چالش های بوریس جانسون در مقام نخست وزیری

سید عبدالمجید زواری

اندیشکده روابط بین الملل ، بوریس جانسون در حالی فعالیت خود به عنوان پنجاه و پنجمین نخست وزیر انگلستان را شروع کرد که به نظر می رسد با توجه به شرایط ویژه این کشور، مسیر بسیار دشواری را برای اجرای سیاست های داخلی و خارجی خود پیش رو دارد. جانسونِ پنجاه و پنج ساله با تابعیتی آمریکایی انگلیسی و پیشینه­ای ترکیه­ای، میراث­دار چالش هایی است که دو دولت دیوید کامرون و  ترزامی، نخست وزیران پیشین را ناچار به استعفا کرد و وی باید با یافتن راهی برای گذار از این چالش ها، شرایط را برای گذار امن لندن از یک دریای متلاطم به ساحل ثبات فراهم کند.

البته علاوه بر برگزیت به عنوان مهمترین چالش خارجی، دولت جانسون در درون قلمرو پادشاهی متحده نیز با چالش های متعددی مواجه است که زنجیره انسانی مخالفان برای ممانعت از ورود وی به دفتر نخست وزیری در روز اول کاری و یا هو شدن توسط معترضان اسکاتلندی در نخستین سفر رسمی، گواهی بر دشواری مسیری است که نخست وزیر جنجالی انگلستان پیش رو دارد. در ادامه مهمترین چالش های بوریس جانسون در کسوت نخست وزیر بررسی می شود:

مذاکره بر سر برگزیت

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) را می توان مهمترین چالش و مساله سیاست خارجی انگلستان در دوران معاصر دانست. این موضوع که تاکنون دو نخست وزیر قربانی آن شده اند، اکنون لندن را بر سر یک دوراهی استراتژیک قرار داده که در هر صورت پیامدهای زیان بار آن تا سالها دولت و جامعه انگلستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در شرایط فعلی جانسون باید از دو گزینه مذاکره برای تسهیل خروج از اتحادیه و یا خروج بدون توافق، یک گزینه را انتخاب کند. بر اساس طرحی که از سوی برخی گروه های انگلیسی مطرح شده، به رغم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دو طرف وارد اتحادیه گمرکی دایمی می شوند و لندن تعهد می کند برای تسهیل تجارت فیمابین، استانداردهایش را از استانداردهای اروپا پایین تر نیاورد. از سوی دیگر برخی دیگر از گروه ها با طرح راه حل نروژی به دنبال عضویت در بازار واحد اروپا و پذیرفتن جابه جایی آزادانه نیروی کار یا مهاجرت نامحدود بین کشورهای عضو هستند. با این حال به نظر می رسد با توجه به عدم تمایل اتحادیه اروپا برای تسهیل خروج بریتانیا، عملاً فقط یک گزینه پیش روی جانسون می ماند و آن هم خروج بدون توافق است که در صورت تحقق، لندن بازنده اصلی آن خواهد بود. بر اساس تحقیقات انجام شده تحقق سناریوی خروج بدون توافق، 252 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت وارد خواهد شد. همچنین طی پانزده سال آینده تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از سه تریلیون پوند کاهش خواهد یافت و با توقف تعرفه های ترجیحی میان اعضای اتحادیه اروپا، تجارت انگلیس با اروپا منوط به تبعیت از قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود که پیامد آن کاهش هشت درصدی رشد اقتصادی انگلیس طی پانزده سال آینده است.

البته علاوه بر این دو گزینه، راه سوم برگزاری یک همه پرسی مجدد است که برای مثال در آن مردم مجددا بر سر ماندن و یا خروج از اتحادیه رای گیری کرده و به ماندن در اتحادیه اروپا رای بدهند. بر اساس حکم دیوان عالی اروپا، انگلیس می تواند درخواست خروجش از اتحادیه اروپا را یک طرفه پس بگیرد، به شرطی که این تصمیم از راه های دموکراتیکی همچون همه پرسی، رای نمایندگان و یا انتخابات پارلمانی گرفته شده باشد. با این حال با توجه به مواضع سرسختانه پارلمان که به قربانی شدن ترزا می منجر شد، بعید است از طریق پارلمان بتوان راه حلی پیدا کرد. گزینه دیگر برگزاری همه پرسی است که  این موضوع نیز منوط به سقوط دولت است که با توجه به شرایط متزلزل حزب محافظه کار، کمتر کسی در دولت موافق آن است.

بنابراین قوی ترین سناریو، خروج بدون توافق است که با توجه به پیامدهای مخرب آن خسارت بارترین گزینه برای جدایی این کشور ازاتحادیه اروپاست که می تواند سقوط ارزش پوند، کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ تورم، اختلال در مبادلات تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا، ابهام در زمینه تردد شهروندان انگلیسی در اتحادیه اروپا و بالعکس شهروندان اتحادیه اروپایی ساکن انگلستان را در پی  داشته باشد.

ترکیب متزلزل دولت

ترکیب کابینه جانسون و چگونگی انتخاب آنها نیز از دیگر مسایلی است که نشان از موقعیت متزلزل وی حتی درون حزب خود را دارد. در حقیقت پس از به بن بست رسیدن رای گیری پارلمان بر سر مساله برگزیت، تقریبا تمامی اعضای میانه روی حزب محافظه کار از رهبری و بدنه حزب جدا شده و بی میلی خود را به مشارکت در دولت جانسون اعلام کردند. بنابراین بوریس جانسون در یک موقعیت متزلزل درون حزبی، همزمان با موج استعفای افراد مختلف، اعضای کابینه خود را تماما از میان اعضایی انتخاب کرد که همچون خودش به برگزیت رای مثبت داده بودند. بنابراین بر خلاف سنت رایج که کابینه ترکیبی از اعضایی با گرایش های مختلف است، آقای جانسون در اقدامی نادر، تمامی اعضای دولت خود را از میان افرادی با گرایش های راست افراطی انتخاب کرده است که در تاریخ سیاسی انگلیس بی سابقه است.

اتحاد با آمریکا

یکی از مهمترین مسایل پیش روی جانسون، چگونگی روابط با آمریکا است. ترامپ بارها از جانسون به عنوان بهترین گزینه برای تصدی نخست وزیری یاد کرده و از جانسون هم به عنوان نزدیک شخصیت به ترامپ یاد می شود. با این حال به رغم این روابط دوستانه، با توجه به شخصیت پیش بینی ناپذیر دو طرف، بروز برخی چالش ها در روابط دو کشور محتمل است. در شرایط فعلی هرچند ترامپ به انگلستان پیشنهاد کرده که در صورت خروج از اتحادیه اروپا، قراردادهای دوجانبه تجاری پرسودی با لندن خواهد بست، اما جانسون به خوبی می داند که هرگونه همراهی با آمریکا، مستقیماً بر روابط لندن و اتحادیه اروپا تاثیر گذار خواهد بود و این کشور باید بین اتخاذ رویه ای مستقل در مناسبات بین المللی و همراهی و اتحاد با آمریکا یک گزینه را برگزیند. این موضوع به ویژه پس متشنج شدن روابط دو کشور پس از افشای ایمیل های سفیر انگلیس در واشنگتن بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. به اذعان تحلیلگران انگلیس اگرچه برای بهره مندی از منافع تجارت با آمریکا، چاره ای جز پیوستن به ائتلاف چندملیتی این کشور ندارد، اما از سوی دیگر در پرونده هایی همچون چگونگی تعامل با ایران بر سر پرونده هسته ای ایران و تداوم برجام، نیز ناگزیر باید برای تامین منافع خود رویه ای مستقل اتخاذ کند. برای مثال پس از توقیف نفت کش ایرانی در جبل الطارق و واکنش مقتدرانه سپاه در توقیف کشتی انگلیسی، روزنامه گاردین اعلام کرد انگلیس در این ماجرا عملاً بازیچه جان بولتون شده است و برای خوشایند آمریکایی ها، اقتدار خود را به چالش کشید. از سوی دیگر از آنجا که لندن بیش از آمریکا به منابع نفتی خلیج فارس وابسته است، از هرگونه ناامنی احتمالی در منطقه بیش از آمریکا متضرر خواهد شد. بنابراین منافع جانسون برای پیگیری منافع حیاتی خود در منطقه چاره ای جز اتخاذ مواضع مستقل از آمریکا ندارد.

مشکلات اقتصادی داخلی

بوریس جانسون در بدو ورود به مقام نخست وزیری وعده داد با بی عدالتی هایی همچون نابرابری اقتصادی، نبود مسکن ارزان قیمت، بحران مراقبت های اجتماعی و بهداشتی، که در جامعه انگلیس ریشه دوانیده است مقابله کند. وی قول داد با هدف افزایش اشتغال، مالیات افراد پردرآمد را کاهش و از افزایش کسب و کارهای سبز حمایت کند. این در حالی است که تقریبا تمامی این وعده ها تحت تاثیر پیامدهای برگزیت و چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت.

طبق پیش بینی های صندوق بین المللی پول و دفتر برنامه ریزی بودجه انگلیس، خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، اقتصاد این کشور را به رکود خواهد برد. بر همین اساس با توجه به کاهش ارزش پوند، کاهش تولید ناخالص ملی و در نتیجه کاهش مالیات دریافتی، استقراض دولت تا سال 2020 به حدود 30 میلیارد پوند (51 میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابراین جانسون در مسیر محقق کردن این وعده های خود نیز راه بسیار دشواری در پیش خواهد داشت.

موارد اشاره شده نشان می‌دهد که جانسون کار راحتی را پیش رو نخواهد داشت. با وجود اینکه انگلیس به طور سنتی نگاه مثبتی به اروپای قاره‌ای نداشته و نگاهش در مسائل سیاسی – امنیتی همیشه به آن سوی اقیانوس اطلس بوده، ولی در شرایط کنونی که اقتصاد آن بشدت به اقتصاد اروپا گره خورده است، جدایی ناگهانی وبدون توافق می‌تواند شوک اقتصادی بزرگی را به آن کشور وارد کرده و حتی بوریس جانسون را به سومین قربانی برگزیت تبدیل کند.

نامه آینده پژوهی، شماره 62