May 20, 2019

جایگاه حقوق بشر در مبانی انقلاب اسلامی ایران

Download PDF

     چکیده

اندیشکده روابط بین الملل: موضوع حقوق بشر یکی از مسائل مهم ، مورد اختلاف و مناقشه میان کشورههای مختلف جهان می باشد در این میان جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 در اکثر مواقع درباره مسئله رعایت حقوق بشر از سوی کشور های جهان بلااخص کشور های غربی مورد شماتت و سرزنش قرار گرفته است. این نوشته بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی در مبانی بنیادین انقلاب اسلامی بدین سوال پاسخ دهد که حقوق بشر در مبانی انقلاب اسلامی چه جایگاهی دارد؟ فرضیه ما در جهت اثبات به این سوال این خواهد بود که ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از مبانی و مفاهیم دین اسلام می باشد بنابراین بررسی جایگاه حقوق بشر در عرصه انقلاب اسلامی ایران بدون لحاظ نمودن مفاهیم دینی و سنجش موضوع با مبانی حقوق بشر و آموزه های دینی اسلامی کاری سخت و مشکل به نظر می رسد. انقلاب اسلامی ایران معتقد است که حقوق بشر واقعی ریشه در اندیشه های دینی دارد و دین اسلام مهمترین نقش را در تعریف مولفه های حقوق بشر داشته است و حقوق بشر غربی یک امری عارضی است که بسیاری از موارد آن در تعارض با حقوق بشر مورد نظر اسلام و انقلاب اسلامی می باشد.

واژگان کلیدی: مبانی انقلاب اسلامی ، قانون اساسی،حقوق بشر، اسلام و حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی.

حمید رضا خسروی[1]

Email:hamidreza.khosravi.ir@gmail.com          

دانلود فایل PDF

مقدمه

حقوق بشر[2] در مبانی انقلاب اسلامی و بویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بسیار والایی برخوردار است.در این نوشتار درصدد پاسخ به این سوال که حقوق بشر در مبانی انقلاب اسلامی چه جایگاهی دارد؟ و تبیین منزلت حقوق بشر در مبانی انقلاب اسلامی ایران خواهد بود.  حقوق بشر در مبانی انقلاب اسلامی با در برداشتن آموزه هایی همچون توحید، رقابت و رویارویی با سایر نظام های حقوق بشری و پرورش این موضوع می باشد. توحید به مثابه یکی از مهم ترین و والاترین اصل حقوق بشر اسلامی و مسلمانان است؛ اصلی که در نگرش اسلامی از حقوق فطری و متعلق به همه انسان ها است. توحید نه متعلق به قوم یا ملتی خاص بلکه حقّی متعلق به انسانیت است( موسی زاده؛1393،ص126) . دیدگاه قانون اساسی نسبت به حقوق بشر تجلّی عینی دیدگاه  اسلام در این باره است، دینی که با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعی تبلور پیدا کرد و پس از گذشت قرن ها، اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تولد دوباره یافته است. ملاحظه این ترسیم و نمایی که در قانون مزبور از حقوق و آزادی های اساسی ملت و وظایف حکومت در راستای تحقق و اجرای آن ها آمده است، این احساس مثبت را به وجود می آورد که اگر دولت و دستگاه حاکمه آن ها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامی را به عنوان الگوی جامعه برتر به جهانیان معرفی خواهد کرد( قاری؛1328،ص59).

از جمله تفاوت های حقوق بشر اسلامی که با مبانی انقلاب اسلامی نیز عجین شده با حقوق بشر غربی بدین سان است که جسم و جان انسان مشمول حمایت بوده و آدمی واجد حق حیات است، روح و اندیشه وی نیز دارای ارزشی والا و مشمول حمایت است و نمی تواند منزلگاه افکار موهن باشد. نقطه ثقل حقوق بشر اسلامی این است که انسان را در مقابل به زنجیر کشیده شدن و سرکوب حمایت نموده و از اسارت اجتماعی و عقیدتی رهایی می بخشد، این به سبب اتکاء بر آموزه هایی توحیدی می باشد(جوادی آملی:1386،ص 95).

دیدگاه انقلاب اسلامی در مسئله حقوق بشر همانا اراده خداوند متعال است اراده ای که مبرای از خطا و مبتنی بر حقیقت و در عین حال تامین کننده عدالت و سعادت جاودانه بشر می باشد و البته در این جهت نگاه  قرآن و سایر نظام های بشری به انسان و اراده او از مبانی تاثیر گذار است در نگاه قرآن خلقت موجودات برای انسان بوده و او خلیفه خداوند است و به مسیر حق و باطل نشان داده شده تا با اختیار خود راه سعادت را برگزیند و نجات او در گروی التزام به آموزه های دینی و تعبد محض به خدا است ولی اراده او در طول اراده خداست « اذا قضی الله و رسوله لم یکن لهم الخیره» و این از تمایزات اساسی نظام حقوقی اسلام از غیر آن است(پروین،تجلی: 1395، ص20)


مفهوم و موضوع حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر در جهان، دارای قدمت بسیار طولانی است به همین خاطر نمی توان آن را به تمدّن و دوره ای خاص منتسب نمود. از دیر باز، همه اندیشمندان، مذاهب و کتاب های بزرگ حکمت و ادب، از آن دم زده اند و در مدح آن سخن ها گفته اند. برخی از نویسندگان، حقوق بشر را از دیدگاه زردشت، کورش، دین یهود، در اندیشه کنفوسیوس و دیگر تفکرات تاریخی جستجو کرده اند( منصوری لاریجانی؛1347،ص83) .

نخستین جرقه اعلامیه های «حقوق بشر» به مفهوم امروزی، در اوایل قرن ۱۳ میلادی در انگلستان که مردم این کشور متحد شدند تا قدرت پادشاه را محدود نمایند، رشد کرد. اعلامیه استقلال آمریکا در ۱۷۷۶م،انقلاب کبیر فرانسه و پیامد آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه[3] مصوب 26 اوت ۱۷۸۹، و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل، را می توان مبنایی برای ظهور مفهوم و ارزشهای حقوق بشر دانست(ذاکریان:1383، ص 31).

حقوق بشر حقوق مربوط به همه انسانها، ملیت ها، محل اقامت، جنس، ملیت یا قومیت، رنگ یا نژاد ، مذهب، زبان و یا هر وضعیت دیگری است. مفهوم حقوق بشر به معنای حقوق اساسی و اولیه ای می باشد که تمام انسان ها در آن از جهت انسانیت شریک اند.همه ما به همان اندازه حق برخورداری از حقوق بشر بدون تبعیض را داریم( عمید زنجانی؛ 1388،ص58). این حقوق همگی وابسته و ناپایدار هستند. این حقوق از آن جهت که امروزه در اکثر قوانین ملی کشورها و قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده، از نوع حقوق مبتنی بر قانون به حساب می آید؛ اما در عین حال طرفداران حقوق بشر و نهضتها و جنبشهای حقوق بشری انسان را مقدم بر هرگونه قانون وضعی، دارای این حقوق می دانند که قوانین کشورها باید آنها را در خود جای دهند. از این لحاظ مفهوم مدرن حقوق بشر از نوع حقوق اخلاقی و طبیعی به شمار میآید[4] که مقدم بر هر قانون وضعی محترم شمرده شود و قوانین موضوعه ملزم به  رعایت آنهاست(بسته نگار:1380،ص62).

دانلود فایل PDF

گونه شناسی حقوق بشر

حقوق بشر را به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرده اند. از لحاظ تاریخی حقوق بشر بیشتر مربوط به حقوق مدنی، سیاسی بوده است، اما در دوران معاصر دامنه آن گسترش یافته و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. این حقوق که به طور سنتی از طریق قوانین اساسی کشورها برای شهروندان تضمین می شد. در عصر جدید حتماً از طریق اقدامات بین المللی توسط سازمان ملل و سازمان های منطقه ای تکمیل و مورد حمایت قرار می گیرد( بتیام؛1383 ،ص146) رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه‌بندی است که توسط «کارل واساک[5]»، ارائه شده است، ایشان حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند:

حقوق نسل نخست: « حقوق مدنی و سیاسی[6]»، که در بردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است.

حقوق نسل دوم: « حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[7] »است که شامل: حق برخورداری از سلامتی، آموزش و پرورش، کار، تامین اجتماعی، سطح زندگی شایسته و غیره است.

حقوق نسل سوم: نسل سوم حقوق بشر که به «حقوق همبستگی[8]» معروف گردیده، به معنای برابری و تساوی ابنای بشر می باشد. تساوی به معنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم می گردد.«ژروم شستاک» می گوید این نسل در برگیرنده حق صلح، حق توسعه و حق همبستگی است.(مهرپور:1383،ص 25)

حقوق بشر از منظر انقلاب اسلامی ایران

دیدگاه انقلاب اسلامی ایران درباره حقوق بشر و تبیین جایگاه آن دارای اهمیت ویژه ای است، چرا که، نظام جمهوری اسلامی ایران چه از نظر مبنای ایدئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخی ملی و تمدن باستانی نمی تواند نسبت به موازین حقوق بشر بی‌تفاوت بماند. به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفاهیم و موازین حقوق بشر و آزادی های اساسی با حفظ معیارهای دینی توجه مناسبی شده است. به نظر می رسد برای دستیابی به پاسخ مناسب بهترین و کوتاه ترین راه این است که از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر به قانون اساسی نگاهی افکنده شود. قانون اساسی از یک سو به کرامت و ارزش ذاتی انسان پرداخته و از سوی دیگر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به طور خاص مورد تاکید قرار داده و رعایت آن ها را لازم دانسته است، در عین حال از ذکر عوامل محدود کننده اجرای حقوق و آزادی ها نیز غافل نمانده است(حبیبی مجنده: 1384،ص117).

تطبیق نسل های حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

۱حقوق مدنی و آزادی های سیاسی(نسل نخست): قانون اساسی ایران در اصول متعدد و به ویژه در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، به حقوق و آزادی های اساسی اشاره نموده و رعایت آن ها را لازم دانسته است: که مهم ترین آن ها عبارتند‌از:

الف) تساوی: در اصول متعددی به تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه، تساوی در بهره گیری از امکانات و رفع تبعیض اشاره شده است.(اصل ۶ قانون اساسی)

ب) آزادی: آزادی در قانون اساسی ایران از جایگاه والایی برخوردار است. اصل هفتم در این خصوص مقرر می دارد: «… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های گوناگون از قبیل: آزادی بیان،(اصل ۸) آزادی شرکت در اجتماعات،(اصل ۹) آزادی عقیده،(اصل ۱۰) آزادی انتخاب شغل و امثال آن با صراحت آمده و مورد حمایت قرار گرفته (اصل ۱۱) و احیای آزادی های مشروع از وظایف قوه قضائیه ذکر شده است.( اصل ۱۲)

ج) اصل رسمیت اقلیت ها: یکی از اصول مهم و مسلم حقوق بشری است که در اصل ۱۳ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

د) حق محاکمه عادلانه: در قانون اساسی به منظور تضمین محاکمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهیداتی پیش بینی شده است، از جمله در اصل ۱۴حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه ها، منع توقیف یا تبعید غیرقانونی (اصل۱۵)، حق برخورداری از وکیل مدافع(اصل۱۶)، علنی بودن محاکمات(اصل۱۷)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات(اصل۱۸)، عطف به ماسبق نشدن قانون(اصل۱۹)، پرهیز از دادگاه های اختصاصی(اصل۲۰)، جبران خسارت و اعاده حیثیت کسی که به اشتباه محکوم شده باشد(اصل۲۱)، همانند موازین و مفاهیمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده است.

دانلود فایل PDF

ه‍ ) حق شرکت در اداره عمومی کشور: در اصل ۲۲قانون اساسی بر نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور به صراحت و روشنی تاکید شده است.

و) حق ازدواج و تشکیل خانواده: تأکید بر اهمیت خانواده و نقش بنیادین آن از فراز های قانون اساسی است.( اصل 10 و 21) هدف از این اصول: ۱) آسان کردن تشکیل خانواده 2) پاسداری از قداست خانواده 3) تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می باشد.

۲حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(نسل دوم): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی را به این حقوق اختصاص داده، و حق برخورداری از تعلیم و تربیت را در اصل۲۴، آزادی کار و حق داشتن شغل مناسب را در اصل ۲۵ و حق بهره مندی از رفاه را در اصل۲۶ قانون اساسی مورد حمایت قرار داده است.

۳حقوق همبستگی (نسل سوم): تمام انواع حقوق بشر جهان شمول و تقسیم ناپذیر و با هم وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند. حق توسعه جهانی، غیرقابل انکار و بخشی از حقوق بنیادین بشر است. در حق توسعه برای تحقق هر دو دسته حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یکدیگر ادغام می شوند. حق توسعه منجر به تحقق تمام حقوق بشر می شود. معیارهای حق توسعه عبارتند از: ۱-شفافیت ۲-پاسخگویی ۳-مشارکت ۴-عدم تبعیض و انصاف.

از تفاوت های بارز اصول قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، این است که قانون اساسی خاص ملت ایران است، اما اعلامیه حقوق بشر، جهانی است که به صورت کوتاه به تطبیق اصول قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازیم.

ماده یک اعلامیه حقوق بشر:« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».

اصل ۱۹ قانون اساسی ایران: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد». اصل ۲۰ قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار اند». اصل ۵۶ قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی و گروهی خاص قرار دهد.

ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». اصل ۴۰ قانون اساسی: « هیچ‎کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار ‌دهد».

ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر: « هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه ‎داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است».(اعلامیه جهانی حقوق بشر)

اصل ۵۶ قانون اساسی: « حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». در این اصل قانون اساسی به حاکمیت الهی – مردمی توامان توجه شده و جمع میان این دو نه تنها خدشه ای به حقوق فطری افراد وارد نمی آورد بلکه کاستی های حکومت اکثریت را نیز جبران می کند و بین دولت و ملت اتحاد و تعامل بیشتری برقرار می‌کند.

ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر:« هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».

اصل ۳۸ قانون اساسی: « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد اعتبار است. متخلف از این اصل به ‏موجب قانون مجازات می‌شود».

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرائم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل،چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافتانسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام و همچنین کنوانسیو نهای بین المللی مربوط به تحریم شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد.نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری ازاصول قانون اساسی اقدام به جرم-انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایست های برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هر حال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آن ها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیشگیری از ارتکاب این جرم برداشت.(شبان نیا، سیدان؛1384،ص 76)

ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر:« هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».

ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر: « همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار باشند و حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به‎عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».

اصل ۲۰ قانون اساسی: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».

ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر: « در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم صالحه را دارد».

اصل ۳۴ قانون اساسی: « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید: همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‎کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد».

دانلود فایل PDF

ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر:« هیچ کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».

اصل ۳۳ قانون اساسی: « هیچ‎کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌کند». اصل ۳۲ قانون اساسی:« هیچ‎کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند».

ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر: « هرکس که به بزه‌کاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تمام شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد».
اصل ۳۷ قانون اساسی: « اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر: « هیچ‎کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عملی به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد».

اصل ۲۵ قانون اساسی: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‎کس را نمی‌توان به‎صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر: « هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک یا به کشور خود بازگردد».

ماده ۱۵ اعلامیه حقوق بشر: « هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود با یا از حق تغییر تابعیت محکوم کرد».

اصل ۴۱ قانون اساسی:« تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».

اصل ۴۲ قانون اساسی: « اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‎گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند». اصل ۱۵۵ قانون اساسی: « دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهد پناه دهد مگر اینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند».

بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود».

اصل ۱۰ قانون اساسی : « از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن توان تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: « هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود هر شخص منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد».

اصل ۴۶ قانون اساسی :« هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‎کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». اصل ۴۷ قانون اساسی: « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است».

ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر: « هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد».

اصل ۲۶ قانون اساسی: « احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند منوط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‎کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». اصل ۲۰ قانون اساسی: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». اصل ۵۶ قانون اساسی:« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی و گروهی خاص قرار دهد».

ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر:«هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».

اصل ۳۷ قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحی ثابت شود ». اصل ۴۰ قانون اساسی: «هیچ‎کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها». اصل ۶۲ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد».

ماده ۲۲ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد».

اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند».

ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد».

اصل ۲۸ قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر:«هرکس حق دارد که سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود».

اصل ۲۹ قانون اساسی: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‎سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‎یک افراد کشور تامین نماید».

ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش دست کم تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است».

اصل ۳۰ قانون اساسی: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

هم چنان که ملاحظه می گردد بین اعلامیه جهانی حقوق بشر با اغلب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشابه و نزدیکی های زیادی وجود دارد. هر چند عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی با وصف گذشت بیش از سه دهه از تاریخ تصویب آن، برخی انتقادات را بدان وارد نموده و برخی اصول قانون اساسی مربوط به حقوق غیرمسلمانان و اقلیت ها نیز با تکیه بر احکام اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی را مورد بی مهری قرار داده است.

دانلود فایل PDF

نتیجه گیری

نگاه به مبانی انقلاب اسلامی بویژه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که حقوق اولیه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد توجّه و تأکید قانون اساسی قرار گرفته است و در بسیاری از مصادیق و کلیات حقوق بشر اسلام و حقوق بین الملل وحدت نظر دارند. هر چند که اختلاف نظر در دامنه، مبنا و یا نحوه استیفای آن حقوق می‌باشد، نه در اصل تمتع انسان ها از آن حقوق. در مواردی که بین مقررات اسلامی، قانون اساسی با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در زمینه جهان بینی و نیازهای انسانی است. متأسفانه یکی از عوامل دخیل در این تعارض عدم حضور جدی کشورهای اسلامی بویژه جمهوری اسلامی ایران در تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر است.

بنابر آنچه بیان شد این طور می توان نتیجه گیری نمود که در بیان حقوق و آزادی های بشر، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبانی انقلاب اسلامی که برگرفته از تعالیم و ایدوئولوژی اسلام وجود ندارد. ولی با وجود این ، تفاوتهایی هم بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، که در این نوشتار بطور خلاصه می توان گفت که مهمترین تفاوتی که بین حقوق بشر غربی و مبانی انقلاب اسلامی درباره حقوق بشر وجود دارد، مربوط به نقش مذهب است، اعلامیه جهانی توجه جدی به مذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و انتخاب و تغییر عقیده آزاد می گذارد و هیچ کس را به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیده ایی اجبار یا مورد اکراه قرار نمی دهد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی انقلاب اسلامی مذهب اسلام نقش مهمی را بر عهده دارد و حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده با آن مورد سنجش قرار می گیرد، قانون اساسی مبتنی بر ایدئولوژی اسلام تغییر مذهب را نمی پذیرد و اسلام را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی می کند. اساس مبانی انقلاب اسلامی درباره مسئله حقوق بشر در منشأ قانونگذاری و مشروعیت مقررات حقوقی، خداوند متعال و وحی (توحید محوری) است و در اندیشه غرب اساس، انسان و خواسته های فردی او (انسان محوری[9]) است. هدف از تاسیس انقلاب اسلامی ایران احقاق حقوق بشر می باشد که این امر به مثابه فلسفه نظام سیاسی و جان مایه حکومت در دیدگاه اسلامی می باشد.

اما با همه این اوصاف، به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تضمین حقوق و آزادی های بشری است و به شیوه خود در راستای تحقق آن فعالیت می نماید هر چند که برخی اصول قانون اساسی مربوط به حقوق غیرمسلمانان و اقلیت ها با تکیه بر احکام اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی را مورد بی مهری قرار داده است. دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند در برابر افراد غیر مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند[10] به شرطی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند و به خوبی ماهیت همزیستی مسلمانان با دیگر ملت های غیر مسلمان را بیان می کند.

منابع  :

۱. بسته نگار، محمد(1380)؛ حقوق بشر از منظر اندیشمندان، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار .

۲. ذاکریان، مهدی( 1383)؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

۳. حبیب زاده، محمدجعفر، توحیدی فرد، محمد(1388)؛ قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری، چاپ‌دوم ،تهران: نشر‌دادگستر.
4. قاری سید فاطمی، سید محمد(1382)؛ حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

۵. مهرپور، حسین(1383)؛ نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ دوم ، تهران: انتشارات اطلاعات.

۶. صفایی، سید حسین(1370)؛ حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهمن ماه، شماره ۲۷٫.

  1. پروین، خیر الله، تجلی، محمد رضا( 1395)؛ مبنا و منشا نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوق بشر اسلامی،چاپ دوم ، تهران: انتشارات خرسندی.
  2. موسی زاده، ابراهیم(1393)؛ حقوق بشر در اسلام، چاپ اول ، تهران: انتشارات خرسندی.
  3. رجبی ، سید اسدالله، مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوب 1948.
  4. شبان نیا، قاسم، سیدیان، سیدمهدی(1384)؛ حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب؛ فصلنامه معرفت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، شماره 93، صفحه 27 تا 35.
  5. منصوری لاریجانی، اسماعیل( 1374)؛ سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، چاپ اول، تهران: انتشارات تابان.
  6. حبیبی مجنده، محمد(1384)؛ مبانی نظری حقوق بشر، چاپ اول، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
  7. جوادی آملی، عبدالله(1386)؛ فلسفه حقوق بشر، قم: انتشارات اسراء.
  8. بتیام، دیوید(1383)؛ دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمد تقی دلفروز، چاپ اول، تهران: انتشارات طرح نو.
  9. عمید زنجانی، عباسعلی(1388)؛ مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
  10. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

منابع اینترنتی:

  1. http://lawtoday.ir/artical.
  2. http://esmail53.mihanblog.com/post.
  3. http://gorgan-miu.com/law/index.php.
  4. http://www.fa.odvv.org/blog.

[1] . دبیر دپارتمان حقوق بین الملل اندیشکده روابط بین الملل و مدرس دانشگاه.

  1. Human rights.

[3] . در دیباچه این سند آمده است« علت تیره روزی های عمومی و فساد حکومت ها غفلت از حقوق بشر و حقیر انگاشتن آن می باشد».

[4] . اصطلاح «حقوق بشر» جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» و «حقوق انسان» گردیده که قدمتی بیشتر دارند.

4.VasakKarel.

  1. Civil and Political Rights.
  2. Economic. Social and Cultural Rights.
  3. Solidarity Rights.
  4. Humanism.

[10] . لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ.

دانلود فایل PDF

 1
قبلی «
بعدی »

3 دیدگاه ها

  1. مفهوم حقوق شهروندی از اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا شکل گرفت و با حقوق بشر فرق دارد. صرفنظر از این تکیه عجیب رویکرد اسلامی ما به مشی و مرام شیطان بزرگ، حقوق شهروندی ما طبق قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، از ارتکاب جرم و بازداشت شروع میشود نه از حقوق اولیه مدنی و اقتصادی و مشارکت اجتماعی و سیاسی. حقوق بشر در قانون اساسی ذیل عنوان حقوق ملت قرار دارد. صرفنظر از مفهوم شناسی کلمه ملت در قانون اساسی ایران، حقوق بشر در قانون اساسی یک کالبد نزار بیش نیست. هیچ اصلی از اصول سی گانه حقوق بشر در اعلامیه حقوق بشر، در قانون اساسی بدون قید و شرط و استثنا باقی نمانده است. مجددا صرفنظر از این عرائض سوال بنده این است که اگر جبر اجتماعی و بین المللی ایجاب نمیکرد آیا چنانکه در مقدمه این مقاله گفته اید؛ حقوق بشر در مبانی انقلاب اسلامی و قانون اساسی جایگاه بسیار والایی می داشت؟

  2. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب محمدی. این نوشتار در صدد بیان جایگاه حقوق بشر در مبانی انقلاب اسلامی بوده نه صدور کارنامه . اگر زمانی لازم به صدور کارنامه باشد حتما کارنامه ایالات متحده آمریکا که خود داعی حقوق بشر در دنیاست با نمونه ای از تحریم های یکجانبه علیه شهروندان ایرانی که خود ناقض اصول بنیادین همچون حق بر توسعه ، دسترسی به اطلاعات و …. می باشد فکر کنم برای همگان جالب تر به نظر بیاید. ممنونم از شما

  3. صحبت بنده هم از جایگاه بود وگرنه بحث کارنامه هم مثنوی جدایی است. پاسخ سوال بنده نبود! تحریم ها نقض حق هست و بنده هم مقاله ای در این باب نوشتم! حق توسعه و دسترسی به اطلاعات مستلزم اقدام مثبت تقنینی و اجرایی است که پیرو حق بر حکمرانی خوب است! بنده سراغ ندارم که چنین حقوقی برای شهروند ایرانی به رسمیت شناخته شده باشند. صرفنظر از سوگیری های شخصی بنده دنبال پاسخ علمی بودم. در دفاع از فرمایش شما درباره جایگاه بسیار والای حقوق بشر در مبانی انقلاب اسلامی بنده توجیهات فراوان دارم اما از توجیه گری چیزی حاصل نشد کماآنکه همین حقوق هم به اصرار فراوان بعضی حقوقدانان وارد قانون اساسی شد مثل اصل نهم و اصل چهلم. در حکمرانی خوب و حقوق وابسته نگاهی به سرنوشت قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب سال 1337 بندازید و جایگزینش یعنی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام که فاقد ضمانت اجرایی میباشد. در حق دسترسی به اطلاعات هم نگاهی به ضمانت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بندازید! ظاهرا نوشته شده اند که نوشته شده باشند نه اینکه اجرا شوند.
    http://qjpl.atu.ac.ir/article_673.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر