عنوان:واکاوی قانون صدور چک (تحلیل حقوقی و کیفری) با نگاهی به اصلاحیه جدید مصوبه 97
مولف: مهدی خانی، مهدی منصوری بیدکانی
پدیدآورنده: اندیشکدۀ روابط بینالملل
نوبت چاپ: اول/ 1399
تلفن مرکز پخش: 09125645463
قیمت: 170 هزار تومان
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 170
اندیشکده روابط بین الملل:بر اساس آمار غیررسمی حدود 42 درصد از حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابهجا میشود. در حقیقت چک رایجترین سند پرداخت و پرکاربردترین ابزار در معاملات و مراودات تجاری و اقتصادی بین اشخاص در جامعه میباشد. بدیهی است؛ سوءاستفادههایی در فرآیند صدور چک و تبادل آن وجود داشته و دارد و همین بهانهای بود تا قانونگذار اقدام به تصویب قانونی مستقلی در این حوزه نماید. قانون اصلاحی اخیرالتصویب دارای 11 ماده میباشد. آنگونه که مدیرکل تدوین قوانین قوه قضاییه اعلام نمودند، قریب به چهارده سال در این حوزه کار شد تا یازده ماده اخیرالتصویب گردآوری شود. قبل از ورود به بحث اصلی مختصراً به علل وضع این قانون و سیاستهای تقنینی که موجب وضع این قانون شد خواهیم پرداخت. با نگاهی اجمالی به تاریخ تحولات قانونگذاری در عرصه چک در طی 85 سال گذشته یعنی بعد از تصویب قانون تجارت 1311 تاکنون سیاست تقنینی قانونگذار در خصوص چک عمدتاً یک سیاست تقنینی ارعابی و مبتنی بر وضع قوانین کیفری و اعمال و تشدید مجازات بر صادرکننده چک بلامحل بوده است. در ماده 238 قانون کیفر عمومی سال 1312، مقنن صادرکننده چک بلامحل را کلاهبردار تلقی نمود و به مدت 19 سال یعنی تا سال 1331 صادرکننده را به مجازات سنگین بزه کلاهبرداری محکوم مینمود. بااینوجود از آمار صدور چکهای بلامحل کاسته نشد!
در سال 1331 اولین قانون خاص راجع به چک وضع گردید. بهموجب این قانون صدور چک بلامحل جرم انگاری و جرمی خاص تلقی شد. مجازات این بزه جدیدالورود بهنظام حقوقی ایران حبس و جزای نقدی بود. البته آمار صدور چکهای بلامحل روند نزولی پیدا نکرد. پسازآن تا سال 1355 قوانین دیگری هم تصویب شد که نگاه مقنن همواره به تشدید مجازات و اعمال آن بر صادرکننده چک بلامحل بود. درواقع هیچیک از قوانین که وضع میشد تأثیری در کاهش آمار صدور چکهای بلامحل نداشت. نهایتاً در سال 1355 قانون صدور چک به تصویب مجلس وقت رسید. قانون مذکور پسازآن بارها در سالهای 1372، 1376 و 1382 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در سال 1372 قانونگذار دامنه جرم انگاری و افزایش عناوین کیفری در خصوص صدور چک بلامحل را افزایش داد بهنحویکه موارد مذکور را به چکهای تضمینی، مشروط و وعدهدار تسری داد. به تعبیر بهتر صادرکننده این چکها را نیز مجرم دانست و هر چه بر تعداد چکهای بلامحل افزوده میشد قانونگذار نیز در قوانین کیفری مجازات سختتری وضع و اعمال مینمود. نتیجه این سیاست تقنینی دست آوردی بهغیراز افزایش جمعیت کیفری زندانها نبود. پسازآن قانونگذار در سال 1382 با تغیر سیاست ارعابی خود در خصوص چک بلامحل اقدام به جرمزدایی نمود و چکهای تضمینی، مشروط، وعدهدار و سفید امضا را فاقد وصف کیفری اعلام نمود.
حال در سال 1397 قانونگذار پس از 85 سال آزمونوخطا دست از سیاست تقنینی ارعابی خود برداشت و به سمت سیاست تقنینی پیشگیرانه حرکت نمود. درواقع با وضع این 11 ماده بهجای اعمال مجازات بیشتر به پیشگیری از صدور چک بلامحل پرداخته است.[O1]
[O1] /
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.