عنوان: تحریمهای اقتصادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
ترجمه: دکتر ادریس بهشتی نیا و سعید حسنی جلیلیان
پدیدآورنده: اندیشکدۀ روابط بینالملل با همکاری اندیشکده صنایع نرم
نوبت چاپ: اول/ 1401
تلفن مرکز پخش: 09125645463
قیمت: 130 هزار تومان
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 125
اندیشکده روابط بین الملل: هر بار از تحریم اقتصادی سخن گفته میشود این پرسش را در ذهن تداعی میکند که تأثیر تحریمهای اقتصادی اعمال شده چه میزان بوده است؟ در بحث تحریم اقتصادی ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه قصد و هدفی اعمال میشود و بهعنوان هدف آیا تحریمهای اقتصادی موفقیتآمیز بودهاند یا خیر؟ تحریمهای اقتصادی عبارتاند از دستکاری در روابط و همکاریهای اقتصادی بهمنظور تأمین اهداف سیاسی. تحریم اقتصادی اقدام برنامهریزیشده یک یا چند دولت بهوسیلۀ محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف یا مقاصد مختلف سیاسی است. تحریم ممکن است در یکی از این معانی بهکار رود:
تحریم یا بایکوت (Baycott) در علوم سیاسی فعالیتی اعتراضی در شکل خودداری از انجام یک کار مانند: تحریم انتخابات یا تحریم بازیهای المپیک.
تحریم یا سانکسیون (Sanction) نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریمشونده به اطاعت از قانون صورت میگیرد مانند: تحریمهای علیه ایران.
تحریمهای اقتصادی نیز عمدتاً از دو طریق اعمال میشود. تحریم تجاری و تحریم مالی. تحریم تجاری که با محدودکردن یا قطعکردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه میشود. در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال میشود. یعنی سرمایهگذاری و تأمین مالی و معاملات مالی کشور تحتفشار قرار میگیرد. تقسیمبندی دیگری میتوان از جهت منشأ تحریم نیز در نظرداشت. اول تحریم یکجانبه در این نوع کشور فرستنده به تحریم براساس تصمیم یک طرف خود تحریم را اعمال میکند. دوم تحریم چندجانبه است که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت میگیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که بهوسیلۀ شورای امنیت برای اعمال میشود. از آنجاکه در تحریم یکطرفه فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود میکند، درنهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستندۀ تحریم در کشور هدف بستگی دارد. بهطور مثال: اگر کشوری مانند آمریکا در کشوری مانند کانادا که در حدود ۸۰ درصد روابط تجاری است وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند، بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و به اوضاع وخیمی دچار میشود، اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلاً حدود ۱۵ درصد باشد تحریم یکجانبه کاری از پیش نخواهد برد.
البته در سطح کشور تحریمشده میزان افزایش هزینهها میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریمکننده بستگی دارد. در تحقیقی که درخصوص اثربخشی تحریمهای اقتصادی صورت گرفت این نتیجه اعلام شد که ۱۷۶ مورد تحریم اقتصادی از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۹۰ صورت گرفته که حدود ۶۶ درصد آن موفق نبوده و ۳۴ درصد بقیه هم فقط نسبتاً موفق بودهاند.
این آمار نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت. از سال ۱۹۷۳ تاکنون ۲۴ درصد تحریمهای اقتصادی نسبتاً موفق ارزیابی شده است. تنها مواردی که در تاریخ تحریمهای اقتصادی از آنها بهعنوان نمونههای موفق نام برده میشود تحریمهایی است که علیه آفریقای جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمباوه) صورت گرفت. غیر از این دو مورد در تاریخ تحریمهای اقتصادی، در مورد عراق در این اواخر مثال زده میشود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاهپوست بر سر کار بیاید، اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
در تحریمهای چند کشور اصطلاحاً میگویند «ائتلاف کشورهای داوطلب» یا (Coalition Willing) بهوجود آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایل هستند به تحریم بپیوندند. بدیهی است که آثار و هزینههای تحریم چندجانبه نسبت به تحریم یکجانبه میتواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که بهصورت همهجانبه صورت میگیرد و برای اعضای سازمان ملل لازمالاجرا است و بعد حقوقی و قانونی هم دارد. در فاصلۀ جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۹۰ یعنی در طول نزدیک به هفتادوپنج سال، درمجموع ۱۱۵ تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که بهطور متوسط با 1.5 تحریم در سال برابر است، اما از سال ۱۹۹۰ تعداد تحریمهای اقتصادی به شدت افزایش یافته است. از سال ۱۹۹۰ به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد کاربرد سیاست تحریم اقتصادی به شدت افزایش یافته است. دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.
امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود بهعنوان عوامل تولید تکیه نمیکند، بلکه حساب ویژهای روی منابع بینالمللی بهمنظور افزایش قدرت تولید باز کرده و سعی میکند کار چند برابر منابع داخلی خود از منابع خارجی استفاده کند. در اینصورت اولین اثر کلان تحریم. منابع بینالمللی و غیرداخلی است. یعنی عوامل تولید خارج مرزها وارد اقتصاد داخلی یک کشور نمیشود، درنتیجه اقتصاد نمیتواند با اتکای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.