«انتخابات زود هنگام قزاقستان» - اندیشکده بین الملل

«انتخابات زود هنگام قزاقستان»

Admin فروردین 29, 1395
Download PDF

اندیشکده روابط بین الملل: پیرو آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخابات مجلس در قزاقستان «گییر بکوال» نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا سفری به این کشور داشته و ضمن ملاقات با «ارلان ادریس‌ اف» وزیرخارجه، شرایط و سطح کلی آمادگی قزاقستان برای شرکت در انتخابات را خوب ارزیابی نمود.
در این انتخابات 234 نامزد از شش حزب سیاسی به رقابت ‌پرداخته که 187 نفر آنان را مرد و 47 نفر دیگر را زن تشکیل می‌دادند. بیش از 300  ناظر از کشورهای مشترک‌المنافع همچنین 964 ناظر بین‌المللی برای نظارت بر این انتخابات وارد قزاقستان شده بودند علاوه بر آن که ناظرانی از سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور داشتند ناظرانی هم از سازمان همکاری‌های شانگهای مشارکت مردم قزاقستان در انتخابات را فعالانه ارزیابی می‌کردند.
برای نمایندگی در پارلمان قزاقستان در مجموع 6 حزب «نور آتن» (نور وطن)، «آق ژال» (راه درخشان)، «ائویل»، حزب کمونیست، «برلیک» (وحدت) و حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات این کشور با هم رقابت کردند. در این کشور تنها احزابی که موفق به کسب حداقل 7 درصد از آراء شوند، می‌توانند به مجلس راه یابند. در جریان این انتخابات زودرس حزب «نورآتان»(1) 82.15 درصد آراء، حزب «خلق کمونیست قزاقستان» 7.14 درصد، حزب دموکراتیک «آق‌ژال» قزاقستان 7.18 درصد، حزب سیاسی «بیرلیک» 29.0درصد، حزب «سوسیال دموکرات» 1.18 درصد و حزب خلق دموکراتیک میهنی «آئول» 2 درصد آراء را کسب کردند. بنابراین، احزاب «نورآتان»، حزب دموکراتیک «آک‌ژال» قزاقستان و حزب «خلق کمونیست قزاقستان» با کسب حد نصاب لازم موفق به ورود به مجلس جدید این کشور شدند.
به اقتضای شرایط انتخابات و در چارچوب مبارزات انتخاباتی، احزاب سیاسی پیشنهادات و برنامه‌های خود را برای توسعه کشور به مردم ارائه کردند و فرصت‌های خوبی در این زمینه برای آگاهی‌بخشی به مردم فراهم شده بود.
در مجموع با مشارکت 77 درصدی مردم در انتخابات، 107 نماینده طبق فهرست‌های حزبی برای حضور در مجلس برگزیده شدند و همچنین نهادی به عنوان مجمع ملل قزاقستان نیز 9 نماینده دیگر را تعیین نمود. این تعداد نماینده به اضافه ۴۷ سناتوری که 15 تن آنان از سوی رئیس‌جمهور منتصب و مابقی براساس رای شهروندان برای پنج سال انتخاب می‌شوند، قوه مقننه این کشور را تشکیل می‌دهند.
تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حال وقوع در قزاقستان در راستای چارچوب 5 اصلاح بنیادی در کشور، در حال برنامه‌ریزی است بنا به گفته مقامات رسمی این کشور در این رابطه، فرایند ارتقاء شفاف‌سازی فعالیت‌های ساختارهای دولتی و اجتماعی که ایجاد یک محیط مساعد برای تقویت نهادهای دموکراتیک در کشور که بخشی از آن  شفافیت انتخابات را به همراه دارد، در حال اجراست.
بدیهی است در کشوری همچون قزاقستان که مردمی از ملیت‌های کثیر را در خود جای داده است، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های عمده که نیازمند قانونمندسازی و نظارت بیشتر است همانا بازتوزیع اختیارات و مسئولیت‌ها برای تحکیم نقش‌ها به‌ویژه در قوای سه‌گانه است.
نگاهی به شیوه قدرت در کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان نشان می‌دهد که با وجود گذشت 25سال از استقلال این کشورها، حاکمیت در آنها فقط در دست چند نفر بوده است، پدیده‌ای کم‌نظیر در دنیا که رهبران کهن سال و قدرت‌طلب آنها بیش از دو دهه است براین منطقه حکمروایی می‌کنند. «نورسلطان نظربایف» در سال ۲۰۱۵ با ۹۷ درصد آرا برای پنجمین بار به ریاست جمهوری رسید. وی که ۷۵ سال دارد اداره حکومت را در این کشور از سال ۱۹۹۰ به دست گرفته است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس در کشور در راستای اعمال تغییرات در نظام سیاسی و قانون اساسی کشور است، اظهار داشت: موضوع تغییر در قانون اساسی باید در یک همه‌پرسی توسط مردم تأیید شود و ما در این جهت می‌اندیشیم و هنگامی که این اتفاق بیافتاد، ما وضعیت اقتصاد، صلح و شرایط داخلی کشور را ارزیابی خواهیم کرد و چنانچه ضرورتی در زمینه حرکت به سمت سیستم دیگری در حکومت پیش آید، درباره آن فکر خواهیم کرد.
ساختار حکومت در کشور قزاقستان از نوع جمهوری ریاستی است (بند اول اصل دوم قانون اساسی قزاقستان) و با نگاهی اجمالی به نظام حقوقی و نهادهای اساسی این کشور، می‌توان به جایگاه و اختیارات موسع مقام ریاست جمهوری در این کشور پی برد. در قانون اساسی اصلاحی و جدید قزاقستان، اختیارات وسیعی به رئیس‌جمهور این کشور داده شده است. از تغییرات عمده‌ی این قانون جدید، تشکیل دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان به عنوان پارلمان این کشور به جای شورای عالی سابق می‌باشد. برخلاف قانون اساسی قبلی که بر اساس آن شورای عالی، اختیار و قدرت عزل رئیس‌جمهور را داشت، در قانون جدید اختیارات مجلس محدود و در عوض اختیارات رئیس‌جمهور گسترده‌تر شد؛ به طوری که یکی از اختیارات رئیس‌جمهور، انحلال پارلمان می‌باشد. به عبارتی مطابق اصلاحات قانون اساسی این کشور، محدودیتی در مورد مدت ریاست نخستین رئیس‌جمهور این کشور یعنی نورسلطان نظربایف وجود ندارد وحتی وی می‌تواند به دفعات نامحدود رئیس‌جمهور این کشور شود (اصل 42).
قزاقستان که کشور نفت‌خیزی است یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود اما به دلیل فساد مالی و اختلاس رایج در میان مقامات این کشور، مردم قزاقستان از رفاه کمی برخوردارند.
شایان ذکر است که در شهریورماه سال 94، نظربایف در کنفرانس «20 سالگی قانون اساسی قزاقستان» متذکر شده بود که به منظور تبدیل شدن قزاقستان به یکی از مراکز مالی دنیا، 78 ماده قانونی در کشور از جمله موادی از قانون اساسی و سایر قوانین کشور تغییر داده خواهد شد. بر اساس این ایده نظربایف تأکید کرد که مرکز مالی «آستانه» باید به یکی از مراکز مالی دنیا تبدیل شود. لذا بایستی که این مرکز مالی بجای قوانین قزاقستان براساس قوانین آنگلوساکسون فعالیت کند. این مرکز با زبان انگلیسی کار خواهد کرد و اختلافات مالی نیز براساس قوانین انگلیس حل و فصل خواهند شد.
چنانچه ذکر آن رفت انتظار می‌رود که پارلمان جدید با اکثریت حزب نوروطن بتواند با از میان بردن مشکلات اقتصادی سطح رفاه مردم متحول کرده و تغییراتی در زمینه‌های سیاسی موجود کشورایجاد نماید.

 0
اشتراک گذاری
Admin

Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر