علیه بخش های مختلف ایران، اگرچه از بدو پیروزی انقلاب و در مقاطع مختلف وجود داشته است، اما به اذعان اغلب کارشناسان این تحریم ها در سالهای اخیر وارد ابعاد جدیدی شده است و شاید بتوان گفت در طول تاریخ هیچ کشوری با چنین تحریم های فراگیر و هوشمند که تمامی ابعاد شئون کشور را تحت تاثیر قرار بدهد مواجه نبوده است. این تحریم ها در بخش نفت و صنایع وابسته ابعاد مختلفی دارد که در ادامه بدان اشاره می شود:

1. تحریم خرید نفت خام ایران:

بر اساس تحریم های اعمال شده، خرید نفت و محصولات پتروشیمی ایران برای کشورهای مختلف ممنوع است و چنانچه هر یک از کشورهای جهان نسبت به خرید نفت اقدام کند مشمول جرایم سنگین آمریکا خواهد شد. بر این اساس آمریکا با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران، قصد دارد به هیچ کشوری اجازه خرید نفت خام و مشتقات نفتی از ایران را ندهد. فروش گاز مایع مانند LPG، بوتادین، اتیلن، میعانات گازی، نفتا، متانول از جمله این محصولات هستند.

البته چند کشور با مجوز اداره کل خزانه داری آمریکا از این امر مستثنی شده اند و به شرط کاهش تدریجی خرید از ایران، سهمیه های محدودی به صورت موقت برای آنها در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این تحریم ها، منع همکاری و سرمایه گذاری شرگت های خارجی در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت نیز که بر اساس تحریم های قبلی دنبال می شد نیز همچنان به قوت خود باقیست.

2. منع سرمایه گذاری و همکاری شرکت های خارجی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران

تحت تاثیر این تحریم ها فروش تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جز موارد تحریمی قرار گرفت و سفارشات ساخت ماشین آلاتی که قبل از شروع تاریخ تحریم صورت گرفته بود، به بهانه های مختلف تحویل نگردید. این مووضوع نیز نهایتاً سبب شد تا با عدم توسعه میادین نفتی و گازی و پتروشیمی، تولید نفت خام که قرار بود به 5.5 میلیون بشکه در روز برسد عملاً در حد کمتر از 4 میلیون باقی مانده است. همچنین تحت تاثیر این تحریم ها توسعه میادین بزرگی مانند آزادگان و یا میادین مشترک با کشورهای همسایه متوقف شدند.

3. تحریم ناوگان حمل و نقل نفت: آمریکا به بهانه های واهی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش را در لیست تحریم قرار داده است. بر اساس این تحریم کشتی های این دو شرکت حق ورود به بنادر آمریکا و اروپا و هیچ کشور دیگری را ندارند.
4. ممنوعیت بیمه کشتی ها و نفت کش های ایران: بر اساس تحریم های اعمال شده، اتحادیه اروپا و آمریکا پوشش بیمه P&I به ناوگان کشتیرانی ایران را متوقف کرده است. این عمل باعث می شود که کشتی های ایرانی نه تنها در معرض تحریم ورود به بنادر غرب باشند، بلکه عملا امکان تردد به هیچ یک از بنادر دنیا را نداشته باشند. نداشتن پوشش بیمه باعث می شود که کشتی ها در هیچ یک از بنادر دنیا امکان سوختگیری و دریافت دیگر خدمات مرتبط را نداشته باشند. از سوی دیگر با توجه به بیمه نشدن کشتی هایی که به بنادر ایران وارد می شوند، عملاً حتی کشتی های خارجی هم نمی توانند در بنادر ایران پهلوگیری کنند و شرایطی مشابه محاصره دریایی بر کشور تحمیل شده است.
5. تحریم های بانکی: در هر معامله بین المللی از جمله معاملات نفتی، گازی و پتروشیمی برای گشایش اعتبار، صدور ضمانت نامه، حواله وجه یا هر نوع پرداخت و دربافت، وجود بانک حتمی و غیر قابل اجتناب است. با این حال به دلیل تحریم مالی و بانکی کشور، عملا انتقال پول به کشور غیر ممکن یا با دشواری های بسیار همراه شده است.
6. تحریم شرکت ها و افرادی که با ایران همکاری می کنند: آمریکا شرکت و افرادی که با ایران همکاری می کنند را تحریم یا مشمول جریمه های سنگینی می کند که همین موضوع موجب انصراف بسیاری از افراد و شرکت ها برای همکاری با ایران شده است.

با توجه به موارد فوق به طور کلی تحریم صنعت نفت ایران موارد زیر را در بر می گیرد:

• تحریم خرید محموله های نفتی، گازی و پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی کشور
• تحریم فروش تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت نفت و سایر صنایع کشور
• تحریم فروش بنزین و و مواد افزودنی
• تحریم هر نوع وام بانکی، فاینانس، و تامین اعتبار
• تحریم ناوگان حمل و نقل دریایی ایران
• تحریم بیمه ای کشتی های ایرانی
• عدم ارایه بیمه به کشتی هایی با مقصد ایران
• تحریم خدمات رتبه بندی کشتی های ایران
• تحریم بانکی
• تحریم شرکت ها و افرادی که با ایران کار می کنند

تحت تاثیر موارد یاد شده حلقه کاملی از تحریم ها علیه کشور و به ویژه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شکل گرفته است که شرایط دشواری را برای بخش های مختلف کشور فراهم کرده است.

راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با تحریم ها

الف: بخش فروش

1. مذاکره با برخی کشورهای دوست جهت خرید نفت خام بیشتر از ایران
2. استفاده از شرکت های تجاری داخلی و خارجی واسطه جهت خرید نفت خام
3. استفاده از ترمینال های شناور و انجام عملیات STS در نقاط مختلف
4. ارایه تخفیف های بیشتر برای کاهش ریسک خریداران و ایجاد جاذبه برای آنها
5. فروش محموله های نفت خام به صورت پایاپای در مقابل خرید کالاهای اساسی و دارو
6. استفاده از شرکت های واسطه برای خرید بنزین
7. استفاده از شرکت های واسطه برای فروش محموله های پتروشیمی
8. مدیریت استفاده از اسناد و مدارک کشورهای ثالث با توفق های ویژه و پذیرش هزینه های جانبی
9. فعال کردن شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت در خارج کشور جهت فروش محموله ها توسط آنان
10. ارایه مجوزهای خاص از سوی دولت و شورای امنیت ملی جهت سهولت انجام معاملات

ب: بخش حمل و نقل و بیمه

1. خرید کشتی های بیشتر در بخش نفت خام جهت افزایش توان حمل محموله های نفت خام و میعانات گازی با توجه به تحریم کشتی های خارجی برای حمل محموله های ایران.
2. خرید تعدادی کشتی برای حمل بنزین های وارداتی
3. خرید تعدادی کشتی توسط بخش خصوصی و شرکت های پتروشیمی جهت افزایش توان صادرات و حمل این گونه محموله ها
4. استفاده از کشتی ها به عنوان مخزن نفت خام و میعانات گازی جهت استمرار تولید
5. اجاره مخازن ساحلی در بعضی کشورها برای ذخیره سازی نفت خام و میعانات گازی
6. استفاده از بیمه های (P&I) نه چندان معتبر داخلی برای بیمه کشتی های ملکی و استیجاری
7. استفاده از بیمه های داخلی جهت پوشش دادن بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی ها

ج: بخش بانکی

1. استفاده از بانک های نیمه معتبر و کمتر شناخته شده در بعضی کشورها
2. استفاده از حساب شرکت و اشخاص مورد اعتماد در بانک های خارج
3. استفاده از ارزهای غیردلاری
4. تغییر روش دریافت وجوه حاصل از فروش محموله ها
5. افتتاح حساب خاص در بعضی کشورها

جمع بندی

بر اساس آنچه در این گزارش بدان اشاره شد، تحت تاثیر تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران، خسارت ها و زیان‌های بسیاری به بخش های مختلف کشور تحمیل شده است که از جمله آنها می توان به زیان های ناشی از عدم توسعه میادین نفتی و گازی مستقل و مشترک با دیگر کشورها اشاره داشت. کاهش صادرات و افزایش هزینه های غیر متعارف برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی، و همچنین زیان های ناشی از ذخیره سازی در مخازن ساحلی یا استفاده از کشتی از دیگر خسارت هایی است که به واسطه این تحریم ها به کشور ما تحمیل شده است. زیان های بانکی، بیمه ای و همچنین خرید تجهیزات به قیمت های بالاتر و از همه مهمتر عدم چرخش کلی اقتصاد و صنعت کشور به دلیل عدم تامین وجوه اولیه ناشی از تولید نفت، گاز و مواد پتروشیمی از دیگر پیامدهای ناگوار تحریم ها بر اقتصاد کشور است.

برآیند چنین وضعیتی سبب شده تا با زیرزمینی شدن اقتصاد و تجارت در ایران، گسترش فساد، واردات قاچاق، سفته بازی، خروج سرمایه از کشور، فرصت های کشور در مقایسه با دیگر رقبا بسیار محدود بوده و نتوانیم آنچنان که باید از ظرفیت های ممتاز خود در جهت توسعه و تامین منابع مورد نیاز خود بهره ببریم.

البته به رغم این مشکلات و افزایش حلقه فشار بر ایران، در تحریم های اخیر به دلیل عدم حمایت سازمان ملل و استفاده از تجربیات تحریم های گذشته برای شناسایی راه های دور زدن تحریم ها، به نسبت شرایط مناسب تری پیش روی کشور قرار دارد. بر همین اساس در کوتاه مدت می توان از طریق اقداماتی همچون تامین مالی از طریق بازار سرمایه (صکوک)، ذخیره سازی تولیدات نفتی کشور، تکمیل و بهینه سازی پالایشگاه های موجود، تامین مالی پروژه ها از مسیر بانک های خصوصی، تکمیل واحدهای نیمه تمام پایین دستی جهت اخذ خوراک از محصولات بالادستی تا حدودی پیامدهای این تحریم ها را مهار کرد.

در بلند مدت نیز با اقداماتی همچون ایجاد سرمایه گذاری های با مشارکت بانک ها، ایجاد بانک نفت با مشارکت بخش خصوصی به ویژه پبمانکاران نفتی، تامین مالی از طریق صندوق توسعه انرژی، خرید سهام پالایشگاه ها در خارج کشور، ایجاد شبکه تسویه مطالبات نفتی به صورت دوجانبه و سه جانبه، استفاده از دارایی های نقدپذیر نفت به منظور ارایه تضامین تامین مالی می توان نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش نفت اقدام کرد.