شایان زرگری- دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشگاه  آزاد اراک

 چکیده:

اندیشکده روابط بین الملل: مهاجرت به­عنوان یک پدیده اجتماعی دارای آثار و پیامدهایی نظیر ازدواج افرادی با تابعیت­های مختلف است. این موضوع در خصوص کشورمان به دلیل مهاجرت نیروی کار مرد از کشورهایی نظیر افغانستان و ازدواج آنها با زنان ایرانی عینیت و صدق بیشتری دارد. در واقع موضوع مهاجرت در خصوص کشورمان منجر به پدیده­ ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی شده که متعاقب این وضعیت، یک چالش حقوقی در خصوص وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج­ها مطرح شده است. این چالش، فرزندان حاصل از این ازدواج­ها را با مشکلاتی نظیر بی­تابعیتی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی مواجه کرده است. با توجه به بروز چنین وضعیتی، این پرسش مطرح است که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چگونه است و این اعطای تابعیت چه شرایط و همچنین آثاری خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش، می­توان گفت طبق مجموعه­ای از مواد قانونی کشور، فرزندان حاصل از این ازدواج­ها در صورت رعایت و فراهم بودن مجموعه­ای از شرایط، می­توانند تابعیت اکتسابی ایران را کسب نمایند؛ هر چند در خصوص بهره­مندی از آثار این کسب تابعیت، با محدودیت­هایی مواجه هستند. در بخش­های مختلف این مقاله، جزئیات این موضوع با مبنا قراردادن مواد قانون مدنی و توضیح ملاحظات مرتبط با آثار آنها تشریح خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مجموعه قوانین و همچنین منابع کتابخانه­ای نگارش شده است.

واژگان کلیدی:

تابعیت، قانون مدنی، فرزندان، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آثار تابعیت

مقدمه:

ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از این ازدواج­ها یکی از مباحث و موضوعات مهم حقوق بین­الملل خصوصی در بحث تابعیت و همچنین در حقوق ایران محسوب می­شود. در چند سال اخیر به دلایل متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی ورود افراد بیگانه و خارجی از کشورهای همسایه به­ویژه افغانستان و عراق به کشورمان افزایش یافته است و متعاقب افزایش ورود اتباع خارجی، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز بیشتر از قبل شده است. پیرو مهاجرت اتباع خارجی به ایران، و همچنین اقامت و ازدواج آنها، آثار و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی را به همراه داشته است؛ هر چند موضوع ازدواج آنها شاید بیشتر ازدیگر مسائل به مباحث حقوقی ارتباط دارد و البته دارای آثار حقوقی نظیر وضعیت کودکان حاصل از این اردواج­ها نیز می­باشد.

 نکته قابل توجه در این خصوص این است که بیشتر این ازدواج­ها بدون رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی صورت می­گیرد. در نتیجه این امر، کودکانی که در پی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی متولد می­شوند فاقد تابعیت ایرانی هستند و یکی از مشکلات اساسی و مهم همین موضوع، بی­تابعیتی فرزندان حاصل از این ازدواج­ها است. دلیل این بی­تابعیتی و مشکلات، جهل و اطلاع نداشتن والدین به­ویژه مادران آنها یعنی زنان ایرانی نسبت به قوانین و مقررات دول متبوع آنها است. این دارای پیامد های حقوقی و امنیتی است و از این نظر اهمیت خاصی دارد و در نتیجه آن، باید بیشتر به موضوع فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پرداخته شود. هر چند طی سال­های اخیر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تصویب یا اصلاح شده و مقالاتی نیز در این خصوص نگاشته شده است اما همچنان این مساله به عنوان یک مشکل وجود دارد و ابعاد و جوانب مختلف آن از جمله پیامدهای سیاسی- امنیتی و آثار اعطای تابعیت نیازمند بررسی است. به همین دلیل در این مقاله به ابعاد مختلف آن پرداخته می­شود. با توجه به اهمیت موضوع، پرسش این نوشتار این است که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چگونه است و این اعطای تابعیت چه شرایط و همچنین آثاری خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش و با مبنا قرار دادن مواد قانونی مندرج در قانون مدنی کشور، این موضوع مطرح و تشریح می­شود که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مشروط به شرایط مصرح و روشنی است که قانون­گذار در مواد قانونی 979 و همچنین 1060 قانون مدنی تصریح کرده است؛ همچنین این مساله روشن می­شود که تابعیتی اعطایی به این افراد اکتسابی بوده که حقوق و تکالیفی برای آنها تعیین می­کند. با این وجود، این افراد در بهره­مندی از حقوق حاصل از کسب تابعیت ایرانی با محدودیت­هایی نظیر محرومیت از حقوق خاص سیاسی و امنیتی و به­طور خاص رسیدن به موقعیت­های سیاسی، قضائی و امنیتی مواجه هستند.

در راستای پاسخ به پرسش پژوهش و تشریح فرضیه، در ابتدا ضمن برشمردن اهمیت تابعیت و مفهوم و انواع آن، وضعیت اعطای تابعیت در قوانین ایران از جمله وضعیت تابعیت زن و فرزندان در حقوق ایران و تفاوت زنان و مردان در قوانین مربوط به تابعیت تشریح خواهد شد و پس از آن، به موضوع ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با بیان جزئیاتی نظیر شرایط این ازدواج­ها، وضعیت قوانین مرتبط، قانون تعیین تکلیف آن مصوب سال 1385، و در نهایت مشکلات سیاسی و امنیتی و مسائل مرتبط با تابعیت مضاعف پرداخته می­شود. با روشن کردن هر یک از مسائل مذکور، شرایط و آثار اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از جمله شمول قانونی آن، شرایط اعطای این تابعیت و آثار آن به­عنوان موضوع اصلی این پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف) وضعیت اعطای تابعیت در قوانین ایران:

معنا و مفهوم تابعیت و اهمیت اساسی آن از قرن هفدهم میلادی که مرزها تعیین و ملی­گرایی مطرح شد، شکل گرفت و تابعیت از دولت- ملت­های ایجاد شدند. پیرو این تحولات، تابعیت افراد به دولت­های آنها بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص است. تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می­سازد. این رابطه سیاسی ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش می­داند و رابطه معنوی مربوط به جا و مکانی است که شخص در آنجا زندگی می­کند؛ به عنوان مثال هر آمریکایی در هر کجا زندگی کند آمریکایی است و رابطه خودش را با کشورش حفظ می­کند. برای تحقق تابعیت شرایطی لازم است از جمله اینکه دولتی وجود داشته باشد یعنی بدون وجود دولت تابعیتی شکل نمی­گیرد. شرط بعدی این است که تبعه­ای وجود داشته باشد. هر شخص طبیعی می­تواند تبعه دولتی باشد زیرا تنها آنها هستند که دولت ها را تشکیل می­دهند (نصیری،۱۳۷۲: ۲۶-۲۷)  رابطه بین تبعه و دولت سیاسی است نه قراردادی و تنها عامل مشخص کننده و اعطا کننده تابعیت دولت است و دولت است که مشخص و تعیین می­کند که چه شخصی تبعه آن است و افراد و اشخاص نمی­توانند تعیین کنند که تبعه چه کشوری باشند و این دولت است که تعیین می­کند چه کسانی را به تابعیت خود برگزیند و دولت هم با درنظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی جغرافیایی و سیاسی کشور اشخاص را تابع خود می­شناسد (نصیری،۱۳۷۲: 28). البته این تعریف کلی استثنائاتی نیز دارد ولی با درنظر داشتن این تعریف کلی در ادامه به ابعاد مختلف موضوع تابعیت پرداخته می­شود.

۱- تابعیت و انواع آن:

تابعیت از مصدر تبع به معنی پیروی کردن و اطاعت کردن است. تابعیت در حقوق فرانسه معادل ناسیونالیته است که ترجمه آن به فارسی به معنی ملیت است و این کلمه به افراد بومی گفته می­شود که در سرزمین معینی متولد شده و در آنجا هم زندگی می­کنند. در کتاب و سنت و دیگر منابع فقهی و در آرای فقهای اسلامی لفظی معادل تابعیت به معنایی که در حقوق عرفی رایج است وجود ندارد زیرا در اندیشه سیاسی اسلام حکومت به خدا تعلق دارد و حاکمیت واقعی به وسیله انبیا و اولیا اعمال می­شود. خداوند در قرآن می­فرماید: «یا اَیِهَا الَّذینَ آمَنُو اَطیعُو اللهَ وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ و اُلِی الاَمرِ مِنکُم فَاِنَ تَنازَعتُم فی شَیَءِِ فَرودُّوهُ اِلَی اللهِ وَ الَّرسُولِ اِن کُنتُم تُومِنُونَ بِااللهِ وَ الیومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیرُ وَ اَحسَنُ تاویلاً»: ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانروایانی که از سوی خدا و رسول او از خود شما هستند را اطاعت کنید پس اگر در چیزی کار به نزاع کشید آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این کار برای شما بهتر و خوش عاقبت­تر خواهد بود (سوره نساء آیه ۵۹). در جای دیگر آشکارا می­گوید: ا«ِنَّ الحُکمُ اِلاَّ لِله» (سوره یوسف آیه ۴۰) و حکومت را تنها از آن خدای تبارک و تعالی می­دانند.

تابعیت را می­توان به دو نوع تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی دسته­بندی کرد. در ادامه به تعریف این دو نوع و تفاوت آنها و همچنین چگونگی کسب این تابعیت­ها پرداخته می­شود.

تابعیت اصلی: تابعیت اصلی تابعیتی است که از زمان تولد شخص بر وی تحمیل می­شود. این نوع تابعیت از طریق سیستم خاک یا خون به دست می­­آید (آل کجباف،1391 :۶۱). کسب تابعیت از طریق سیستم خون به شکلی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می­شود؛ یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را تحصیل می­کند­. طبق سیستم خون مهم نیست که طفل در کجا متولد شده است بلکه مهم پدر و مادر او هستند که چه تابعیتی دارند و پدر و مادر او در هر کجا متولد شده باشند و تابعیت هر کشوری را داشته باشند طفل هم از طریق نسب و طبق سیستم خون تابعیت پدر و مادر را کسب می­کنند. بر خلاف سیستم خون، کسب تابعیت از طریق سیستم خاک به این صورت است که به موجب آن تابعیت طفل متولد شده از روی محل تولد طفل بر وی تحمیل می­شود یعنی محلی یا کشوری که طفل در آنجا متولد شده است تابعیت آن کشور را دارد (آل کجباف، 1391: ۶۳). فرقی ندارد که پدر و مادر طفل در کجا متولد شده­اند یا چه تابعیتی دارند بلکه  مهم این است طفل در کجا متولد شده است. بند  ۳و ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هم از سیستم خاک حمایت می­کند. بند ۳ ماده می­گوید کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد؛ این ماده راجع به کودکانی است که پدر و مادرشان نامعلوم است و از آنجایی که تابعیت پدر و مادر نامشخص باشد ما سیستم خاک را اعمال می­کنیم و محل تولد طفل را ملاک تابعیت قرار می­دهیم. بند ۴ ماده ۹۷۶ راجع به کودکانی است که پدر و مادر آنها خارجی بوده و بیان می­دارد که طفل متولد شده از پدر و مادر خارجی که در ایران متولد شده است طبق سیستم خاک تابعیت ایران را دارا می­باشد (سلجوقی، ۱۳۹۱: 82).

تابعیت اکتسابی: تابعیت اکتسابی تابعیتی است که فرد بعد از تولد به دست می­آورد ( آل کجباف، 1391: ۷۴). طبق بند ۶ و ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند و هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد یعنی تابعیت اکتسابی مطابق همین بند از طریق ازدواج و پذیرش تابعیت ایران، می­تواند تابعیت ایران را به دست آورد و پذیرش تابعیت ایران هم دارای شرط و شروطی است که در ماده ۹۷۷ و ۹۷۸ و ۹۷۹ قانون مدنی آمده است و کسانی که می­خواهند تابعیت ایران را تحصیل کنند باید مطابق این قانون عمل کنند و شرایط آن را داشته باشند.

۲ –تابعیت زن و فرزندان در حقوق ایران:

تابعیت زن و فرزندان در حقوق ایران بر اساس قوانینی است که در ماده ۹۷۶ قانون مدنی در بند های 2 الی ۵ تابعیت­های اصلی ایرانی و در بند های ۶ و ۷ تابعیت اکتسابی تعیین شده است (الماسی و دیگران، ۱۴۰۰: ۱۴). تابعیت زن و فرزندان دارای وضعیت­های متفاوت و شرایطی است که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت:

تابعیت کسانی که پدر ایرانی دارند: بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می­دارد زنان و فرزندانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج از ایران متولد شده باشند تابعیت ایران را دارا هستند یعنی زنان و فرزندانی که پدر آنها ایرانی است مهم نیست در کجا متولد شده­اند بلکه مهم این است که پدر آنها ایرانی است و آنها هم طبق سیستم خون تابعیت پدر خود را که همان تابعیت ایرانی است را کسب می­کنند.

شرط بعدی تابعیت کسانی است که در ایران متولد شده­اند و به سه دسته تقسیم می­شوند: دسته نخست: زنان و فرزندانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها نامعلوم و یا بدون تابعیت باشند: در بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی قانون­گذار بیان داشته است که کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند تابعیت ایران را دارا هستند جون به علت معلوم نبودن تابعیت آنها نمی­توان از طریق نسب و خون به آنها تابعیت اعطا کرد و قانون­گذار ایران هم برای جلوگیری از بی­تابعیت شدن این کودکان، با اعمال کردن روش خاک به این فرزندان تابعیت ایرانی اعطا می­کند و این تابعیت تا زمانی ادامه پیدا می­کند که هویت و تابعیت پدر و مادر آنها معلوم نشود و اگر هویت و تابعیت پدر و مادر معلوم شود وضعیت تابعیت فرزندان هم دچار تغییراتی می­­شود (سلجوقی، 1381: 91).

دسته دوم: تبعیت زن و فرزندان ناشی از تولد در ایران که از پدر و مادر بیگانه و خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشند: بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در این مورد می­گوید کسانی در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده­اند تابعیت ایران را دارند و برای ایجاد شدن این تابعیت دو شرط زیر لازم است: نخست، تولد شخص در ایران؛ دوم، تولد یکی از والدین طفل (پدر و مادر) که بیگانه­اند در ایران (آل کجباف، 1391: 69). این تابعیت از تابعیت های اصلی ایرانی است که با تولد شخص آغاز می­گردد و با اعمال سیستم خاک این تافیت ایجاد می­شود. در قوانین تابعیت ایران تابعیت مادر بر تابعیت طفل تحمیل نمی­شود و تاثیری ندارد اما در بند ۴ ماده  ۹۷۶ قانون مدنی به تابعیت مادر و تحمیل آن بر تابعیت طفل اشاره شده و ارزش حقوقی به آن داده شده و تابعیت مادر بر تابعیت طفل اثرگذار و موثر شناخته شده است (سلجوقی،۱۳۸۱ : ۱۹۳).

دسته سوم: تابعیت زن و فرزندانی که از پدر بیگانه که تبعه خارج است در ایران متولد شده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام حداقل یک سال دیگر در ایران مقیم بوده­اند: در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به این موضوع پرداخته و بیان می­دارد طفل متولد از پدری که تبعه خارج است در صورتی تابعیت ایرانی را دارد و ایرانی شناخته می­شود که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام یعنی بعد از اینکه به سن ۱۸ سال تمام رسید حداقل یک سال دیگر در ایران اقامت کند؛ در این صورت طفل ایرانی شناخته می­شود و تابعیت ایران را کسب می­کند (تدین و -یوسفی، 1387: 170-172).

3- تفاوت زنان و مردان در قوانین مربوط به تابعیت در حقوق ایران:

یکی از مسائل مهم و مورد بحث در قوانین مربوط به تابعیت در حقوق ایران وضعیت متفاوت یا نابرابری زنان و مردان است. پرتغال، انگلیس، آلمان، فرانسه و…. از جمله کشورهایی هستند که برابری زنان و مردان در انتقال تابعیت از والدین به فرزندان را پذیرفته­اند. ماده ۱۸ قانون مدنی فرانسه می­گوید که طفل مشروع و یا طبیعی که حداقل یکی از والدین وی فرانسوی باشد، فرانسوی است؛ یعنی فرقی ندارد که زن فرانسوی باشد یا مرد در هر صورت این تابعیت به طفل اعطا می­شود (ماده ۱۸ قانون مدنی فرانسه). اما ایران از جمله کشورهایی است که به این برابری تن نداده و حق انتقال تابعیت از مادر به طفل را وجود ندارد و این نابرابری در قانون مدنی هم دیده می­شود. در قانون مدنی و ماده واحده­ای که در سال ۱۳۸۵ تصویب شد حق اعطاء تابعیت از زن به فرزندان درنظر گرفته نشده است و این حق را به مرد اعطا کرده­­اند (عبدی پور و چاچ، 1398: ۲۷۱).

در مواد قانون مدنی در مورد تابعیت نابرابری­های بین زنان و مردان دیده می­شود: قانون مدنی برای اعطای تابعیت طبق سیستم خون نسب پدری را اعمال کرده یعنی مرد باید تابعیت ایران را داشته باشد. طبق سیستم خون که تابعیت اصلی است طفل هم تابعیت ایران را دارد و تابعیت پدر بر تابعیت طفل تحمیل می­شود که در اینجا به حقوق زنان توجه و اهمیت داده نشده است (قربان­نیا، 1387: 22-26). بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیز در مورد فرزندانی است که پدر ایرانی دارند یعنی تابعیت پدر بر طفل تحمیل می­شود و در اینجا هم به حقوق زنان اهمیت و توجه خاصی داده نشده است (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران)؛ اما در حالی که قانون­گذار می­توانست همانند برخی از کشورها همچون آلمان، فرانسه، انگلیس و …. حقوق زنان و مردان را در قواعد مربوط به تابعیت به طور برابر بپذیرد (سلجوقی، 1370: 205).

ب) ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی و وضعیت فرزندان آنها:

طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است (ماده  ۱۰۶۰قانون مدنی ایران)؛ یعنی هر زمانی یک زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند و هیج اختلاف و مانعی هم وجود نداشته باشد باز هم باید با اجازه دولت ایران این ازدواج صورت گیرد اما ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی مجاز و نیار به اجازه دولت نیست مگر در موارد خاص. از نظر مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن اوصاف و حالت هایی وجود دارد که از نظر قانون مدنی ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی و یا ازدواج زن غیر مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان خارجی ایرادی ندارد چون که همه ایرانیان مسلمان نیستند و همه مسلمانان هم ایرانی نیستند و این بحث از لحاظ قانون مدنی ایرادی ندارد.

وضعیت تابعیت زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می­کنند حالت­های مختلفی دارد: زمانی که زن ایرانی با مردی که تبعه خارج است ازدواج کند و قانون کشور متبوع مرد سیستم انتقال تابعیت را پذیرفته باشد و تابعیت مرد بر زن تحمیل نشود، زن تابعیت ایرانی خود را حفظ می­کند و به تابعیت ایرانی خود باقی می­ماند اما اگر قانون کشور مرد سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر ازدواج تابعیت مرد بر زن تحمیل شود، زن ایرانی تابعیت شوهر خود را کسب می­کند اما بعد از وفات شوهر با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه می­تواند به تابعیت ایرانی خود برگردد (نصیری، 1372:  68-69)

۱- شرایط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و وضعیت فرزندان آنها:

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی حالت­های مختلفی دارد در بعضی مواقع ممکن است مرد خارجی به صورت قانونی یا غیر قانونی وارد خاک ایران شده باشد و هر کدام دارای شرایطی هستند:

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که به صورت قانونی وارد ایران شده است: اگر مرد خارجی با اجازه دولت ایران وارد کشور ایران شده و با زن ایرانی ازدواج کرده باشد این ازدواج نیازمند اخذ مجوز دولتی است. پس حتی اگر مرد خارجی با مجوز وارد کشور ایران شده باشد و برای ازدواج او با زن ایرانی مانعی هم وجود نداشته باشد باز هم این ازدواج موکول به اخذ مجوز دولتی است که به آن پروانه زناشویی گفته می­شود (وحدتی شبیری و افشار قوچانی، 1393: 149). اما اگر مرد خارجی با مجوز دولتی وارد کشور شده ولی بدون اینکه از طرف دولت پروانه زناشویی اخذ کرده باشد با زن ایرانی ازدواج نماید از نظر برخی حقوقدانان ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون مجوز دولتی و پروانه زناشویی باطل است (الماسی، 1382: ۲۷۲) اما عده­ای دیگر از حقوقدانان هم معتقدند که اجازه یا عدم اجازه دولت در اخذ پروانه زناشویی تاثیری در صحت ازدواج ندارد (صدر، ۱۳۸۶: 74-76). با این وجود فرزندان حاصل از این ازدواج­ها نیز از داشتن شناسنامه به نام مادر محروم خواهند شد (ایمانی نائینی و دیگران، ۱۳۹۰: 112).

2- قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج در قانون سال ۱۳۸۵ مجلس:

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۸۵ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را که دارای ماده واحده و دو تبصره است را به تصویب رساند و شورای نگهبان در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۸۵ این مصوبه را تایید کرد (قربان­نیا، 1387: ۳۰). با تصویب این قانون این سوال مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت که آیا این قانون مشکلات تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را می­تواند حل کند و آیا این تابعیت بر اساس تابعیت اکتسابی است یا اصلی؟ درواقع با تصویب این قانون مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را رفع و امکان اخذ تابعیت برای فرزندانی که حاصل از ازدواج شرعی­اند و چه در ایران و یا خارج از ایران متولد شده باشند فراهم شد. پس این اخذ تابعیت مشروط به شرعی بودن ازدواج آنها است (توسلی نائینی و فرهانی، 1399:  28).

در این خصوص ذکر این نکته دارای اهمیت است که ماده واحده قانون مصوب سال ۱۳۹۸ تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را یک نوع تابعیت اکتسابی می­داند (مهدی پور و دیگران، 1398: 129). همچنین به موجب ماده واحده سال ۱۳۸۵ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده­اند یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شوند می­توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تقاضای تابعیت ایرانی را نماید و این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و امنیتی به تابعیت ایران پذیرفته می­شوند (آل کجباف، ۱۳۹۱: ۷۱). پس طبق این ماده کسانی می­توانند تقاضای تابعیت ایرانی را کنند که از مادر ایرانی در ایران متولد شده باشند یا حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شده باشند. البته برای کسب این تابعیت شرایطی لازم است که عبارتند از: نداشتن مشکل امنیتی که با تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواهد بود و همچنین شرعی بودن ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی (الماسی و الماسی، ۱۴۰۰: ۲۷).

3- تابعیت مضاعف و مشکلات آن (مشکلات امنیتی و سیاسی):

تابعیت مضاعف به حالتی اطلاق می­شود که فرد بیش از یک تابعیت دارد یعنی شخص به طور همزمان تابعیت دو کشور را دارد. همانگونه که بی­تابعیتی مشکلاتی را برای فرد ایجاد می­کند داشتن دو یا چند تابعيت (تابعیت مضاعف) نیز در کنار دارا بودن مزایای احتمالی، باعث ایجاد مشکلاتی برای فرد می­شود. علل ایجاد تابعیت مضاعف عبارتند از: اعمال کردن تابعیت توسط دولت­ها یعنی طفلی از پدری که مثلا متولد فرانسه است و از مادری که متولد ایران است در ایران متولد شده باشند طبق سیستم خون تابعیت فرانسه و طبق سیستم خاک تابعیت ایران را دارد و این طفل دارای تابعيت مضاعف است. علل دیگر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت قدیمی است یعنی فرد قبل از اینکه تابعیت جدیدی کسب کند با اجازه کتبی از مقامات صلاحیت دار کشور متبوع برای حفظ تابعیت خود اقدام می­کند تا تابعیت خود را از دست ندهد و بعد اقدام به تحصیل تابعیت جدیدی می­کند که با این کار شخص دارای دوتابعیت خواهد بود. علل دیگر ازدواج است؛ تابعیت مضاعف در اثر ازدواج نیز ایجاد می­شود که با ازدواج زن و مردی که دارای تابعيت های مختلفی هستند اتفاق می­افتند. به عنوان مثال اگر زنی که تبعه خارج است با مردی که تبعه کشور دیگری است ازدواج کند زن به تابعیت کشور شوهر در می­آید و تابعیت کشور شوهر را کسب می­کند و اگر دولت متبوع کشور زن تابعیت اصلی وی را حفظ کند در این صورت زن دارای دو تابعیت می­شود (آل کجباف، 1391: 102-104).

دارا بودن تابعیت مضاعف مشکلاتی را برای فرد ایجاد می­کند از جمله انجام نظام خدمت وظیفه تحت پرچم هر دو کشور. همچنین اینکه دولت ها نمی­توانند در مقابل یکدیگر از تبعه خود حمایت سیاسی بکنند چون که سبب تقابل دولت­ها می­شود و اختلافات سیاسی و حتی پیامدهای امنیتی را در پی خواهد داشت. اما برای جلوگیری از تابعیت مضاعف باید از دو طریق عمل نمود: نخست، ترجیح دادن یکی از تابعیت­ها بر دیگری و دوم اینکه در مورد تحصیل تابعیت جدید یا ازدواج شخص، تا زمانی که تابعیت قبلی خود را از دست نداده باشند نتواند تابعیت جدیدی کسب کند؛ بدین صورت که دولت کشور متبوع شخص ترک تابعيت تبعه خود را قبول نکند و دولت جدید هم تا وقتی که شخصی تابعیت خود را ترک نکرده باشد تابعیت او را نپذیرد.

ج) شرایط، آثار و نوع تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی:

برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نوع تابعیت و شرایطی لازم است که باید به آنها عمل کرد و مطابق با آن که در قانون آمده است پیش رفت و اگر فرزند تمام شرایطی که در قانون آمده است را داشته باشد می­تواند تابعیت ایرانی را کسب کند که در ادامه بحث به نوع تابعیت اعطایی و شرایط آن خواهیم پرداخت:

1- نوع تابعیت اعطایی:

نوع تابعیت اعطایی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد بحث و سوال بسیاری قرار گرفته و این سوال مدنظر بوده است که آیا این تابعیت یک تابعیت اکتسابی است یا اصلی؟ این اعطای تابعیت به اشخاص با استناد به ماده ۹۸۲ قانون مدنی دارای آثار حقوقی است(ماده ۹۸۲قانون مدنی). آثار حقوقی اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت اعطایی نیز متفاوت خواهد بود. اگر این تابعیت اعطایی یک تابعیت اصلی باشد آثار حقوقی از زمان تولد بر شخص تحمیل می­شود و اگر این تابعیت یک تابعیت اکتسابی باشد آثار حقوقی از زمان تحصیل تابعیت یعنی از زمانی که این تابعیت بر شخص اعطا شده است اعمال می­شود (امینی و امینی، 1398: 451). این نوع تابعیت اعطایی همواره مورد بحث بوده که آیا این تابعیت تابعیت اکتسابی است یا اصلی؟ در پاسخ می­توان گفت در اینجا مقصود قانون­گذار در قانون اصلاحی، تابعیت اکتسابی است نه اصلی؛ چون که اگر هدف قانون­گذار اعطای تابعیت اصلی بود عبارتی مثل اطفال که از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حاصل می­شوند تبعه ایران خواهند بود را در قانون ذکر می­کرد. پس نتیجه می­گیریم که مقصود قانون­گذار اعطای تابعیت اکتسابی بوده است. در واقع تابعیت اصلی تابعیتی است که به صورت اجباری و طبق سیستم خون و خاک به فرد تحمیل می­شود در حالی که تابعیت اکتسابی یک تابعیت اختیاری است که شخص بعد از تولد آن را از دولتی تقاضا می­کند و دولت هم با توجه به مقررات خود می­تواند آن را بپذیرد و تابعیت خود را به شخص اعطا کند و این تابعیت اکتسابی هم در زمان حیات شخص و بعد از تولد با شرایطی مانند ازدواج، اقامت و … به شخص اعطا می­شود (سهرابی، 1385: 41).

۲- شمول قانون بر فرزندان حاصل از ازدواج شرعی:

در متن قانون به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره شده است و طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است (ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران)؛ یعنی اینگونه ازدواج­ها شرعی هم که باشند و مانع قانونی هم نداشته باشند باز هم دولت باید اجازه به این گونه ازدواج ها دهد و این قانون تعیین تکلیف مشکلات تابعیت اطفال حاصل از اینگونه ازدواج­های شرعی را حل کرده است (امینی و امینی، ۱۳۹۸: ۴۴۸). برای این ازدواج شرعی نیاز به اخذ پروانه اجازه زناشویی است که این پروانه زناشویی در آیین نامه صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۴۵ مشخص شده است (مهدی پور و دیگران، 1398: 114). در مورد ازدواج شرعی بین زن ایرانی با مرد خارجی بدون اجازه دولت بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و برخی نظر بر این دارند که ازدواج بدون پروانه زناشویی نافذ است و دولت هم نمی­تواند آن را باطل کند چون که قانون اجازه دولت را یکی از موانع ازدواج قرار نداده است و آن را جدا از شرایط و موانع ازدواج قرار داده است (صفایی و امامی، ۱۳۹۲:  ۹۸-97). اما برخی هم ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را عدم نفوذ این ازدواج دانسته­ اند (کاتوزیان، 1394: 134) در نتیجه استدلال نخست با توجه به قانون مدنی و برای حفظ بنیان خانواده با حقوق سازگاری بیشتری دارد.

۳- شرایط اعطای تابعیت:

اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به درخواست مادر ایرانی و خود شخص انجام می­گیرد. اگر مادر ایرانی شخص، تابعیت ایرانی و پدر او تابعیت غیر ایرانی را داشته باشد و سن شخص هم کمتر از ۱۸ سال باشد، مادر وی می­تواند برای او تقاضای تابعیت ایرانی کند. البته این اعطای تابعیت دارای شرایط و قوانینی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

اگر فرزند متولد از زن ایرانی با مرد خارجی تمام شرایط را داشته باشد می­تواند تابعیت ایرانی را کسب کند (امینی و امینی، 1398: ۴۴۹). در اینجا این سوال مطرح است که آیا هر کسی می­تواند تابعیت ایران را کسب کند؟ پاسخ منفی است زیرا طبق قوانین، کسب تابعيت ایران دارای شروط مختلفی است که اگر فرد آن شرایط را داشته باشد به تابعیت ایران در می­آید. شرایط لازم برای اعطای تابعیت ایرانی در ماده ۹۷۹ قانون مدنی ذکر شده­اند: نخستین شرط، سن است، یعنی فرزند یا شخص به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد حتی در صورتی که حکم رشد گرفته باشند. شرط بعدی سکونت است که باید ۵ سال متوالی یا متناوب در ایران سکونت کرده باشند؛ قانونگذار با وضع این شرط در پی کشف علاقه شخص به کشور ایران بوده است. شرط بعدی عدم فراری بودن از خدمت سربازی است و این در صورتی است که خدمت سربازی در قوانین کشور متبوع فرد اجباری باشد در غیر این صورت قانون­گذار به فرد فراری از خدمت سربازی تابعیت ایران نمی­دهد. مساله مهم دیگر این است که در هیچ کشوری به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشد و سوءپیشینه کیفری هم نداشته باشد. پس برای کسب تابعيت شخص نباید سوءپیشینه کیفری داشته باشد و به جنایت غیر سیاسی هم محکوم نشده باشد (ماده ۹۷۹ قانون مدنی). همچنین شخص باید از تمکن مالی یا شغل معین برای امرار معاش برخوردار باشد. استثنائاتی در شرایط فوق وجود دارد. در یک مورد خاص، با استناد به ماده ۹۸۰ قانون مدنی، این اشخاص می­توانند درخواست تابعیت ایران را بدون احراز شرط اقامت داشته باشند: نخست، کسانی که به امور عام­المنفعه در ایران خدمت کرده باشند مثل پزشکان، دانشمندان و متخصصان. دوم، خارجی­هایی که اهل و عیال ایرانی داشته باشند (ماده ۹۸۹ قانون مدنی).

۴- آثار اعطای تابعیت:

اعطای تابعیت ایران عبارت از آن است که شخص خارجی با درخواست خود و پذیرش دولت ایران تابعیت ایرانی را کسب می­کند و بعد از کسب تابعيت ایران حقوق و تکالیفی بر عهده خود شخص و خانواده وی واگذار می­شود که باید به آنها عمل کرد. در واقع این حقوق و تکالیف آثار اعطای تابعیت هستند که باید جزئیات آن روشن گردد. این اشخاص که تابعیت ایران را کسب کرده­اند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان در نظر گرفته شده است برخوردارند و می­توانند به میل و سلیقه شخصی خود از این حقوق و تکالیف بهره­مند شوند و حقوق آنها به عنوان ایرانی قابل احترام است و جامعه باید به حقوق آنها احترام بگذارند. این اشخاص از حقوقی مانند حق تملیک و تملک اموال غیر منقول برخوردار می­شوند (رفیعیان، ۱۳۹1).

نکته مهم و قابل توجه در بررسی آثار اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، محدودیت­هایی بر برخی از حقوق یا امتیازات آنان در مقایسه با دیگر شهروندان است. طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی این افراد از برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی که در ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است محروم خواهند شد. از جمله این حقوق که این افراد از دارا بودن آنها و یا رسیدن به آن جایگاه محروم می­شوند، در صورتی که برای دیگر اتباع عادی کشور قابل کسب است، می­توان به کسب جایگاه­هایی نظیر ریاست جمهوری و معاونین وی، عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه.، وزارت و کفالت وزارت، استانداری، فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استانی و شهرستانی و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی، قضاوت، عالی­ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و در نهایت تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی(ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران). همانطور که در قانون به روشنی بیان شده است، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هر چند در صورت دارا بودن شرایط مصرح در قانون می­توانند تابعیت ایرانی را کسب کنند و متعاقب آثار اعطای تابعیت، از بیشتر حقوق اتباع معمول کشور بهره­مند شوند اما بر خلاف سایر شهروندان و اتباع کشور، از حقوق خاص سیاسی و امنیتی و به­طور خاص رسیدن به موقعیت­های سیاسی، قضائی و امنیتی محروم هستند.

نتیجه ­گیری

در چند سال اخیر به دلایل متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی ورود افراد بیگانه و خارجی از کشورهای همسایه به­ویژه افغانستان و عراق به­عنوان یک پدیده اجتماعی به کشورمان افزایش یافته است و متعاقب افزایش ورود اتباع خارجی، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز بیشتر از قبل شده است. این موضوع اجتماعی باعث شکل­گیری وضعیت و چالش حقوقی برای فرزندان حاصل از این ازدواج­ها شده و متعاقب چنین وضعیتی، قانون­گذار ناچار به پیش­بینی و پرداختن به وضعیت آنها شده است. نکته مهم در این خصوص این مساله است که این موضوع صرفا یک چالش برای قوانین داخلی نیست و در حقوق بین­الملل خصوصی نیز به یک موضوع و مساله مهم تبدیل شده است. اما آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، شرایط اعطای تابعیت به این فرزندان طبق قوانین داخلی و همچنین آثار اعطای چنین تابعیتی است.

همانطور که در این مقاله تشریح شد، قوانین تابعیت و نحوه کسب آن برای افراد دارای شرایط مختلف در مواد 976 تا 979 قانون مدنی ذکر شده­اند. طبق این قوانین، تابعیت زن و فرزندان مردان ایرانی که ممکن است در کشور دیگری نیز متولد شده باشند ذکر شده که طبق ماده 976، این افراد به تبعیت از پدر، تابعیت ایران را کسب می­کنند. اما طبق همین مواد در قانون مدنی، وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان ایرانی متفاوت است. ریشه این موضوع به تفاوت جایگاه مردان و زنان در قوانین کسب تابعیت برمی­گردد. یکی از موارد عینی این موضوع، اعمال سیستم خون تنها برای فرزندان مردان ایرانی است نه زنان؛ اعطای تابعیت طبق سیستم خون به­عنوان یکی از راه­های اصلی کسب تابعیت ایرانی تنها از طریق نسب پدر، مگر در شرایط خاص، اعمال می­گردد و کسب تابعیت ایرانی برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان ایرانی ازدواج می­کنند منوط به شرایطی است که قانون­گذار تعیین کرده است. از جمله این شرایط طبق ماده 1060 قانون مدنی، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مصوب سال 1385 و ماده واحده مصوب 1398، لحاظ شرایط ازدواج مشروع مانند اخذ پروانه زناشویی و اجازه دولت و نداشتن سوءپیشینه کیفری و امنیتی (فرزندان) می­باشد. همچنین طبق ماده 979 قانون مدنی، شرایطی مانند اعطا تابعیت به درخواست مادر ایرانی وی یا خود فرزند، داشتن 18 سال و سکونت حداقل 5 سال متوالی یا متنواب در ایران، عدم محکومیت سیاسی یا کیفری و داشتن شغل یا دارا بودن تمکن مالی از جمله شرایط اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند. هر چند کسب تابعیت برای این فرزندان طبق این شریط نیز ممکن است با شرایطی مانند تابعیت مضاعف همراه باشد که دارای پیامدها و مشکلات سیاسی و امنیتی خواهد بود.

نکته مهم دیگر در خصوص تابعیت ارائه شده به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اکتسابی بودن این تابعیت است که با اعطای تابعیت اصلی به اطفال، که معمولا از طریق سیستم خون یا خاک اعطا می­شود، متفاوت است. این موضوع از نظر آثار اعطای تابعیت، که موضوع مورد تمرکز و توجه این پژوهش بوده و کمتر به آن پرداخته شده است، دارای اهمیت است. اعطای تابعیت مانند هر وضعیت حقوقی دیگری مجموعه­ای از حقوق و تکالیف و محدودیت­ها بر فرد اعمال می­کند که به­عنوان آثار اعطای تابعیت بررسی می­شوند. در همین راستا، این فرزندان (حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی) همانند افراد دیگری که تابعیت ایران را کسب کرده­اند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان در نظر گرفته شده است برخوردارند؛ هر چند محدودیت­ها و استثنائاتی نیز در این خصوص وجود دارد در زیست اجتماعی، مدنی و سیاسی افراد مهم تلقی می­شود. این افراد بر اساس ایرانی بودن خود، از برخی حقوق مدنی مانند حق تملیک و تملک اموال غیر­منقول که طبق قوانین برای اتباع خارجی در ایران ممنوع است، برخوردار هستند؛ با این وجود، محدودیت­هایی بر برخی از حقوق یا امتیازات آنان در مقایسه با دیگر شهروندان است. طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی این افراد از برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی که در ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است محروم خواهند شد. از جمله این حقوق که این افراد از دارا بودن آنها و یا رسیدن به آن جایگاه محروم می­شوند، در صورتی که برای دیگر اتباع عادی کشور قابل کسب است، می­توان به کسب جایگاه­های سیاسی و لشگری، از جمله دارا بودن پست­های سیاسی، اشتغال در نهادهای حاکمیتی مانند وزارت امور خارجه، بر عهده گرفتن ماموریت سیاسی، دارا بودن رده فرماندهی در ارتش و سپاه و در نهایت تصدی پست­های مهم اطلاعاتی و امنیتی اشاره کرد. در واقع هر چند، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صورت دارا بودن شرایط و طبق قوانین و اصلاحیه­های جدید می­توانند تابعیت اکتسابی ایران را کسب نمایند اما بر خلاف سایر شهروندان و اتباع کشور، از حقوق خاص سیاسی و امنیتی و به­طور خاص رسیدن به موقعیت­های سیاسی، قضائی و امنیتی محروم هستند.

منابع:

آل کجباف، حسین (1391)، حقوق بین الملل خصوصی۱، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

ارفع­نیا، بهشید (1382)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات بهتاب نصیری، محمد (1372)، حقوق بین الملل خصوصی،چاپ یکم، تهران: انتشارات آگاه

الماسی، نجادعلی (1382)، حقوق بین الملل خصوصی، تهران: انتشارات نشر میزان

الماسی، سعید و دیگران (1400)، «تابعیت زن و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 25، شماره 100، صص 1- 26

امینی، مهدی و زهرا امینی (1398)، «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی»، نشریه حقوق خصوصی، دوره 16، شماره 2، صص 435- 462

ایمانی نائینی، محسن و دیگران(1390)، «بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی»، مطالعات راهبردی زنان، سال 14، شماره 54، صص 91- 134

تدین، عباس و مجید یوسفی (1387)، «تاثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان»، مطالعات راهبردی زنان، شماره۴۰، صص 157-195

توسلی نائینی، منوچهر و نوشین فرهانی روحانی (1399)، «نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1398»، پژوهشگاه حقوق فارس، سال سوم، شماره 6، صص 28- 41

رفیعیان، نادر (1391)، «بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه کارهای پیشگیری از آن»، کلینیک حقوقی دانشگاه دامغان، قابل دسترس در: http://law123.blogfa.com/post/35

سلجوقی، محمود (1384)، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات نشر میزان

سلجوقی، محمود (1387)، بایسته­های حقوق بین الملل خصوصی، چاپ هشتم، تهران:انتشارات نشر میزان

سهرابی، محمد (1385)، حقوق بین الملل خصوصی، تهران: انتشارات گنج دانش

صدر، شادی (1386)، «مطالبه تابعیت مادری: نگاهی به سیاست های رسمی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی»، نشریه گفتگو، شماره 50، صص 61-81

صفایی، حسین و اسدالله امامی (1392)، مختصر حقوق خانواده، تهران: انتشارات میزان

عبدی پور فرد، ابراهیم  و سعید چاچ (1398)، «نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان»، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 10، شماره 1، صص 261- 278

قربان­نیا، ناصر (1387)، «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، نشریه نامه مفید، دوره 14، شماره 70، صص 21- 38

کاتوزیان، ناصر (1394)، دوره حقوق مدنی خانواده، تهران: انتشارات میزان

مدنی، سید جلال الدین (1387)، حقوق بین الملل خصوصی۱و۲، تهران: انتشارات پایدار

مهدی پور، سیده فاطمه و دیگران (1398)، «نقد و بررسی شرایط و آثار قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398»، نشریه مطالعات حقوقی معاصر، سال 12، شماره 23، صص 111- 134

وحدتی شبیری، سیدحسن و افشار قوچانی،زهره (1393)، «تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، پژوهش های حقوقی تطبیقی، شماره 4 (پیاپی 86)، صص 147-168

قرآن کریم (سوره­های نساء و یوسف)

قانون مدنی ایران

قانون مدنی فرانسه