May 20, 2019

آشنایی با نظام های امنیتی و دفاعی متداول در نظام بین الملل معاصر(۱)

Download PDF

نویسنده:حسین اژدر

مقدمه

اندیشکده روابط بین الملل: در تمام طول قرن بیستم، کشورها به همسایگان خود به چشم منابع بالقوه ی تهدید یا حمایت مینگریستند.

کشورها، با معطوف نگه داشتن توجه خود به این همسایگان، در پی تدوین قواعد و هنجارهایی برای این موضوع بودند که در یک گروه بندی منطقه ای خاص، کشورها چگونه نقشی باید داشته باشند وعمل کنند.

اکثر تدابیر موفق امنیتی پس از 1945، به جای سطح جهانی یا محلی، در سطح منطقه ای اتخاذ شده اند.

باری بوزان معتقد است که ماهیت وابستگی و رابطه ای امنیت، درک الگوهای امنیت ملی یک کشور را بدون درکی قوی از الگوی وابستگی متقابل امنیت منطقه ای که در آن قرار دارد غیر ممکن میسازد.

بدین ترتیب منطقه مناسب ترین سطح تحلیل برای بررسی مسائل و امور مربوط به نظم بین الملل می باشد.

و اکنون در باب منطقه در مفهوم روابط بین الملل جدید

مفهوم منطقه در روابط بین الملل

در اینجا منطقه به عنوان گروهی از کشورهایی که در مجاورت جغرافیایی به یکدیگر قرار دارند تعریف میگردد.

نظر به اینکه نظریه های واقع گرا، نهاد گرا و سازنده گرا به شرح چشم اندازهای همکاریهای امنیتی میپردازند در این مجال نظریه های یاد شده را مورد مقایسه قرار میدهیم.

نگرش نظریه پردازان گوناگون در پرداختن به شرایط تغییر یافته ی تعامل کشورها در دوره ی پس از جنگ سرد بسیار حائز اهمیت است .

بحث وجدل بدین علت بالا گرفته است که واقع گرایان، نهادگرایان نولیبرال و سازنده گرایان در ارزیابی خود از دلایل اساسی و منطقی همکاری کشورها با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارند.

واقع گرایان میگویند از آنجایی که حکومتها در پی به حد اکثر رساندن قدرت یا امنیت خود هستند، ممکن نیست که حتی به هنگام وجود منافع مشترک نیز با یکدیگر همکاری نمایند، چرا که نظام بین الملل مبتنی بر «خود یاری»، همکاری را دشوار می سازد.

نهاد گرایان میگویند که نهاد ها با کمک به شکل دادن منافع و عملکرد کشورها، در غلبه بر آنارشیسم بین الملل یاری رسان میباشند.

در این میان رابرت کوهن(Robert cohen) و جوزف نای(Joseph Nye) استدلال میکنند که واقع گرایی و نهاد گرایی با یکدیگر سازگار هستند، چرا که هر دو بر اساس یک دیدگاه سود گرا نسبت به نظام بین الملل پایه ریزی شده اند، بطوری که هر یک از بازی گران با واکنش نشان دادن به محرکها در پی منافع خویش می باشند.

هر دو داکترین و نظریه برداشتهای مشابهی از اقدامات سیاسی بین المللی دارند و بر روند مبادلات سیاسی و اقتصادی که ویژگی اصلی آن چانه زنی میان کشورهاست تاکید میکنند. هر دو چنین میپندارند که رفتار حکومت بر پایه تصمیم سازی منطقی قرار دارد.

اختلاف نظر این دو مکتب با یکدیگر، تصورات آنها در باره ی اهداف بازیگران در نظام بین الملل است .

به زعم واقعگرایان، به دلیل آنارشیسم موجود در نظام المللی موجود مبتنی بر «خود یاری»که کشورها تحت تاثیر آن قرار دارند، نیروی نظامی مهم ترین مولفه ی قدرت یک کشور به حساب می آید در حالی که نهاد گرایان، بر این باورند که انگیزه های اقتصادی و سیاسی به همان اندازه ی امنیت نظامی از اهمیت برخوردارند.

نهاد گرایان نولیبرال میگویند زمانی که کشورها در یابند که در صورت رابطه ی متقابل و همکاری مستحکم با یکدیگر منافعی عاید آنها خواهد شد، محدودیت در اقدامات خویش را خواهند پذیرفت.

رابطه ی متقابل بر دو اصل تکیه دارد:

احتمال و هم ارزی

«احتمال» اصل پاداش دادن به دیگران به جهت اقدامات مثبتشان و در عین حال تنبیه کردن ایشان به سبب عملکرد منفی شان میباشد.

«هم ارزی»به تساوی کامل در میزان پاداش مبادله شده میان دو کشور اشاره دارد.

در رابطه ی متقابل وجود این امر (هم ارزی)ضروری است، چرا که;نبود هم ارزی احتمالا طرفین را به درک اشتباه از استراتژی کشانده و به جای همکاری، زمینه ی دشمنی را افزایش میدهد.

مکتب فکری سازنده گرایی چنین استدلال میکند که سیاست بین الملل به صورت اجتماعی شکل میگیرد.یعنی ساختار های نظام بین الملل تنها با توضیع منابع مادی در ارتباط نبوده بلکه تعاملات اجتماعی را نیز در بر میگیرد، واین تعاملات، نه فقط رفتار بازیگران(در این صحنه)، بلکه ویژه گی ها و منافع ایشان را شکل میدهند. پس به عقیده ی سازنده گرایان، ساختار بین الملل نه تنها با توزیع قابلیتهای مادی، بلکه با روابط اجتماعی نیز سر و کار دارد.

الکساندر وندت(Alexander wendt)میگوید که این ساختار های اجتماعی از سه عنصر برخوردارند : شناخت مشترک، منابع مادی و عملکرد.

شناخت مشترک به ماهیت روابط میان بازیگران در نظام بین الملل اشاره دارد.

توزیع منابع مادی نیز مهم است، اما این موضوع تنها زمانی اهمیت میابد که شناخت مشترک کشورها مد نظر قرار میگیرد.

در نهایت سازنده گرایان استدلال مینمایند که وجود این ساختار اجتماعی نه فقط به این سبب است که ما این گونه فکر میکنیم، بلکه به این دلیل است که سیاست گذاران اعتقاد دارند که این ساختار وجود دارد و بر اساس شناخت مشترک همانگونه عمل میکنند. در نتیجه ساختار اجتماعی را با عملکرد خود باز آفرینی میکنند.

در باب انواع نظام های امنیتی و دفاعی متداول در دوران معاصر

دفاع جمعی

برجسته ترین شکل امنیت منطقه ای در قرنهای نوزدهم و بیستم به صورت دفاع جمعی یا اتحاد ها بوده است.

اتحااد ها ساختارهایی هستند که بازیگران منطقه ای در پی متحد ساختن خود با دیگر کشور ها هم فکر علیه یک تهدید یا دشمن مشترک بر میآیند.

رابرت آژگود(Robert Osgood)اتحاد را توافقی رسمی تعریف میکند که کشورها را متعهد به متحد نمودن نیروهای نظامی خود علیه کشور یا کشورهای مشخص مینماید.

اتحادها معمولا دست کم یکی از اعضا را ملزم به استفاده از زور، یا آن را وادار به طرح ریزی استفاده از زور در شرایط کاملا تعریف شده می نمایند.

اتحاد ها در عین حال که عموما یک تعریف محدود، یا واقع گرا از امنیت را در بر میگیرند –یعنی ممانعت از یک تهدید مستقیم نظامی علیه سرزمین تحت حاکمیت کشورها-همچنین یک امتیاز سیاسی را به اعضا خود ارائه مینمایند، بدین شکل که ایشان میتوانند بر فرآیندهای تصمیم سازی سیاست امنیتی یکدیگر تاثیر بگذارند.اتحاد های نظامی زمانی پا به عرصه ی وجود میگذارند که تهدید آشکاری وجود دارد، تهدیدی که یک کشور صرفا با منابع خود نمی تواند با آن مقابله کند.اتحادهای سیاسی زمانی توسعه میابند که مزیت مشخصی وجود دارد که اتحاد میتواند در حفظ و نگهداری آن یاری رسان باشد.

اتحاد ها میتوانند دوجانبه، و متشکل از دو کشور برابر یا یک کشور بزرگ و یک کشور کوچک بوده یا میتوانند چند جانبه و متشکل از سه کشور یا بیشتر، با قدرت برابر یا متفاوت باشند.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان پیمان ورشو دو اتحاد اصلی جنگ سرد محسوب میشدند.

این اتحادها تحت رهبری دو ابر قدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفتند تا با تهدیدی که هر یک علیه امنیت دیگری، متحدین، یا کشورهای وابسته ی طرف مقابل وارد می آورد مقابله نمایند.

اتحاد ها در اصل به صورت آشکار و صریح اعلام میکنند که هر مهاجم احتمالی با توان مضاعف شده ی اعضا اتحاد، ونه فقط با قدرت نظامی کشور قربانی، روبرو خواهد گردید و بدین سان میکوشند قدرتهای ناراضی منطقه ای را از هر گونه اقدام تجاوز کارانه باز دارند.

قدرتهای بزرگ هم علاوه بر انگیزه ی باز دارندگی، احتمالا برای آنکه از انجام اقدامات ستیزه جویانه توسط یک قدرت کوچک منطقه ای جلوگیری نمایند با آن کشور متحد میگردند.

برای مثال، آمریکا در دهه ی 1950 با کره ی جنوبی پیمان دوجانبه دفاعی امضا نمود تا نه تنها از هر گونه حمله به این کشور ممانعت کند، بلکه از حمله ی کره ی جنوبی به کره ی شمالی نیز جلوگیری نماید. آخر اینکه میزان تعهد در اتحادها ممکن است کاملا متغییر باشد. پس از سال 1945 آمریکا چندین پیمان اتحاد منعقد نمود.

مهم ترین آنها با اکثر کشورهای اروپای غربی و کانادا(ناتو)، با ژاپن(معاهده ی دوجانبه امنیتی یا ام اس تی)«the mutual security treaty or mst»)و با استرالیا و نیوزلند(اتحاد های نظامی استرالیا، نیوزلند و ایالات متحده، یا آنزس « the Australia, new Zealand and the united state military alliances .or anzus»)بودند.

در پیمان ناتو از شرکا خواسته میشود تا به یاری هر عضوی بشتابند که سرزمین ملی اش (در حیطه ی جغرافیایی حوزه ی آتلانتیک شمالی)مورد تهاجم قرار گرفته است.

اما پیمان آنزس و معاهده ی دوجانبه ی امنیتی ایالات متحده و ژاپن تعهد کمتری را طلب نموده و آمریکا تنها ملزم میباشد که اگر هر یک از این شرکا اظهار کنند که تمامیت ارضی یا امنیت ایشان مورد تهدید بوده و بخواهند بر اساس فرآیندهای قانونی به مقابله با آن تهدید بپردازند، به آنها مشاوره ارائه نماید.

امنیت جمعی

امنیت جمعی در این نکته با اتحاد تفاوت دارد که در امنیت جمعی اعضا لزوما کشورهایی هم فکر نبوده، اما موافقت نموده اند تا برای حل اختلافات خویش از زور استفاده نکرده و در صورت نقض این قانون به طور جمعی به آن پاسخ گویند و به واقع بر خلاف دفاع جمعی که اعضا متعهد به اقدام علیه یک متجاوز مشخص یا احتمالی هستند، در نظام امنیت جمعی اعضا متعهد به پاسخ گویی به یک متجاوز ناشناخته، یا حداقل نا مشخص، برای پشتیبانی از یکایک قربانی ها ناشناخته هستند.

این رویکرد که معطوف به تعریف محدود تر از امنیت بوده و صرفا آن را از دیدگاه تهدید نظامی مینگرد، ناظر به تحلیل نهادگرای نولیبرال از انگیزه های رفتار کشورهاست.

نهاد گرایان نو لیبرال معتقد اند که نهادهایی مانند سازمانهای امنیت جمعی با شکل دادن به منافع و عملکرد کشورها در غلبه بر آنارشیسم بین المللی یاری میرسانند.

به باور نهاد گرایان نئولیبرال، شناخت منافع مشترک میان کشورها، دلیل اصلی همکاری های بین المللی به حساب می آید.

منافع مشترک از نگرانیهای مشترک در خصوص خشونت بی حد و مرز یا توافقات نا پایدار و یا احساس تهدید علیه حاکمیت و استقلال برمیخیزند.

نهاد گرایان پیشین مبانی اصلی جامعه ی بین الملل را در قالب مجموعه ای همسان از حقوق و مسئولیتها تعریف مینمودند.

به زعم نهاد گرایان معاصر، قوانین و هنجارها برای تسهیل همکاری کشورها و تعدیل مناقشات میان آنها همچنان از نقشی هدایتی برخوردارند.

این امر توسعه ی نهادگرایی را افزایش میدهد، به طوری که کشورهایی که از این هنجارها پشتیبانی به عمل می آورند در نهادهایی مانند سازمانهای امنیت جمعی، با یکدیگر کار میکنند تا از این نهاد ها حفظ وحراست نموده و آنها را ارتقا بخشند.

نهادهای بین المللی با توسعه ی الگوهای شناخته شده ای از توقعات و انتظارات میتوانند به غلبه بر تاثیر منفی آنارشیسم کمک نمایند.

مادامی که کشورها به پایبندی به قوانین و هنجارهای تعیین شده از سوی نهادهای بین الملل ادامه دهند، تمایل خود به دنبال نمودن این الگوهای همکاری را با یکدیگر منتقل کرده و بدین ترتیب ثبات و پایداری را افزایش میدهند.

بر خلاف دفاع جمعی که بر پایه ایجاد موازنه در برابر متجاوزان بالقوه قرار دارد، امنیت جمعی با تضمین اینکه متجاوزان احتمالی مجبور به رویارویی با برتری های نیروی متحد علیه خود خواهد بود، بازدارندگی بیشتر و موثر تری را فراهم می آورد.

منتقدان امنیت جمعی چنین استدلال مینمایند که قرار گرفتن کشورها در قالب یک مجموعه، سبب میشود که به آن مجموعه متکی بوده و اگر این مجموعه شکست بخورد وضعیت ایشان بدتر از کشورهایی خواهد بود که در یک اتحاد شرکت جسته اند.

امنیت جمعی در پی آن است تا نه تنها به وسیله ی بازداشتن متجاوزان، بلکه به وسیله ی دگرگون سازی ماهیت رقابتی تعاملات میان کشورها، رفتار بین المللی را تنظیم نماید.

یک نظام امنیت جمعی در شرایطی میتواند موفق باشد که حد اقل میان قدرتهای بزرگ مناسبات دوستانه وجود داشته باشد، در این صورت این نظام میتواند به نهادینه کردن اعتماد میان شرکا کمک نماید.

با افزایش سطح اعتماد میان کشورهای عضو، امنیت جمعی میتواند در تعدیل وضعیت دشوار امنیتی که کشورها با آن روبرو هستند یاری رسان بوده و رقابت نظامی میان کشورها را کاهش دهد.

هر چند سازمان ملل یک ساختار امنیت جمعی کامل نمی باشد، بیشترین بحثها را در این خصوص به خود اختصاص داده است.

اصل امنیت جمعی با عنوان«همه برای یکی و یکی برای همه»در منشور سازمان ملل نگاشته شده است، جایی که همه ی کشورهای عضو می پذیرند که برای حل مناقشات خویش از ابزار مسالمت آمیز استفاده کرده و برای جلو گیری یا رفع هر گونه تهدید نسبت به صلح و ثبات هر یک از کشورها به طور جمعی عمل نمایند.

اما موسسان سازمان ملل میدانستند که امنیت جمعی متکی به رهبری قدرت های بزگ خواهد بود.

در نتیجه این منشور شامل این پیش بینی احتیاطی است که هر گونه اقدام جمعی سازمان ملل باید مورد موافقت و پشتیبانی این پنج قدرت بزرگ دنیا قرار گیرد: آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین. یعنی هر گاه که با سیاستهای آنها هم سو باشد اقدام جمعی مشروع شمارده میشود.

با پایان جنگ سرد امنیت جمعی دوباره به عنوان مبنایی برای امنیت منطقه ای و جهانی مطرح گردید.

در سال 1990، هنگامی که عراق کویت را مورد تهاجم قرار داد، سازمان ملل اجازه یک پاسخ دسته جمعی را صادر نمود .

موفقیت اعتلاف غرب به رهبری آمریکا در مقابل عراق و حمایتی که روسیه و چین از ائتلاف به عمل آوردند، بحث های بسیار گسترده ای را در خصوص یک«نظم نوین جهانی»مطرح ساخت که مبتنی بر تعریف مجدد تعهدات امنیت جمعی توسط سازمان ملل بود.

البته باید توجه جدی داشت که پنج قدرت اصلی عضو شورای امنیت یک بار دیگر مخالفت در مورد چندین مساله ی امنیتی مهم را از سر گرفتند،این امر هیچ گاه محقق نشد.

امنیت هماهنگ

نظام هماهنگ بر پایه ی منسرت اروپا(the concert of Europe)در اروپای پس از ناپلئون در قرن نوزدم پایه ریزی شده است.

در آن برهه قدرت های بزرگ روز (بریتانیا، فرانسه، پروس، اطریش، مجارستان و روسیه)امور اروپایی خود را بر اساس این اصل مدیریت می نمودند که برای همه ی اعضا ی نظام، باید قوانین و هنجارهایی را تعریف نمود.

کنسرتها نیز همانند امنیت جمعی بر اصل اقدام جمعی استوارند، اما در یک نظام هماهنگ گروه کوچکی از قدرتهای بزرگ به منظور جلو گیری از تجاوز بایکدیگر کار میکنند.

طرفداران این نظام میگویند برای موثر بودن این نظام هماهنگ سه شرط باید محقق شود.

اول، هر یک از کشورها باید نسبت به اقدام جمعی آسیب پذیر باشد.یعنی هیچ یک از کشور ها نتواند تا آن اندازه بزرگ باشد که اگر همه ی کشورهای دیگر با هم ترکیب شوند باز هم از برتری لازم برخوردار نشوند.

دومین شرط اصلی یک نظام هماهنگ توافق قدرتهای اصلی در خصوص مولفه های سازنده ی یک نظم قابل قبول بین المللی است.در این میان هیچ قدرت اصلی تجزیه طلبی نباید وجود داشته باشد تا بخواهد وضعیت موجود نظم بین المللی را دگرگون کند.

آخرین شرط یک نظام هماهنگ در خواست از نخبگان سیاسی قدرتهای اصلی برای به رسمیت شناختن موجودیت یک جامعه ی بین المللی است و این که حفظ این جامعه به نفع همه ی کشورها می باشد.همچنین تاثیر بر اهمیت آسایش و رفاه، وثبات نظم بین المللی از سوی این نخبگان الزامی است.

یک نظام هماهنگ به این معنا نیست که رقابت میان قدرت های بزرگ وجود ندارد و نزاع برای کسب قدرت میان اعضا رخ نمیدهد.در حقیقت، یک نظام هماهنگ در مدیریت این نزاع ها بیش از سعی در حذف آن موثر و کار آمد است.اما هر تغییر مهم و عمده در وضعیت موجود باید از طریق توافق عمومی اعضا حاصل گردد.در نهایت همه ی قدرتهای بزرگ باید موافقت نمایند که پایداری و ثبات نظم بین المللی یا منطقه ای مهم تر از برخی نارضایتی ها از وضعیت موجود است.

 3
قبلی «
بعدی »

1 دیدگاه

  1. با تشکر از جناب زواری
    با آرزوی موفقیت و پیروزی هرچه بیشتر
    ح.اژدر
    2.1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر