عنوان: تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بینالملل با تأکید بر حوادث ۱۱ سپتامبر
مولف: امین امانی بابادی
پدیدآورنده: اندیشکدۀ روابط بینالملل
نوبت چاپ: اول/ 1400
تلفن مرکز پخش: 09125645463
قیمت: 150 هزار تومان
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 149
اندیشکده روابط بین الملل: همانطور که میدانیم، با تصویب و شکلگیری قاعدۀ منع توسل به زور در بند 4 مادۀ 4 منشور، جامعۀ جهانی برای رهایی از خطر جنگ، سعی در ایجاد ممنوعیت کلی، ممنوعیت بروز مخاصمات مسلحانه و مستثنا کردن آن در موارد خاصی میکند و ازجملۀ این استثنائات مسئلۀ دفاع مشروع است که در مادۀ اعتماد اجتماعی منشور سازمان ملل در کانون توجه قرار گرفته است. اما همانطور که از مفاهیم بیانشده در این ماده برمیآید، این ماده تعریف جامعومانعی از دفاع مشروع ارائه نمیکند و حدود و شرایط اجرایی دفاع مشروع بهطور دقیق مشخص نشده است و این اختلاف در بحث تعریف، حدود و شرایط اجرایی، از همان شکلگیری این مفهوم وجود داشته است و بعد از تصویب منشور علیرغم تصویب مادۀ 51، تفسیرهای مختلفی در حدودوثغور آن انجام شده است. اما حساسیت مسئله بعد از وقوع حملات 11سپتامبر2001 در ایالات متحده است که با وقوع این حادثه و پی بردن به حساسیت مسئلۀ تروریسم و سلاحهای کشتارجمعی، دیدگاههای جدیدی دربارۀ این بحث شکل میگیرد که در آن سعی میشود با استناد به این دلایل و ادلۀ پراکندۀ دیگری، دکترین جدیدی را در حوزۀ دفاع مشروع ارائه دهد، ازجملۀ دو دکترین جدید، دفاع مشروع پیشدستانه و دفاع مشروع پیشگیرانه که در قبل نیز مطرح شده بودند و بعد از این حملات بهطورجدیتری عنوان شدند و این دو دکترین بهعنوان مستنداتی در جهت توجیه حملات انجامشده در افغانستان و عراق به کار برده شدند و هرکدام از این دکترین با استناد به دلایل مختلفی سعی در توجیه اینگونه اقدامات در عرصۀ بینالمللی دارند و با تصویب قطعنامۀ 1368 شورای امنیت که تا حدودی بیانکنندۀ قالب و چارچوب دفاع مشروع پیشدستانه در مقابله با عاملان حادثۀ 11 سپتامبر بود، این مسئله بهعنوان یکی از دلایل و مستندات عمده در بیان این دکترین در کانون توجه قرار گرفت. اما این قطعنامه در یک مورد خاصی صادر شده بود و الزامآور بودن خود را بهلحاظ مرجع صادرکنندهاش به دست آورده بود، لذا این دکترین توجیهات دیگری را مستند قرار داده است، مثل بحث ایجاد عرف آنی که در ماهیت و مشروعیت عرف آنی هنوز جای بحث وجود دارد. لذا میبینیم که اگرچه این دکترین در بیان واقعیات کنونی حقوق بینالملل به دلایل مختلفی استناد میکند، با توجه به قوانین کنونی حاکم بر نظام بینالمللی و منشور سازمان ملل نمیتوان این دکترین را قبول کرد، اما بحث دیگری که در قسمت دوم بدان توجه شده، دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه است که این دکترین یکی از عمدهترین مستندات حملات انجامشده در عراق بود و تکیۀ اصلی آن بر واقعیات کنونی حقوق بینالمللی ازجمله مسئلۀ تهدیدات هستهای و سلاحهای کشتارجمعی بود. ولی علیرغم وجود این مشکلات و واقعیات موجود در حقوق بینالملل، پذیرش این دکترین از ابعاد مختلفی میتواند صلح و امنیت بینالمللی را در کوتاهمدت دچار مخاطرات فراوانی کند و از نقش شورای امنیت بهعنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد تا حدود زیادی بکاهد که درنهایت میتوان گفت با توجه به قالب کنونی حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، پذیرش این دکترین بههیچوجه قابلپذیرش نیست، اما طرح جدید اصلاح ساختار منشور سازمان ملل متحد میتواند بهعنوان عامل تحول جدیدی در تغییر قوانین مزبور و تحول کلی منشور در برخورد با موارد نقض صلح و امنیت بینالمللی محسوب شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.