May 20, 2019

خلاصه کتاب کـلیات حـقوق(رشته حقوق)

Download PDF

عنوان کتاب: کـلیات حـقوق(رشته حقوق)
نویسنده: دکتر ارسلان ثابت سعیدی
گردآورنده : رضا عبدالهی
گروه حقوق دانشگاه پیام نور
(3/د) 420
سرشناسه : ثابت سعیدی، ارسلان ، 1318
عنوان و نام پدیدآور : کلیات حقوق (رشته حقوق) / مؤلف : ارسلان ثابت سعیدی
مشخصات نشر : تهران : دانشگاه پیام نور، 1382.
مشخصات ظاهری : ح، 79ص.
فروست : دانشگاه پیام نور ؛ 420 گروه حقوق؛ 3 / د
شابک : 978 – 964 – 455 – 234 – 2
وضعیت فهرست نویسی   : فیپا
یادداشت                       : کتابنامه : ص 78 – 79 ؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع                        : حقوق- آموزش برنامه ای
موضوع                        : حقوق.
شناسه افزوده                : دانشگاه پیام نور
رده بندی کنگره              : 1382  8 ک 2ث / 230 K
رده بندی دیویی              : 340
شماره کتابشناسی ملی     : 7361-80م

عنوان: کلیات حقوق
مؤلف : دکتر ارسلان ثابت سعیدی
تهیه و تولید : مدیریت تولید محتوا و تجهیزات آموزشی
لیتوگرافی ، چاپ وصحافی : مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور
شمارگان : 5000 نسخه
نوبت و تاریخ چاپ : چاپ اول شهریور 1374، چاپ بیست و سوم تیر 1391
شابک : 2-234-455-964-978
978 – 964 – 455 – 234 – 2
فروش این کتاب فقط از طریق نمایندگی های دانشگاه پیام نور مجاز می باشدو فروش آن در سایر مراکز فروش کتاب موجب تعقیب قانونی فروشنده خواهد گردید.(کلیه حقوق نشر اعم از چاپی ، الکترونیکی، تصویری ، صوتی و اینترنتی برای دانشگاه پیام نور محفوظ است.)
قیمت : 11000 ریال

«فهرست مندرجات کتاب کلیات حقوق»
عنوان
پیشگفتار
قسمت اول: کلیات
قسمت دوم : جنبه های مختلف حقوق
بخش اول: مبانی حقوق
فصل اوّل : منشأ حقوق
گفتار اول: مکتب حقوق فطری
مبحث اوّل – تعریف
مبحث دوم – خصوصیات حقوق طبیعی
مبحث سوم – تحوّل حقوق فطری
مبحث چهارم – انتقاد از حقوق فطری
مبحث پنجم – انعکاس افکار طرفداران حقوق فطری
گفتار دوم: مکتب تاریخی
گفتار سوم: مکتب تحقّقی
مبحث اوّل – مکتب تحقّقی اجتماعی
مبحث دوم – مکتب تحقّقی حقوقی
گفتار چهارم : خاتمه بحث مکاتب
مبحث اوّل – بنیاد و منشأ حقوق
مبحث دوم – قدرت الزام آور
فصل دوم : هدف حقوق
گفتار اول: مکتب اصالت فرد
گفتار دوم: مکتب اصالت اجتماعی
فصل سوم : حاکمیت دولت و حقوق
گفتار اول: تعریف دولت
مبحث اوّل – حکومت
مبحث دوم – قلمرو
مبحث سوم – مردم
گفتار دوم: حاکمیت
مبحث اوّل – منشأ حاکمیت چیست؟
مبحث دوم – هدف از حکومت
بخش دوم: خصایص و ساختار حقوق
فصل اوّل : رابطه حقوق و اخلاق
فصل دوم : ضمانت اجرای حقوق
فصل سوم : تقسیمات حقوق
گفتار اول: حقوق خارجی
گفتار دوم: حقوق داخلی
بخش سوم: منابع حقوق
فصل اوّل : منابع حقوق اسلام
گفتار اول: مکتب حقوق فطری
گفتار دوم: مکتب حقوق فطری
گفتار سوم: مکتب حقوق فطری
گفتار چهارم: مکتب حقوق فطری
فصل دوم : منابع عرفی حقوق
گفتار اول: قانون
مبحث اوّل – نوع و سلسله مراتب قوانین
مبحث دوم – وضع ، اعتبار و نسخ قانون
مبحث سوم – قلمرو قانون
مبحث چهارم – کنترل سلسله مراتب قوانین
مبحث پنجم – تفسیر قانون
گفتار دوم: عرف
گفتار سوم : رویّه قضایی
گفتار چهارم: عقیده علمای حقوق
منابع ومآخذ

قسمت اول: کلیات
الف) تعریف حقوق:
مقدمه
حقوق دارای معنای مختلفی به شرح زیر است:
الف- حقوق در درجه اول
حقوق در یک تعریف کلی برگرفته از جمع کلمه ای است به نام حق که حق عبارتست از امتیازی که شخص در جامعه داراست که جامعه نیز برگرفته از مواردی است که شامل قانون، قرارداد و غیره می باشد که هر کدام تعریف خود را دارا می باشد.
قانون: قوانین نوعاً متضمن امر و نهی موجود حق، تکلیف برای اشخاصی که مشمول قانون هستند. حق در جامعه ناشی، قرارداد حقی است که در صورت قرارداد مخالف صریح قانون نباشد مقبرند .
عرف و عادت: اشخاص برحسب عرف در اماکن مختلف مثل مسجد حضور یافته و استفاده نمایند. امکان دارد حق ناشی از قانون قرارداد نباشد اما منشأ آن عرف عادت معمول درجامعه باشد.
ب): دومین معنی حقوق: قانون عبارتست از علم تجزیه و تحلیل و بررسی و شناخت قوانین مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر دارای ضوابط اصول و قواعد مخصوص به خود باشد که باید با توجه به آنها وضع، شناخته و اجرا گردد.
ج): سومین معنی حقوق: سیستم حقوق: مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جامعه معین و در دوره تاریخی معین بر روابط مردم حاکم است عوامل و ریشه هایی که در یک جامعه معین در بین یک ملت منجر به شناخت حقوق مخصوصی شده است.
وقتی می گویییم طبق حقوق اسلام ارث پسر دوبرابر دختر است ولی در حقوق فرانسه ارث پسر و دختر یکسان است منظور سیستم حقوق اسلام و سیستم حقوق فرانسه است
د: معنی دیگر حقوق: حقوق دارای معنی دیگری نیز هست که در حقیقت یک اصطلاح حقوق اداری است حقوق یعنی حق الزحمه یا حق السعی که یک کارمند دولت یا یک کارگر معمولا به صورت ماهانه در مقابل یک ماه کار دریافت می کند حقوق در عرف به مجموع دریافتی شخص در ماه اعم از اصل حقوق، فوق العاده و سایر مزایا گفته می شود. متعارف فقط اصل حقوق می باشد و سایر فوق العاده ها و مزایا هز کدام دارای عنوان خاص و مشمول مقررات خاصی هستند.

قسمت دوم
جنبه های مختلف حقوق:
1-   از نظر تاریخی       2- از نظر جامعه شناسی      3- از نظر حقوقی و قضایی
الف) از نظر تاریخی: بررسی مسائل حقوقی از نظر تاریخی که موضوع یکی از رشته های حقوق یعنی تاریخ حقوق است. به چگونگی پیرایش، سیر تحول و تکامل آن ها می‎پردازد در بررسی تاریخی مسائل حقوقی، به ندرت بررسی تاریخی حقوق و وضعیت ابتدایی  و ریشه های اصلی آنها رسید زیرا مؤرخین گذشته در بررسیهای خود کمتر به مسائل حقوقی ملتها پرداخته اند . هرودت، مورخ شهید یونانی، در تمام طول کتاب(تواریخ) خود به ندرت، آن هام خیلی مختصر به بعضی مسائلی که جنبه حقوقی داشته اشاره کرده است. در نتیجه، برای بررسی، جنبه های تاریخی مسائل حقوقی، که اطمینان بخش و مورد قبول باشد ناگزیر باید از ریشه های تاریخی نسبتا نزدیک و تحولات آن سخن گفت به عنوان نمونه مساله تخلیه عین مستأجره بعد از انفضای مدت اجاره در صوررتی که محل اجاره تجاری باشد، موضوع مقررات مختلفی قرار گرفته است. بعد از انفضای مدت اجاره در صورتی که محل اجاره قرارداد خاتمه می یابد و در صورتی که مؤجر رضایت به ادامه استفاده مستأجر از عین مستأجره ندهد تصرف وی غاصبانه خواهد بود. قبل از سال 1339 عملاً و عرفاً در صورتی که تقاضای تخلیه یک محل تجاری می شد باید مبلغی به عنوان سرقفلی به او پرداخت می گردید ولی یک چین ضابطه ای در قوانین پیش بینی نشده بود. در سال 1339 برای اولین بار حق سرقفلی در قانون روابط مالک و مستاجر تحت عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفت.
ب) از نظر جامعه شناسی: مطالعه مسائل حقوقی از دید جامعه شناسی بیشتر شامل تحقیق در عوامل اجتماعی است که منجر به شناخت یک حق و تصویب قانونی در آن زمینه شده است. جامعه شناسی در بررسی مقررات مربوط به روابط مؤجر و مستأجر عوامل ازدیاد جمعیت، کمبود محل سکونت و لزوم حمایت دولت از مستأجرین را در شرایط کنونی سکونت، از عوامل تحول حقوق و عدم تجویز مطلق تخلیه اماکن اجاری بعد از انقضای مدت اجاره می داند.
ج) از نظر حقوقی و قضایی: در حال حاضر با توجه به مقررات موجود از یک طرف و نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف دیگر تجزیه و تجلیل حقوقدان، قاضی و وکیل از تجویز حق کسب؟
بعضی از محاکم نظر شورای نگهبان را در این مورد نظر مشورتی تلقی کرده و خود را موظف به اجرای آن نمی دانند بنابراین با توجه به مقررات قانون 1356 در صورت تقاضای تخلیه از طرف موجر حکم به حق کسب و پیشه می دهنند
5- از نظر حقوق تطبیقی: در حقوق تطبیقی سیستمهای مختلف حقوقی و قوانین کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود نقاط ضعف و قوت هر یک مسخص و امتیازات اجرای آنها در زمان و مکان معین می گردد و مورد ارزیابی قرار می گید تحول حقوق اجاره در سیستم حقوقی ما عمدتا ناشی از مطابقه حقوق تطبیقی و تاثیر حقوق خارجی در حقوق ما بوده است.

بخش اول
مبانی حقوق
حقوق زائیده از اجتماع است. اولین اصلی که در روابط بشر به عنوان بهترین وسیله برای تأمین خواسته های او، حاکم بود اصل زور و قدرت و توسل به جنگ بود ولی ازن اصل قادر به تامین عدالت اجتماعی نبود هر کس دارای قدرت بیشتری بود می توانست به خواستهای هند برسد و دیگران را یا نابود می کرد و یا از خواستهای خود محروم می کرد.
این اصل اگر چه هنوز هم به عنوان مؤثرترین و آخرین راه حل اختلاف بشر در تأمین خواستهای خود معتبر است به همین دلیل کم کم در اثر عرف و عادت و سپس با وضع قوانین یک سلسله اصول و قواعدی به منظور ایجاد عدالت و انصاف حاکم بر روابط بشر گردید که به نام حقوق شناخته شد. اساس حکومت بر اداره جامعه بوده به عبارت دیگر اجتماع مستلزم اداره و مدیر بوده و چون همگی نمی توانستند متضمناً به اداره و جامعه بپردازند به ناچار به یک فرد یا یک گروه تفویض اختیار می کردند.
در حقیقت دومی ملازمه با اولی داشت و همیشه اولی بر دومی می چوبید.

فصل اول- منشأ حقوق
مقدمه
اجتماع ملازمه با اداره دارد و اداره باید بر مبنی اصول و ضوابطی باشد که حقوق نام دارد حقوق برای اینکه موثر و مفید باشد باید برای همه قابل احترام باشد. به قانون باید به دیده تقدس نگاه کرد در حالی ک طرفداران مکنتب حقوق اطاعت از حقوق و قانون را به علت انطباق آن با فطرت انسانی و انصاف و عدالت می دانند و در نتیجه اگر قانون منطبق با آن نباشد فاقد ارزش بوده و قابل اطاعت نیست.

به موجب توجیه مبنای حقوق و اطاعت از آن دو مکتب: حقوق فطری و حقوق تحققی به وجود آمد.

طرز تفکر و برداشت مختلف از حقوق: طرفداران مکتب حقوق فطری مقاومت در مقابل احکام غیر عادلند حاکم را جایز می داند زیرا خلاف فطرت انسانی و عدالت است. حقوق محققی برخلاف حقوق فطری چنین اجازه ای را نمی دهند زیرا احکام عین عدالت است و تشخیص عادلانه و غیر عادلانه بودن با خود اوست.

گفتار اوّل – مکتب حقوق فطری
از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرد حتی اجتماعات بر وی به صورت قبیله و عشیره اداره و جامعه را به دو طبقه، دو گروه تقسیم کرد. طبقه حاکم و طبقه فرماندار در همه ادوار حتی زمان معاصر یک چیز عامل و هسته اصلی اطاعت طبقه فرماندار را از طبقه حاکم تشکیل می داده و آن ترس بوده است به طور کلی می توان رابطه حاکم و ملت را از نظر توجیه لزوم اطاعت به سه دوره تقسیم کرد:
دوره جاهلیت دوره تشکیل و دروه اندیشمندی دوره جاهلیت علت اصلی اطاعت مردم از حاکم، ترس مطلق است، یک نوع ترس که بیشتر جنبه غریزی دارد ترس برای حفظ جان، ترس از طبیعت، ترس از قدرت به صورت یک نوع عادت دروه جاهلیت دوره ترس مطلق بشر است ترس از بلاها و مصیبتهای آسمانی، سیل و زلزله و طوفان و رعد وبرق، سرما و گرما و بیماریها، و کسانی که بتوانند به گروهی به قبولانند که قادرند به نحوی جلوی این بلاها را بگیرند یا آثار آن را تخفیف دهند و می توانند افسار حکومت را نیز به دست خود گیرند و هم اینان رئیس قبیله و گروه می شوند، گروه در قبال ترس تخفیف یافته تن به اطاعت مطلق رئیس قبیله می دهد. در دوره تشکل گروه هایی ضعیفتر مغلوب گروه هایی قویتر شده و تشکیل مجموعه های بزرگ حکومتی را می دهند گروه های ضعیفتر از ترس، ترس قتل عام و نابودی تن به اطاعت گروه های قویتر می دهند اما این مجموعه‎های بزرگ حکومتی خود نیاز به ابزار مهم اداره و تشکیلات منظمی دارند که منشأ ایجاد پادشاهی و امپراطوری است. در همین دوران انواع شکنجه های مخوف و وحشتناک طعمه درندگان (کلادپانورها) در عین مخالف که یک نوع سرگرمی برای حکام به شمار می رود، در انتظار کسانی است که با حکومت مخالف کنند. مکتب حقوق فطری در حقیقت بازتابی است در مقابل تجاوز و خودسری و خودکامگی حکام. انی دوره اندیشمندی بشر است. بشر کوشش دارد به همت فلاسفه و دانشمندان همان طور که رابطه واقعی و علمی اجسام را مثل علت سقوط اجسام دور اثر قوه جاذبه زمین علت پیدایش شب وروز (حرکت زمین به دور خورشید)و غیره را کشف می کند تا این زمان این روابط بر مبنی ترس مطلق ترس از حاکم، تطمیع، تهدید و به طور کلی صفات و خواستهای ناپسند بشر استوار بود در حالی که اندیشمندان که نقش داشتند در حقیقت بشر را از یک پرتگاه مخوف اجتماعی و یک اسارت فکری نجات بخشنده احساس مربوط به وجود یک سلسله اصول و ضوابط که طبیعت برای تامین عدالت و سعادت بشر به او ارزانی داشته است.

حقوق طبیعی و فطری: بر دو نوع حقوق موضوعه و حقوق فطری
حقوق موضوعه عبارت است از مجموع قوانین مقررات و ضوابطی که به وسیله قوه قانون گذاری معینی در زمان معین وضع و برقرار می گردد. حقوق فطری عبارت است از اصول و ضوابطی که به وسیله بشر وضع نگردید، بلکه در طبیعت وجود دارد و بشر باید آنها را از طریق وجدان روشن و حس عدالتخواهی کشف کند از قبیل، احترام به مالکیت، آزادی، تساوی در مقابل قانون، الزام به وفای به عهد و از این قبیل

مبحث دوم – خصوصیات حقوق طبیعی
از صفاتی که علمای یونان مثل سقراط، افلاطون و ارسطو و همچنین سایر علمای مکتب حقوق فطری قائل شده اند چنین بر می آید که حقوق فطری دارای خصوصیات زیر است:
اولاً کامل است: بنابراین نیاز به وضع قوانین مکمل است و متمم ندارد
ثانیاً نافع است: زیرا واضع آن، طبیعت برخلاف واضعین بشری، نفع شخصی نداشته است بلکه هدف آن تأمین سعادت بشر بوده است
ثالثاً: ابدی است: زیرا همیشه این قوانین معتبر هستند و غیر قابل تغییر.
رابعاً: همه جایی هستند: زیر اختصاص به مکانی معینی ندارد و در تمام دنیا اعتبار دارند

مبحث سوم – تحول حقوق فطری
حقوق نظری در طول حیات خود تحولاتی را به شرح زیر است. اولین کسانی که به حقوق فطری توجه داشته اند سقراط علاوه بر حقوق موضوعه برای اداره اجتماعات بشری معتقد به وجود حقوق طبیعی بود.
افلاطون، جامعه سیاسی و منظم و متشکل را که نیاز طبیعی و فطری بشر تلقی می کرد و معتقد بود که این جامعه باید مبتنی به حقوق فطری و به خصوص آزادی بنا شود.
ارسطو، حکیم بزرگ یونانی نیز معتقد بود که بشر به حکم فطریت نیاز به خانواده و دولت دارد تا به این وسیله به هدف غایی خود یعنی سعادت و خوشبختی دست یابد از نظر ارسطو، منشأ اساسی و تشکیلات سیاسی دولت فطرت است.
ب) علمای رم: حقوق فطری که به وسیله فلاسفه یونان مطرح شده بود بعدها به وسیله فلاسفه رم مثل سیرون، پل، پلین و فلورانتن موضوع بحث و گفتگوی مفصل قرار گرفته دانشمندان مزبور، مثل فلاسفه یونان به خصوص به سلاطین و زمامداران زمان خود توصیه می کردند که به قوانین فطری و طبیعی توجه داشته باشند
ج) الهیون: علمای مذهب که دین را اصولا مبتنی بر فطرت آدمی می دانند معتقد به حقوق فطری بودند که با همان خصوصیات منشأ الهی و مذهبی کامل بودند. از علمای مسیحی، سنت اگوستن و سنت توماس واکن از پیروان معروف حقوق الهی هستند. سنت اگوستن، به زمامداران توصیه می کند اصول اداره کشور را بر مبنی قوانین الهی پی ریزی کنند. سنت توما و آلن اگر چه قوانین را به سه دسته قوانین الهی، قوانین فطری و قوانین موضوعه بشری تقسیم می کند. علمای اسلام نیز معتقد به حقوق فطری بوده اند
اسلام در اعتقاد به اصول دین، یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت تقلید را جایز نمی داند و هر فرد مسلمان باید با مراجعه به فطرت و وجدان و عقل و خرد خود این اصول را درک نمایند و به آنها اعتقاد پیدا کند.
اعتقاد به خدای یگانه که از افتخارات اسلام است معنی توحید را می رساند. امری است طبیعی و فطری و معقول زیرا اگر منشأ اداره و حکومت به عالم پهناور نباشد و قدرت الهی تقسیم شده باشد و در این صورت نظام عالم خواهد پاشید و هیچ چیز در جای خود قرار نخواهد گرفت. اعتقاد به نبوت یعنی ضرورت ارسال رسل و اعزام پیام پیامبران برای ارشاد و هدایت بشر نیز یک احساس باطنی فطری و منطقی است. اعتقاد به معاد نیز امری طبیعی است و فطری است پادشها و مجازاتها هیچ وقت در دنیا تناسب کافی و لازم با نیکیها و جرایم گناهها ندارد
عدالت از جمله اصول بسیار مهم دین اسلام است که به موجب آن ها معتقد به عدل الهی هستیم. عدالت نه تنها در ارتباط فیزیکی دنیا یعنی رابطه منظم و حساب شده و دقیق اجرام سماوی و زمینی، از قدرت جاذبه به زمین گرفته تا روز و شب، ماه و ستارگان، خشکی و دریا و فصول چهارگانه و آب و هوا وجود دارد.
اعتقاد به امامت که از مختصات مذهب شیعه شمرده شده است اگر اصول دیگر اسلام به وسیله مومن پذیرفته شده است اصل امامت نیز یک ضرورت منطقی است. فقهای اسلام حقوق فطری را منحصر در مستقلات عقاید(یعنی چیزهایی که انسان صرف نظر از حکم شرع یا قانون موضوعه به علت بدیهی و معقول بودن آن نوعا به آن اعتقاد دارد)

د: علمای طرفدار حقوق فطری معاصر
حقوق فطری که به وسیله فلاسفه یونان مطرح شده و به وسیله دانشمندان رومی شرح و بسط داده شده و در قرون وسطی، الهیون برای آن منشا مذهبی قائل شده بودند در قرن 17 و 18 رنگ تازه ای گرفت و دانشمندان این دوره در جستجوی منبع دیگری برای توجیه آن برآمدند هوگو گروسیوس هلندی، پوفندف آلمانی، دکارت فرانسوی، جان لاک انگلیسی و ژان ژاک روسو فرانسوی از مشهورترین فلاسفه این عصر هستند که به توجید حقوق فطری پرداخته اند. این دانشمندان دو ابتکار در توجیه حقوق فطری به کار برده اند یکی از نظر منشا و دیگری از نظر هدف. از نظر منشا به نظر این فلاسفه انسان دارای یک نیروی تمیز بدی از خوبی است به نام عقل که کم و بیش در همه افراد بشر وجود دارد و این نیرو صرف نظر از اعتقاد مذهبی او قادر به درک خوب و بد است و این نیرو و ممیز انسان از حیوان است.
دوم از نظر هدف بر طبق نظر فلاسفه اخیر هدف از حقوق فطری یک نوع اطاعت تعبدی از دستورات مذهبی نیست بلکه هدف این حقوق تامین آزادیها و حفظ حقوق افراد و شخصیت دادن به آنها در جامعه است. گوسیوس اعتقاد داشت انسان موجودی است عاقل و اجتماعی و عقل انسان حقوق فطری را منطبق با طبیعت اجتماعی می داند و صرف نظر از اعتقاد او.

مبحث چهارم – انتقاد از حقوق فطری
علت اصلی انتقادات و ایرادات وارد بر حقوق فطری پیدایش یک نهضت فکری در قرن نوزدهم و بیستم است که بر مبنای آن بشر به جای آنکه بیشتر به آنجا که باید باشد بیندیشد در صدد کشف شناخت و استفاده از آنچه که هست بر آمد یا به عبارت دیگر درارتباط تنظیم و روابط اجتماعی که دارای آثار ملموس برای بشر است. سعادت بشر مستلزم واقع گرایی است و اعتقاد به آنچه که هست و اصطلاح و بهبود آن احترام به مالکیت افراد یکی از معتبرترین اصول حقوقی است. در حالی که بسیاری از کشورها به مصادره اموال ثروتمندان زده اند و افکار عمومی نیز آن را تایید کرده است

مبحث پنجم – انعکاس افکار طرفداران حقوق فطری
از توجیهات علمی حقوقی برخلاف سایر علوم که جنبه صرف علمی دارد ممکن است توام با اعتراض و هدف های سیاسی خاصی باشند وقتی گفته می شود. السلطان فلل الدفی الارض (شاه سایه خداوند در زمین است) در حقیقت بیان یک خواسته سیاسی است در قالب یک عبارت عوام پسندانه به منظور توجیه و تثبیت و جنبه تقدس و مذهبی بودن به حکومت سلطنتی.
انتشار افکار مربوط به وجود مسلم حقوق فطری که به آن بعضی از دانشمندان جنبه الهی و مقدس دارند.
ظهور و قبول یک سلسله حقوق فردی به نام حقوق بشر که زیربنای کلیه نهضتها و جنبشهای انقلابی قرن هفدهم و بعد بوده و سرلوحه فصلنامه های انقلابی قرار گرفت، حقوق اولین بار در 1689 در انگلستان به وسیله پارلمان انگلیس به تصویب رسید سپس ضمن اعلام استقلال 1776 ایالت متحده آمریکای شمالی و متعاقباً در اعلامیه حقوق بشر در سال 1789 در فرانسه منتشر گردید. اعم این حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر، عبارتند از مساوات، آزادی فوری، مالکیت شخصی، تأمین مالی و جانی و حق دفاع در مقابل ظلم و تعدی تعلق حاکمیت به ملت اصل قانونی بودن جرم آزادی عقاید سیاسی و مذهبی فلسفه مشروط به اینکه محل نظم عمومی نباشد. حق تفتیش ملت نسبت به اعمال دولت، احترام مالکیت خصوصی، جز در صورت اقتضای مصلحت عمومی آن هم با پرداخت قیمت عادلانه ملک

سرنوشت نهایی حقوق فطری:
اولاً به منظور تامین سعادت، سلامت، و نظم جامعه باشند نه به منظور حفظ حکومت معین، اغراض شخص و انتقام جویی
ثانیاً: حقوق، اصول آن هر چه می خواهد باشد باید مبتنی به حس عدالتخواهی، انصاف و حسن نیت باشد
یکی از نتایج طبیعی که مکتب حقوق فطری ناشی می شد این بود که طغیان و شورش و نافرمانی در مقابل حکومتها یی که به حقوق فطری حرمت نمی گذارند جایز بود و نتیجه این تجویز نیز عدم ثبات و تزلزل دولتها در حفظ نظم جامعه بود.
به همین دلیل سقراط، پاسگال و کاست، با اینکه طفدار حقوق فطری و عدالت بودند، معذا اطاعت از قانون را لازم می دانستند

گفتار دوم – مکتب تاریخی:
مکتب تاریخی در حقیقت عکس العملی بود در مقابل دیکتاتوری حقوق فطری این مکتب از جمله حقوقدان مشهور آلمانی، وجود حقوقی ار که همیشه همه جا ونزد همه کس معتبر و قابل اجرا باشد انکار کردند. به طور کلی می توان اصول اعتقادی مکتب تاریخی را در چهار اصل زیر خلاصه کرد:
1-حقوق یک امر مجرد: ذهنی ساخته فکر بشر نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است
2- چون پدیده های اجتماعی به طور مرتب در تحول هستند بنابراین حقوق نیز همراه این تحولات دچار تغییراتی خواهد شد.
3- چون تحولات اجتماعی در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل گوناگون به صورتهای مختلفی تغییر می کنند بنابراین حقوق هر کشور با کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد.
4-حقوق ساخته وپرداخته تحولات اجتماعی و تاریخی است و حقوقدانان کسی نیست که خالق حقوق است بلکه حقوقدانان در حقیقت حقوق شناس است.
واضح اصلی حقوق عرف است که در حقیقت آینه نیازمندیهای مردم در طول مدت درازی است که به تدریج شکل گرفته است دانشمندانی که مکتب تاریخی را مورد انتقاد قرار دادند ایدینگ، دانشمند آلمانی و ریپ حقوقدان فرانسوی است. اساس انتقاد دانشمندان مزبور به سه مورد خلاصه می شود
اولاً: حقوق به خلاف عقیده طرفداران مکتب تاریخی، مانند زبان، همراه با تحولات زمان تغییر نمی کند و محصول قهری غیر اداری زندگی اجتماعی نیست بلکه حاصل اندیشه و نیروی تفکر ونیازهای اجتماعی بشر است
ثانیاً: عرف و سنتها که در نظر مکتب تاریخی سنگ ابتدایی حقوق را بنا می نهد خود امری خواسته شده و اداری است، اگر چه توام با یک نوع فشار اجتماعی نیز باشد به هر حال پی ریزی صرف همیشه در ابتدا توام با اراده خواست افرادی بوده است که بعدها آن را باب کرده اند و دیگران نیز آن را پسندیده و عمل کرده اند
ثالثاً: بسیاری از قوانین و اصول حقوقی در اثر مبارزه و کشمکش های سیاسی- انقلابی که توام با خونریزیهای نیز بوده است استمرار یافته. بنابراین حقوقدانان، متفکرین و رهبران سیاسی نیز در ایجاد، ساخت و شکل بندی حقوق نقش موثری داشته است.
انتقاد واقعی بر مکتب تاریخی این است که به یکی از عوامل تشکیل دهنده حقوق بیش از سایر عوامل بها داده است در حالی که عامل تاریخی نه تنها عامل منحصر به فرد نسبت بلکه ممکن است در یک جامعه ضعیفتر از سایر عوامل باشد.

گفتار سوّم – مکتب تحقّقی:
ظهور مکتب تحقّقی در مورد توجیه منشأ حقوق، در حقیقت تحوّل بزرگی در سیستم فکری بشر است. در مکتبهای فطری و الهی، فکر و اندیشه بشر ، بیشتر از آنچه که باید در ساختن قواعد حقوقی به کار می رفت ، در کشف و تفسیر و توجیه اصول ناشی از فطرت و احکام الهی به کار گرفته می‎شد.
با بنیان مکتب تحقّقی (پوزیتیویسم) وجود اصور حقوقی مجرّد ، که در خارج از جامعه بشری به وسیله ای غیر از خود بشر ساخته شده باشد را انکار کردند.
یکی از بزرگترین قدرتهایی که بشر به وسیله ی آن نیازهای خود را رفع می کند عقل اوست.
یکی از بزرگترین نیازهای بشر برقراری نظم در روابط اجتماعی یعنی حاکمیت اصول و ضوابط حقوقی است.
ظهور افکار پوزیتیوسم، (که بیشتر مبتنی بر حقایق خارجی و رویدادهای اجتماعی بود بر تا فرضیّات مجرّد)  منجر به وجود آمدن دو مکتب تحقّقی مختلف گردید.

مکتب تحققی اجتماعی و مکتب تحققی حقوقی:
پیروان مکتب اجتماعی برای توجیه اعتقاد خود در زمینه ی حقوق معتقد به تصویری مرکب از دو جزء لاینجزا بودند : «مبنی» و «ساختمان». بشر دارای قوّه ی تمییز نیک از بد، حق از ناحق و ظلم از داد است. بشر با مشورت راه حل های مختلف را طی سالیان دراز بررسی و تجربه می کند و نقایص آن را کشف و رفع می کند و به این ترتیب با عقل ، علم و تجربه قواعد حقوق را به صورت قانون درمی آورد.
«حقوق» یک ساختمان (ساختار) اجتماعی است که پس از از طی مراحل مختلف بر مبنای «افکار عمومی» ساخته شده است. اعتبار قواعد حقوقی به خاطر حرمت و اعتباری است که افکار عمومی برای آن قائل است.

مبحث دوّم – مکتب تحققی حقوقی:
آرمان خواهی و آنچه که باید باشد مکتب تحققی اجتماعی را وادار کرده است تا به جای دولت اراده عمومی را نیروی الزام آور حقوق بداند. اصول اجتماعی مادام که دارای ضمانت اجرایی قانونی نباشند ، الزام آور نیستند. پس جنبه ی اخلاقی و ارزش اجتماعی یک رابطه اجتماعی ارتباطی به قدرت الزام آور آن که ناشی از دولت است ندارد.

مبنا و منشأ حقوق:
حقوق ، از به هم پیوستن عوامل مختلف تشکیل شده و در حقیقت انعکاسی از فرهنگ، تمدّن و ضرورتهای اجتماعی است.
الف- از نظر ضرورت اجتماعی: نیاز متقابل بشر به کشت و بهره برداری از زمین میل تصرف آن را برای او به وجود آورده است. نزاع  بر سر تصرف و لزوم نظم و رعایت حق تقدّم در تصرف مستلزم وضع مقررات خاص برای مالکیت زمین بوده است.
ب – از نظر تاریخی : اصول مالکیت زمین همیشه به یک نحو نبوده و مفهوم حقوقی مالکیت، از نظر تاریخی در معرض تحوّلات مختلفی قرار گرفته که در سیستم مالکیت به صورت امروزی مؤثر بوده است.
ج- از نظر اقتصادی : در یک دوره ای که زمین بیش از نیاز بشر بود مالکیت زمین به عنوان یک ارزش اقتصادی ، اصولاً مطرح نبود اما امروزه مالکیت زمین یکی از بزرگترین و مطمئن ترین ارزشهای اقتصادی در دنیا است . بنابراین عامل اقتصادی نقش عمده ای در ایجاد مقررات حقوقی در مورد مالکیت دارد.
د – از نظر آداب و رسوم: عرف و آداب و رسوم مربوط به آن در کیفیت مقررات مربوط به مالکیت زمین موثر است.
ه- از نظر مذهبی: مقررات حقوقی باید در جوامعی که به اصول مذهبی پایبند هستند، با مقررات شرعی تطبیق داشته باشد.
و- از نظر سیاسی: دیدگاه و هنجارهای حکومت (کمونیستی یا انقلابی ) در حقیقت مبانی و پایه های اساسی حقوق است که به صورت های مختلف در ایجاد و شکل‎گیری آن مؤثر است و قانونگذار را وادار می کند در وضع قانون آنها را ملحوظ دارد.

قدرت الزام آور:
اجبار حقوقی زمانی حاصل می گردد که در قالب قانون، مصوّبه قوّه قانونگذاری معتبر، درآید ، در این صورت قدرت الزام آور آن نسبی نیست ، عمومی و همیشگی است و در صورت مقاومت از نیروهای اجبار کننده استفاده خواهد شد. قانون هر چه بیشتر با «عدالت اجتماعی» و رعایت حداکثر ارزشهای اخلاقی، سیاسی ، مذهبی و عرفی باشد در نزد مردم محترمتر است و دولت در اجرای آن با مشکل مواجه نخواهد شد. همان طور که مردم در مقابل قدرت الزام آور قانون قرار دارند، دولت هم در مقابل نیروهای الزام آور اجتماعی برای وضع قانون قرار دارد و نمی تواند آنها را نادیده بگیرد.

فصل دوّم – هدف حقوق
مکتبهای اصالت فرد و اصالت جامعه: یکی از آثار اعتقاد به مکتب تحققی هدف دار کردن حقوق از دید خود انسان است. حقوق یک هدف بیشتر ندارد و آن عبارت است از اینکه « در روابط اجتماعی هر چیز و هر کس در جای خود قرار داده شود». در حقیقت حقوق دو هدف دارد: تأمین عدالت و برقراری نظم و آرامش.
ظهور مکتب اصالت فرد و اصالت جامعه نیز ناشی از دید به خصوصی است که حکمای حقوق در روابط فرد و دولت دارند .مکتب اصالت فرد معتقد است « جامعه و دولت باید در خدمت مردم باشند.» و مکتب اصالت جامعه معتقد است « افراد باید در خدمت مصالح عالیه جامعه و دولت باشند.»

گفتار اول: مکتب اصالت فرد:
حاکمیت عبارت است از مسؤولیت اداره جامعه که از طرف مردم به صالحترین فرد یا افراد تفویض می گردد. جامعه مرکب از افراد است و هر فرد در جامعه دارای حقوقی است. حاکمیت متعلق به ملت است و وظیفه دولت حفظ آزادیهای ملّت است. در قراردادها تراضی طرفین و اصل حاکمیت اراده ی معتبر است و دخالت دولت در آن باید به کلی محدود گردد.  تجارت آزاد است و قانون «عرضه و تقاضا» در جامعه حاکم است.
مکتب اصالت فرد  اگر چه هدفش تأمین عدالت از راه تضمین حقوق فردی بود، راه افراط پیمود و مصالح عالی جامعه قربانی تندرویها و خواسته های فردی گردید. حفظ حقوق جامعه کارگری اجازه آزادی اراده را نمی دهد. و حفظ مصالح جامعه و جلوگیری از تورّم مستلزم کنترل قیمتها و محدود کردن حیطه اقتدار قانون عرضه و تقاضا است.

گفتار دوم – مکتب اصالت اجتماعی
دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در حد افراط ، مستلزم قربانی کردن «اجتماع » است.

اصول عقاید مکتب اجتماعی :

1- جامعه بشری ، مرکب از دو جزء است: افراد و اجتماع.
2- جامعه ضمن اینکه مرکب از افراد است روزبه روز در حال رشد و توسعه است. تأمین و حفظ مصالح ساختمان کلی جامعه که افراد جامعه باید در آن با یک صلح و آرامش نسبی زندگی کنند مستلزم تابعیت جزء از کل و فرد از اجتماع ، یا حتی قربانی شدن جزئی و محدود حقوق فرد در مقابل حقوق اجتماع است.
3- ترجیح حقوق جامعه بر فرد، نادیده گرفتن افراد نیست بلکه با یک محاسبه و دید عاقلانه، در دراز مدت و سطح فکری وسیعتر ، وسیله ای است که حقوق فردی و سعادت تک تک افراد بشر را بهتر تأمین می کند.
4- دولت به عنوان نماینده جامعه و به منظور حفظ مصالح جامعه ، باید  با استفاده از کارشناسان مجرب، دانشمندان و مبتکرین و …  نظام کلی و اساس جامعه را در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی ، نظامی و …  پی ریزی کرده و تأمین سعادت و رفاه جامعه را در حدّ اعلا تأمین کند.
همانطور که افراط در دفاع از حقوق فردی منجر به خودکامگی  افراد و تشکیل شرکتهای عظیم سرمایه داری و تجاوز اشخاص به حقوق یکدیگر شد، دفاع افراطی از حقوق اجتماع نیز مفاسد جدّی و آثار بسیار مخربی برای بشر به وجود آورد.
ظهور حکومت های فاشیستی و کمونیستی ، که حال تجاوزات آنان غیرقابل ارزیابی و تصوّر است ، در حقیقت یکی از آثار افراطی دفاع اجتماعی است.
افلاطون عدالت را عبارت از این می داند که هر چیزی سر جای خود باشد و در تقسیم مسؤولیتها حکومت را از آن فلاسفه و آن را بهترین نوع حکومت می داند. الهیون معتقدند حکومت بایدبه دست روحانیون سپرده شود زیرا فرض این است که فیلسوف و الهیون از مادیات به دور هستند و حکومت را ملعبه ی هوی و هوس خود قرار نمی دهند.

فصل سوم – حاکمیت دولت و حقوق
گفتار اول – تعریف دولت : دولت عبارت است از یک قدرت سازمان یافته ی شناخته شده ی بین المللی که بر سرزمین معین و بر افراد معین فرمانروایی می کند.(ارکان تشکیل دهنده ی دولت عبارتند از : حکومت، قلمرو و مردم)
حکومت : عبارت است از قدرت حاکمه عالی سازمان یافته ای که از نظر عرف حقوقی بین الملل به عنوان حکومت شناخته شده و در مجامع بین الملل به عنوان دولت مستقل پذیرفته شده باشد.
قلمرو: یعنی قلمرو و زمینی ، هوایی و دریایی که تحت حکومت و فرمانروایی یک دولت است.
مردم: ساکنین قلمرو یک دولت ، صرفنظر از مذهب ، نژاد ، زبان ، خط و آداب و رسوم آنهاست که دارای احساس مشترک ملّی هستند.
گفتار دوم – حاکمیت : حاکمیت عبارت است از سلطه ی اداری – سیاسی که یک «حکومت » در داخل یک کشور و در روابط بین الملل از آن برخوردار است.
1-   منشأ حاکمیت: منشأ حاکمیت چیزی جز «قدرت» نبوده است. امروزه برای حاکمیت دو منشأ الهی(اقلیت) و منشأملی (اکثریت ) قائل اند.
2-   هدف از حکومت: حکومت یک مسئولیت سنگین و هدف آن اداره جامعه به بهترین نحوه ممکن است. دو عامل در این نظر مؤثرند: ا- حکومت باید به دست صالحترین افراد جامعه سپرده شودکه از دیگران آگاهتر و مدیرتر و باتقواتر باشند و اسیر تمایلات مادی و شهوانی خود نباشند تا مصالح جامعه را قربانی هوسهای خود کنند. 2- با توجه به اینکه حکومت یک نوع مسؤولیت و بیشتر جنبه ی خدمتگزاری دارد تا اعمال قدرت ، بنابراین هر چه بیشتر حدود و اختیارات دولت و حقوق مردم باید معین و مشخص گردد تا هدف اصلی حاکمیت از مسیر خود منحرف نگردد.

بخش دوم
خصایص و ساختار حقوق
حقوق یک پدیده اجتماعی است و از این رو با سایر پدیده های اجتماعی در ارتباط نزدیک است. حقوق در یک جامعه نمی تواند از اخلاق ، مذهب ، سنّتها و باورهای اجتماعی به کلی بیگانه باشد. در غیر اینصورت قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد.
قابلیت اجرایی حقوق بستگی به ضمانت اجرایی آن دارد و ضمانت اجرایی آن نیز معمولاً در خود قوانین پیش بینی شده و بر حسب مورد ، به صورتهای مختلف عمل می کند.
فصل اول – رابطه حقوق و اخلاق: حقوق یک پدیده اجتماعی است و در نتیجه با ساید پدیده‎های اجتماعی در ارتباط نزدیک و گاه با آنها یکی است.
خقوق با مذهب ، آداب و سنن اجتماعی و اخلاق در ارتباط است و گاه تحت تأثیر آنها قرار گرفته و گاهی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اخلاق یک نوع «عرف و عادت عالی» است و مورد احترام است . بسیاری از آداب و عادات در جامعه معمول است ولی وجود یا عدم وجود آن مورد توّجه نیست. اخلاق متضمن امر ونهی های اجتماعی است ولی هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی به همراه ندارد و افراد را به علت عدم رعایت اصول اخلاقی نمی توان تحت تعقیب قرارداد.در حالی که حقوق متضمن امر و نهی های قانونی است یعنی دارای ضمانت اجرایی قانونی است . بنابراین اخلاق و حقوق از نظر منشأ ، هدف و ضمانت اجرایی با یکدیگر اختلاف دارند. ضمناً اخلاق ممکن است به آداب و روسومی که در بین گروه و افراد هم مسلکی که به اصول خاصّی پایبند هستند اطلاق گردد مثلاً گفته شود: اخلاق سیاسی ، اخلاق مذهبی ، اخلاق اجتماعی و از این قبیل./
فصل دوم – ضمانت اجرای حقوق: یکی از اختلافات اساسی اخلاق و حقوق در ضمانت اجرایی این دو قاعده اجتماعی است. در حقیقت تمام قواعد اجتماعی چه اخلاقی ، چه سنتی و چه مذهبی دارای یک نوع ضمانت اجرایی است. عدم رعایت مقررات مذهبی، حتی در کشورهایی که مقررات مذهبی ضمانت اجرایی ندارد ، همراه با کیفرهای دنیوی و آخرتی است. عدم رعایت اصول اخلاقی موجب عکس العمل و اعتراض شدید مردم شده و گاه موجب نزاع و درگیری می شود. ضمانت اجرایی قانون برای حفظ نظم جامعه به وسیله ی قانون پیش بینی و به وسیله ی دولت اجرا می گردد.

ضمانت اجرایی قانونی ممکن است به صورت های مختلف به شرح زیر انجام گردد.
1-   کیفر ( کیفرهای بدنی مثل اعدام ، شلاق و … یا کیفرهای مالی مثل جریمه نقدی ، مصادره و توقیف اموال)
2-   الزام به جبران (جبران خسارت یا با اعاده وضع شیئی خسارت دیده به حالت اول و یا پرداخت خسارت به صورت نقدی )
3-   الزام به انجام عمل یا ترک فعل

بخش سوم
منابع حقوق
مبانی و منابع از نظر ظاهر دو کلمه ای است که از دید افراد غیر متخصص ممکن است مشابه و مترادف جلوه کند ولی از نظر حقوقی دو اصطلاح کاملاً مجزا و شناخته شده است که دارای معنی و مفهوم جداگانه ای است.
منظور عوامل و زیربناهای بسیار دور فلسفی اخلاقی، اجتماعی و مذهبی بود که حقوق را به طور کلی بدون توجه به حقوق این یا آن کشور به خصوص به وجود آورده و رعایت آن الزامی کرده است.
به عبارت دیگر منظور از منابع حقوق صورتهای بیان قواعد حقوقی است و حال انکه مبانی عبارت اند از ریشه ها و عوامل سازنده قواعد.

فصل اول: منابع حقوق اسلام
مقدمتاً باید یادآوری کرد که حقوق از یک نظر تقسیم می شود به حقوق مذهبی و حقوق عرفی صرف نظر از اینکه احکام مذهبی پایه و اسسا بسیاری از سیستم های حقوقی را تشکیل می دهد بعضی از سیستمهای حقوقی به کلی مذهبی است به این معنی که منشا احکام در این سیستمها وحی الهی است که بر پیامبران نازل شده است در حالی که در سیستم حقوق عرفی منشا احکام و حقوق هر چه بوده ناشی از یک قانون گذاری است که احکام را به صورت مواد قانونی وضع و با تشریفاتی خاصی به تصویب رسانیده است یا اینکه بعضی از احکام به صورت عرف قضایی محاکم  طی سالیان دراز صورت قانون به خود گرفته و برای محاکم الزام آور شده است.

گفتار اول : قرآن
درباره اهمیت و حرمت قرآن چهل حدیث از معصوم نقل شده است.  قرآن عبارت است از مجموع آیاتی که طی 23 سال در مکه و مدینه بر پیامبر اسلام نازل شده است. آیات قرآنی به خصوص در استناد و احکام به آنها مورد تفاسیر مختلفی واقع شده است.

گفتار دوم – سنت
سنت از نظر لغوی به معنی روش و طریقه است و از نظر اصطلاحی عبارت است از گفتار کردار و تقریر معصومین (ع)
منظور از گفتار احادیث و روایاتی است که حاکی از امر و نهی و به طور کلی گفته ی از پیامبر و ائمه (ع) که متضمن حکمت و مسائل شرعی باشد.منظور از کردار عبارت است از آنچه که پیامبر و ائمه در حضور دیگران انجام داده اند . منظور از تقریر تایید دیگران با سکوت در مورد افعال دیگران است.سنت که به صورت احادیث و اخبار هست سینه به سینه از طریق راویان نقل شده است.

گفتار سوم – اجماع
از نظر لغوی به معنی عزم و اتفاق بر امری است و از نظر اصطلاحی که از معنی لغوی نیز زیاد دور نیفتاده عبارت است از اتفاق و اتحاد رای فقها بر یکی از مسائل شرعیه

گفتار چهارم – عقل
عقل نزد فقهای امامیه یکی از منابع فقهی به شمار می رود ولی منظور از عقل معنی عرفی عقل به طور مطلق نیست که هر چه به نظر اشخاص معقول آمد پس شرعی است.

فصل دوم : منابع عرفی حقوق
منظور از منابع حقوق عرفی منابع حقوق غیرمذهبی و منابع حقوق و به طور کلی است. منابع حقوق در این معنی قانون – رویه قضایی عرف و عادت و عقیده علمای حقوق

گفتار اول – قانون
قانون از ریشه یونانی کاتن گرفته شده و در معنی عمومی و به طر کلی عبارت است از هر اصل یا فرضیه یا قاعده ای که مبنی و اساس برای قضاوت امر دیگری قرار گیرد.

مبحث اول- نوع و سلسله مراتب قوانین
قانون در معنی اخیر دارای یک معنی عام و یک معنی خاص است در معنی عام عبارت است از هر نوع امریه ای که از طرف مقام صلاحیتدار صادر شده و دارای ضمانت اجرایی است و در معنی خاص عبارت است از مصوبه قوه قانونگذاری که با تشریفات خاصی به عمل آمده است.

قوانین به ترتیب اهمیت در حقوق عبارتند از:
1- قانون اساسی
2- قوانین عادی
3- آیین نامه ها
4- مصوبات هیئت دولت
5- بخشنامه و دستورالعلم

مبحث دوم – وضع اعتبار و نسخ قوانین: بر حسب مورد به وسیله مقام مخصوصی و با شرایط و تشریفات به خصوصی وضع می گردد.

مبحث سوم – قلمرو قانون
منظور از قلمرو قانون این است که قانون پس از تصویب از چه زمانی و تا چه زمانی و نسبت به چه کسانی و نسبت به چه مکانی قابل اجراست این مباحث را به ترتیب زیر مورد بحث قرار می دهیم.

قلمروقانون در زمان
1- آغاز اعتبار قانون: تصویب قانون برای قابلیت اجرا کافی نیست بلکه برای این منظور تشریفات دیگری مثل امضای رئیس جمهور انتشار و انقضای مهلت انتشار نیز لازم است.  لزوم انتشار قانون برای اعتبار و قابلیت اجرای آن امری طبیعی و معقول است.
به همین دلیل قانون روزنامه رسمی را که یک روزنامه دولتی است و چاپ و نشر آن در اختیار وزارت دادگستری است طبق ماده 3 قانون مدنی انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
پس از انتشار قانون مهلتی نیز باید در نظر گرفت که این مهلت را مهلت اجرای قانون می نامند. قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست.

2- پایان اعتبار قانون
به زمان اعتبار قانون نیز مورد نظر است و آن اینکه قانون پس از قابلیت اجرا و اعتبار تا چه زمانی پای برجاست و قابلیت اجرای آن ادامه دارد و از چه زمانی این اعتبار سست و بی اثر می گردد و عدم اجرای آن فاقد ضمانت اجرایی می شود به عبارت دیگر خاتمه یک قانون در چه زمانی است.

الف) ابطال قانون
اعلام عدم اعتبار یک قانون از ابتدا به دلیل عدم انطباق آن با اصول ضوابط و تشریفات مربوط به وضع انتشار و اجرای قانون .

ابطال ممکن است دارای منشا و دلایل مختلف باشد
1- ابطال به علت عدم رعایت تشریفات قانونی
2- ابطال به علت عدم رعایت سلسله مراتب
3- ابطال به علت تغییر رژیم حکومتی

ب) نسخ
خاتمه دادن به اعتبار و اجرای یک قانون به وسیله مقامات صلاحیتدار به دلایل مختلف.
انواع نسخ: نسخ صریح، ضمنی و به خودی خود
نسخ صریح: مقنن ضمن یک قانون به طور صریح تمام یا قسمتی از قانون دیگری را منسوخ اعلام می کند.
نسخ ضمنی- هدف قانونگذار بی اعتبار کردن مقررات قبلی بوده است والا چنین اقدمی نمی کرد.
نسخ به خودی خود : اجرای یک قانون بدون دخالت مقنن به خودی خود متروک و نتیجتاً منسوخ یم گردد.

2) مقام صالح برای ابطال یا نسخ :
اول- مقام واضع قانون
دوم- مقام مافوق
سوم- مقامات کنترل کننده: مثل دیوان عالی کشور یا شورای نگهبان

3- اثر قانون نسبت به گذشته و آینده :
اول اینکه آیا قانون نسبت به گذشته هم اثر دارد ؟ و دوم اثر قانون در آینده چگونه است و شامل چه اموری می گردد.

الف) اثر قانون نسبت به گذشته: اولاً با توجه به اینکه قوانین دارای آثار مدنی و بعضی موارد آثار کیفری برای مشمولین قانون است معقول به نظر نمی رسد که مقنن مردم را مشمول مقرراتی که قبلاً وجود نداشته دانسته اند.
ثانیاً به دلیل اول در صورت چنین تکلیفی به حقوق مردم بدون اینکه تقصیری کرده باشند لطمه خواهد دید. ثالثاً قوانین صرف نظر از اینکه برای صیانت حقوق افراد است مبتنی بر مصالح اجتماعی نیز هست و مصلحت جامعه ایجاب می کند.
ب- اثر قانون نسبت به آینده : مطرح کردن اجرا و اثر قانون نسبت به آینده در حقیقت مفهوم مخالفت قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون است. علت طرح این بحث این است که همیشه تمام عناصر یک پدیده حقوقی در زمان معینی واقع نمی گردد و در همان زمان خاتمه نمی یابد.

1) نظریه حقوق مکتسبه
پیروان نظریه حقوق مکتسب معتقدند قانون جدید به حقوق ثابت یا حقوق مکتسب لطمه ای نمی زند ولی نسبت به حقوقی که هنوز قبل از اجرای قانون جدید حاصل نشده و تثبیت نگردیده است قابل اجراست.

2) نظریه تحققی
حقی به موجب قانون حاکم به وجود آمده و عملاً محقق شده و تثبیت شده است در این صورت قانون جدید نمی تواند متعرض آن بشود.

قلمرو قانون در مکان
الف- اصل درون مرزی قانون : ارتکاب هر جرمی در داخل یک کشور به وسیله هر کسی انجام شود اتباع داخلی یا خارجی در صلاحیت محاکم آن کشور و از لحاظ تعیین مجازات نیز تابع قانون کیفری آن کشور است.
ب- اصل برون مرزی قانون : مقررات دولت متبوع این اشخاص یا اموال در هر کجا باشند حاکم بر آنها خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
در این امور مصالح اشخاص و جامعه ایجابمی کند که هر کس در هر کجا هست تابع قانون متبوع خود باشد. سفارتخانه ها و اماکنی است که در حقیقت جزء خاک هر کشور محسوب شده و مقررات دولت متبوع سفارتخانه حاکم بر آن است.

مبحث چهارم : گفتار سلسله مراتب قوانین
بعد از طی مراحل و تشریفات مقرر یک قانون اعتبار پیدا می کند و باید به وسیله دولت اجرا گردد جلوگیری از اجرای قانون به وسیله هر مقامی باشد جرم و قابل تعقیب است چه کسی می تواند جلوی اجرای آن را بگیرد؟
الف- مقام صالح
ب- قوانین عادی

مبحث پنجم – تفسیر قانون
تفسیر قانون عبارت است از گسترش یا محدود کردن معنی و مفهوم و حدود اجرای قانون بر حسب استنباط خاص

دلایل لزوم تفسیر
1- قانون به صورت کلی و عمومی وضع می شود و ورود به جزئیات به وسیله مقنن نه امکان پذیر است و نه در حوصله اوست.
2- موارد پیش بینی نشده که از دید مقنن پنهان مانده و به آن توجهی نکرده که  بر عهده قاضی است
3- زندگی بشر در حال تحول و پیشرفت است و هر روز اختراعات و اکتشافات جدیدی زندگی او را دستخوش تغییراتی می سازد که قبلاً مقنن آنها را پیش بینی نکرده است.
4- مقنن در وضع قوانین با توجه به موقعیت مخصوص و رعایت بعضی مصالح مقررات خاصی را پیش بینی می کند ولی ممکن است در زمان وضع قانون آثار اجتماعی آن به طور دقیق ملحوظ ندارد.

ب- لوازم تفسیر
1-  شخص باید به دستور، ادبیات و نکات و ظرایف زبان فارسی آشنایی داشته باشد والا ممکن است به کلمات و عبارات معانی بدهد که منظور مقنن نبوده است.
2- شخص علاوه بر آشنایی با ادبیات به فرهنگ و ادبیات حقوقی نیز آشنایی داشته باشد
3- شخص باید آشنایی کامل از نظر حقوقی به مساله داشته باشد.
4- مفسر باید از دقت کافی در جزئیات قانون برخوردار باشد.

انواع تفسیر به اعتبار مقام تفسیرکننده
1- تفسیر رسمی2- تفسیر رویه ای 3- تفسیر موردی 4- تفسیر علمی

گفتار دوم – عرف
دومین منبع حقوق عرف است عبارت است از آداب و رسومی که به صورت الزام آور در مورد به خصوصی در بین یک طبقه یک منطقه یا یک جامعه معمول می گردد.
ممکن است اخلاقی باشد مثل عرف سلام در روستاها ، حقوقی باشد مثل محل تحویل کالا در عقد بیع

عرفی که به عنوان منبع حقوق مورد نظر ماست دو نوع است:

عرف قضایی
عرفی که به نحوی جانشین قانون گردد

در موارد زیر ممکن است عرف جانشین قانون گردد:
1- در مورد سکوت متعاقدین
2- در صورت تصریح قانونگذار
3- در بعضی موارد قانون حتی عرف را بر خود قانون مقدمه داشته است.

گفتار سوم: رویه قضایی
مقنن قوانین را به طور کلی و عام وضع می کند این تفاسیر همیشه موافق یکدیگر نیستند و ممکن است یک تفسیر متضاد تفسیر دیگر باشد به همین دلیل در موضوعات مشابه ممکن است آراء متضاد صادر گردد.

گفتار چهارم – عقیده علمای حقوق
عقیده علمای حقوق من غیرمستقیم ممکن است در آراء صادره از دادگاهها موثر باشد و به همین دلیل عقاید علمای حقوق یکی از منابع حقوق شمرده شده است.

منابع و مآخذ
1- آرتور خانوف، ع، اسرار مرگ استالین ، ترجمه عنایت اله رضا، امیرکبیر، 1363.
2- الماسی ، نجاد علی، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، 1368.
3- امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ، جلد اول ، دانشگاه تهران، 1335.
4- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد دوم ، دانشگاه تهران، 1340.
5- پاینده ، ابولقاسم ، مقدمه ای بر قرآن مجید، خواندنیها، 1339.
6 – بی آزار شیرازی، عبدالکریم ، رساله نوین، جلد دوم ، مسائل اقتصادی ، سپهر، 1359.
7- بوشهری، جعفر ، حقوق اساسی ، جلد اوّل، دانشگاه تهران 1354.
8- حجتی اشرفی، مجموعه کامل قوانین ثبتی ، گنج دانش، 1371.
9- حجتی اشرفی، مجموعه کامل قوانین حقوقی، 1371.
10. قربانی، مجموعه کامل قوانین ، اساسی، مدنی ،1370.
11. سنگلجی ، محمد علی ، ضوابط معاملات و کلیات عقود و ایقاعات ، عالی ، 1341.
12. شهابی، محمود ، تقریرات اصول ، 1339.
13. فاستر، ب مایکل : خداوندان اندیشه ی سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلام ، امیرکبیر1341.
14. قاسم زاده ، حقوق اساسی ، ابن سینا، 1349.
15. قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اوّل ، دانشگاه تهران ، 1368.
16. کاتوزیان، ناصر ، مقدمه علم حقوق ، انتشار ، 1370.
17. کاتوزیان ، ناصر ، کلیات حقوق ، دانشگاه تهران، 1347
18. کشاورز، بهمن ، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، کیهان، 1369.
19. مجموعه آراء دیوان کشور،1319.
20. موّحد ، محمد علی ، مختصر حقوق مدنی ، مدرسه عالی حسابداری و علوم مالی ، 1352.
21. متین دفتری، احمد ، حقوق بشر و حمایت بین المللی آن ، بهمن ، 1348.
22. مدنی ، سید جلال الدین ، حقوق اساسی ، جلد دوم ، سروش ، 1364.
23. مهرپور ، حسین ، اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن ، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان 1368 ، شماره های 147-146.
24. مروج الاسلام خراسانی ، علی اکبر ، درایه فارسی، مروّج.
25. هرودت یونانی، تواریخ ، ترجمه وحید مازندرانی ، فرهنگستان ادب و هنرایران.

 0
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر