زهرا شفیی علویجه

 اندیشکده روابط بین الملل: هائیتی دومین کشور قدیمی مستقل در نیمکره غربی که جمعیتی در حدود ده میلیون را در خود جای داده است، این روزها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. مشکلاتی از جنس طبیعی و سیاسی که حتی وجود یکی از آن ها برای هر کشوری می تواند به عنوان وضعیتی بحرانی و خطرناک تلقی شود. در این بررسی قصد داریم با نگاهی کوتاه به گذشته سیاسی و اقتصادی این کشور به شناخت و درک بهتری از مسائل و مشکلات کنونی آن دست یابیم.

مطالعه تاریخ سیاسی و اجتماعی هائیتی کاملاً ناامید کننده است. شاید از همین روست که برخی از تحلیلگران به وضعیت استعماری یا خود استعمار شده جامعه هائیتی اشاره و برخی نیز این کشور را در فضای یک جامعه انتقالی تحلیل و ارزیابی می‌نمایند. هائیتی که از درون زیاده روی های اقتصادی برده داری و خشونت سیاسی انقلاب فرانسه زائیده شده بود، در سال 1804 به عنوان کشوری مستقل ظهور یافت. این کشور با اقتصادی ویران و جمعیتی استثمار شده کار خود را بدون داشتن دوستانی خارجی آغاز کرد و موقعیت اولیه آن به عنوان کشوری مطرود و رانده شده در جامعه ملت ها، آسیب پذیری‌اش را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بیشتر می نمود. پس از استقلال در سال 1804 به دلیل نداشتن نهادهایی پایدار، اصولاً به عنوان مجموعه ای برجسته و نمایان از شخصیت هایی قدرتمند ظاهر شد که سبک حکمرانی و اداره کشور را به صورت اقتدارگرا، شخص محور و قائم به قدرت قهری شکل می دادند. نداشتن پشتوانه قوی اقتصادی، درآمدهای حاصل از صادرات ناچیز مواد معدنی و کشاورزی و بخش های کارخانه داری ورشکسته، باعث گردید که این کشور با طلوع قرن بیستم مقروض به ذی نفعان مالی فرانسه، آلمان و ایالات متحده گردد. فرانسه تمامی وام های خارجی بین 1825 و 1896 را ضمانت کرده بود و بانک ملی هائیتی را مالک بود، آلمان‌ها بخش تجارت و بازرگانی را در اختیار داشتند و اغلب واردات هائیتی نیز از ایالات متحده صورت می گرفت. مداخله 1915 ایالات متحده در هائیتی همراه با اغتشاش و بی نظمی شدیدی در سیاست های کشور بود. وضعیت تاسف برانگیز مالی هائیتی از نظر واشنگتن به عنوان اسب تروای مداخله اروپا در امور کارائیب تلقی می شد. بنابراین آمریکا سعی در ایجاد ثبات سیاسی و احیای مالی و توسعه اقتصادی این کشور داشت که در نهایت منافع خود را در حوزه کارائیب و آمریکای لاتین تامین می نمود. با این حال، هائیتی به عنوان یکی از مداخلات ایالات متحده که موفقیت ناچیزی داشت باقی ماند. در حقیقت حداقلی از نظم مالی برقرار شد، اما حضور ایالات متحده در به وجود آمدن مدیریت بالاتر و بهتر ظرفیت ها در بین نخبگان هائیتی کمکی نکرد.

از سال 1990 دوره ای بیست ساله در تاریخ سیاسی هائیتی آغاز گردید که در خلال آن اداره امور این کشور بر اثر زیاده روی های ریاست جمهوری رو به وخامت گذاشت. این حوادث با زنجیره ای از شکست های مداوم در حکمرانی دموکراتیک و هزینه های قابل ملاحظه ای برای هائیتی همراه شد. این امر موجد تحولی شد که اکنون می توان از آن تحت عنوان پدیده ریاست جمهوری های آریستید یاد کرد. این ریاست جمهوری ها با انتخاب «آریستید» در اواخر 1990 آغاز می شوند، اخراج او از قدرت در سپتامبر 1991 و انزوای بین المللی (1991-1994)، رژیم نظامی متعاقب آن، مداخله نظامی به رهبری ایالات متحده و فرمان سازمان ملل (سپتامبر 1994) که به بازگشت آریستید به قدرت در اکتبر 1994 انجامید، انتخاب جانشین برنامه ریزی شده او در اواخر سال 1995 و فلج شدن سیاسی کشور در پی آن (1997-2000)، انتخاب مجدد آریستید در اواخر 2000 و خروج وی در اواخر فوریه 2004، روی کار آمدن رژیم موقتی ژنرال «لاتورتو» تحت قیمومت سازمان ملل و متعهد به برگزاری انتخابات جدید تا پایان سال 2005، این روند را آشکارا به اشتغالی ناتمام تبدیل کرد. پس از آن، در سال 2006 «رنه پروال» در انتخابات فوریه با 51 درصد آراء به پیروزی رسید. پذیرش پیروزی وی با تشنج و درگیری های سیاسی زیادی همراه بود. هدف او همانند اکثر رهبران نوظهور از میان بردن بی عدالتی‌ها و ایجاد مشاغل جدید اعلام شد؛ اما زلزله 2010 و توفان توماس در همین سال مجالی برای وی فراهم نکرد تا به شعارهایش جامه عمل بپوشاند.و دولت وی عملاً به دولتی ورشکسته تبدیل گردید.

هم اکنون همزمان با پایان دوره ریاست جمهوری «رنه پراول»، هائیتی همچنان فقیرترین کشور نیم کره غربی است و بیش از نیمی از جمعیت آن در فقر کامل و کم سوادی به سر می برند. هر چند اقتصاد این کشور رو به بهبودی گذاشته بود، اما چهار توفان سهمگین در 2008 زیرساخت های این کشور را از بین برد. تولید ناخالص داخلی این کشور با رشد سالانه ای معادل 4/3 درصد، برای سال 2008 میلادی حدود 12 میلیارد دلار محاسبه شده و از این نظر رتبه 145 جهان را دارد و با حدود 66 درصد سطح سواد، کم سوادترین کشور منطقه امریکای لاتین محسوب می شود.

در این شرایط هائیتی می بایست دور دیگری از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری خویش را برگزار می نمود. این انتخابات در ۲۸ نوامبر 2010 ( 7 آذر 89) در شرا یط بسیار سختی که همچنان نیز ادامه دارد، برگزار گردید. این سختی شرایط ناشی از بی خانمان بودن حدود 5/1 میلیون نفر از مردم، همه گیر شدن بیماری وبا در هائیتی و مشکلات اقتصادی و فقر شدید ناشی از زلزله ژانویه 2010، و درگیری های شدید در اعتراض به حضور نیروهای سازمان ملل در این کشور و عملکرد آن ها، می باشد. به هر حال انتخابات با حضور نیروهای سازمان ملل، با شرکت 18 کاندیدای انتخاباتی انجام شد تا علاوه بر انتخاب جانشین پروال، نسبت به انتخاب 11 سناتور از مجموع 30 سناتور مجلس سنا و 99 نماینده مجلس نمایندگان اقدام ورزند. نتایج انتخابات ذکر شده که در هفتم دسامبر 2010 ( 16 آذر 89 ) اعلام گردید موج وسیع اعتراضات مردمی مبنی بر انجام تقلب در انتخابات را به همراه داشت. رقابت اصلی در این انتخابات میان سه نامزد اصلی ریاست جمهوری، میرانده مانیگات (Mirlande Manigat) نامزد حزب دست راستی مخالف بنام اجلاس دموکرات های مترقی ملی گرا، جود سلستین (Jude Celestin) نامزد حزب حاکم، موسوم به حزب اتحاد دولتی و میچل مارتلی (Michel Martelly)، انجام شد. از آن جایی که طبق نتایج اعلام شده هیچ یک از کاندیداها نتوانسته بودند 50 درصد آرا را به دست بیاورند، بنابراین دور دوم انتخابات به 16 ژانویه 2011 (28 دی ماه 89) موکول گردید. و پس از آن به علت فراهم نبودن شرایط انتخاباتی و اعتراضات صورت گرفته، تا فوریه 2011 (12 بهمن 89) به تعویق افتاد.

حوادث انتخاباتی اخیر هائیتی نشان دهنده آن است که این کشور هیچ گاه در بنا کردن ساختارهای یک جامعه مدنی که قادر به حداقل رساندن حاکمیت زور باشد موفق نبوده است. نبود یک فرآیند توسعه سیاسی پایدار، جلوی رشد گروه های ذی نفوذ سیاسی و اقتصادی اجتماعی که معمولاً در جامعه در حال نوسازی دیده می شود را گرفته است. کشوری در شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار سخت با تقریباً بدون هیچ پیشینه متناوبی از داشتن یک حکومت هدفمند، با انتخاب های محدودی روبروست. در واقع جامعه مدنی مدرن و سازمان های غیر دولتی محدود هائیتی به شدت تحت فشار محیط اقتصادی که شدیداً تحت سیطره فساد و خشونت بوده به سر می برند. هرچند هائیتی از ذخیره توانایی های فردی و ذکاوت سیاسی بهره مند است ولی چالش اصلی در ادغام این منابع انسانی و توسعه سازمان های مرتبط سیاسی و اقتصادی نهفته است.