میثم عباسی در یادداشتی برای اندیشکده روابط بین‌الملل می‌نویسد: انحصار طلبی و تلاش جهت کنترل هرچه بیشتر سازوکارها و فرآیند ها واژه هایی هستند که برای هر متخصص و فعال اقتصادی آشنا می باشند اما این واژه ها منحصر به روابط حاکم بر دنیای تجارت نیستند بلکه امروزه با گسترش دامنه نفوذ فناوری های پیشرفته در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بشری شاهد تلاش جهت انحصار علمی و فناوری توسط جریان هایی هستیم که به هر دلیل سعی در به حداکثر رساندن میزان تاثیرگذاری شان بر جریان های فناوری محور و ایجاد محدودیت بر سایر بازیگران و کنشگران در ابعاد بین المللی دارند.

نویسنده: میثم عباسی، مشاور و فعال حوزه صنعت و فناوری های پیشرفته

اندیشکده روابط بین‌الملل: مطالعه فرآیند ها و روابط امروزی نشان می دهد که فناوری در حال حاضر نه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف بلکه به عنوان یک ایفا کننده نقش های چندگانه و چند بعدی در حال رشد است و نقش تاکتیکی فناوری در حال تبدیل به نقشی راهبردی می باشد. روند های توسعه نقش دانش و نوآوری علمی و تلاش جهت توسعه و پیشبرد اهداف از طریق قدرت متکی بر فناوری به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد رشدی چند برابری را داشته است و تقریبا بعد از شروع جنگ سرد و رقابت های بلوک شرق و غرب همگام با آغاز عصر فضا در زمینه هایی نظیر رقابت های تسلیحاتی و علمی وارد فاز جدیدی شد که در ادامه با ورود فناوری هایی نظیر سیستم های دیجیتال و نیمه هادی های پیشرفته سیلیکونی و فناوری های خود مختار و خودکار نظیر اتوماسیون و هوش مصنوعی دچار دگرگونی های انقلابی شده و ماهیت فناوری های پیشرفته به عنوان عاملی برای تعیین و تثبیت اهداف توسعه طلبانه کشور ها چه در عرصه های داخلی و چه در عرصه های بین الملل و ابزاری بسیار موثر بر روابط حاکم بر دیپلماسی بین المللی شناخته شد.

معاون وزیر علوم و فناوری چین، آقای خو گوانهوا سخن جالبی در زمینه انحصار طلبی در زمینه های علمی دارد : برای به حداکثر رساندن سودهای کلان یا انحصاری، شرکت های فراملیتی نه تنها مایل به انتقال فناوری نیستند بلکه سعی در انحصار یا اشغال بازار دارند.توسعه فناوری های پیشرفته تاثیر زیادی بر امنیت ملی خواهد گذاشت” این عبارت از چند جهت حائز اهمیت است نکته اول اینکه در جهان فعلی در شرایطی قرار داریم که عواملی نظیر نوآوری و فناوری برای ارائه یک محصول یا خدمات خاص جزو الزامات درآمد زایی برای شرکت ها و کشور ها به شمار می روند. نکته دوم بحث انحصار طلبی است که خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرات اش را بر وضعیت ابعاد قدرت یک ساختار سازمانی نظیر شرکت ها در درجه اول و بر کشور ها در درجه دوم بر جای می گذارد و خود موضوعی مهم محسوب می شود که نیاز به مقاله ای جداگانه دارد.  نکته سوم اینکه مفاهیمی مانند شرکت های فراملیتی و هولدینگ های بین المللی همکاری در زمینه هایی برای مقاصد خاص به یک واقعیت جهان شمول تبدیل شده است و این موضوع علاوه بر مزایایی نظیر افزایش اشتغال برای کشور های عضو و افزایش سطح تعاملات چند جانبه بین کشور ها برای انتقال تجربیات و دانش فنی دارای معایبی برای شرکت ها و کشور هایی است که به هر دلیلی خارج از چارچوب این همکاری قرار دارند و باعث ایجاد موج های فشار چند جانبه بر این کشورها مخصوصا در حوزه صنایع و کسب و کار های نوپا و تحت الشعاع قرار گرفتن نیروی متخصص می شود. با این وجود این که فناوری های پیشرفته چه تاثیری بر امنیت یک کشور دارند را می توان در چند حوزه بررسی کرد از جمله ماهیت و ساختار فناوری ها، روند های پیشرفت آن فناوری ها و زمینه های ورود فناوری ها و تعاریف بستر های به کار گیری شان در ساختارهای مربوط به اقتصاد، صنعت و حتی ساختار اجتماعی یک کشور اما به طور کلی می توان در 3 حوزه تجاری امنیت اقتصادی، امنیت ملی در برابر شبکه های بهم پیوسته و حوزه دفاع و توانایی پدافند غیرعامل که جزو مهم ترین مولفه ها و چالش های امنیت ملی یک کشور در ورود به دنیای نوین محسوب می شوند به بررسی تاثیرات فناوری های پیشرفته بر امنیت پرداخت.

تجارت، بازرگانی و امنیت اقتصادی

 پس از جنگ سرد، رقابت ها بین کشورها از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی تغییر یافته است. یکی از دلایل فروپاشی شوروی را نیز می توان در افزایش سرسام آور هزینه های رقابت های تسلیحاتی و مشکلات اقتصادی ناشی از ساختار های آن دانست که پاسخگوی هزینه های روبه رشد و سرسام آور رقابت با غرب نبودند. برای مولفه هایی نظیر تامین امنیت ژئوپلتیک می توان از کمک های خارجی نیز استفاده کرد اما تامین امنیت اقتصادی در مرحله اول و دستیابی به اقتصادی پایدار در مرحله دوم مقوله ای بسیار پیچیده است. ایجاد زیر ساخت های فناوری و توسعه آن نیاز به حجم عظیمی از سرمایه گذاری مالی و انسانی همراه با صرف زمان های گاها تا چند ساله دارد و با روند رشد انفجاری فناوری در عرصه های بین الملل، کشورهای در حال توسعه باید از عواملی نظیر نوآوری و تلاش جهت تربیت نیروی انسانی خود با اولویت تبدیل ایده به محصول عملی و توانمند سازی آن در راستای ارائه در بازار های بین المللی و جبران عقب ماندگی حداکثر استفاده را ببرند. کشور هایی که به صورت سنتی بازار فناوری های پیشرفته را در اختیار دارند حداکثر تلاش خود را جهت القای فناوری خود بر کشور های در حال توسعه اعمال کرده و خواهند کرد و در این بین تلاش جهت سرمایه گذاری برای پیشبرد و شکوفایی حوزه های فناوری در این کشورها باید اولویت دولت ها و تصمیم گیرندکان این کشور ها باشد. توسعه سطح رفاه اجتماعی و بهبود سبک زندگی از طریق افزایش اشتغال و بهبود شاخص های GDP جزو مواردی هستند که در حال حاضر از طریق تبدیل ایده به محصول قابل عرضه در کشور ها مد نظر می باشند.  نوسازی صنایع از طریق تزریق فناوری، تربیت نیروی کار متخصص، تلاش جهت ارائه دانش فنی در بازار های داخل و خارج در قالب صادرات و تلاش جهت تلفیق زمینه های سنتی اقتصادی یک کشور با نوآوری نظیر تلفیق صنایع معدنی و خام با فناوری جهت ایجاد حداکثر ارزش افزوده جزو مواردی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرات شان را بر رشد اقتصادی یک کشور و افزایش رضایت عمومی نشان می دهند.  پس می توان چنین برداشت کرد که فناوری و نوآوری دو عامل کلیدی در امنیت ملی کشور ها در دهه آینده خواهند بود موضوعی که جرقه اش سال هاست زده شده است.

شبکه های جهانی متصل بهم و امنیت

انقلاب دیجیتال در دهه اخیر با ابزار هایی نظیر اینترنت باعث شکل گیری سبک جدیدی از هنجار های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شد. کارشناسان عقیده دارند به مدد ارتباطات فوق سریع مانند 5G  و فناوری هایی نظیرهوش مصنوعی و بلاکچین روند های شهر نشینی تا سال 2030 دچار تغییرات زیادی خواهند شد. اینترنت هم اکنون نیز تاثیرات خود را بر نظام تجارت بین الملل بر جای گذاشته و تغییرات حاصل از حضور سیستم های خودکار و خود مختار که بدون دخالت انسان قادر به انجام وظیفه با کمترین میزان خطا و با بیشترین بازده هستند موضوعی است که به عینه بسط داده شده است. از اسکله های بارگیری کشتی ها در اروپا تا محاسبه میزان دستمزد کارگران مزارع در آسیا همه به نوعی با فناوری های هوشمند سروکار دارند. رشد دیجیتال و تلفیق آن با دنیای فیزیکی باعث تغییر توازن و سنگینی کفه ترازو به سمت کشورهایی خواهد شد که در عرصه بین المللی توان عملیات بالاتری در این زمینه دارند. ساختار های مدرن ICT و بسط آن ها جزو دغدغه کشور ها چه پیشرفته و چه در حال توسعه محسوب می شوند و به عنوان یک ابزار چند گانه و هیبرید هم در برنامه های توسعه این کشور ها در حوزه های اقتصادی و هم در حوزه تامین امنیت استراتژیک این کشور ها کاربرد وسیعی دارند.

توسعه قابلیت های دفاعی و پدافند غیر عامل

نقش نوآوری و فناوری های پیشرفته در زمینه توسعه سازوکار ها و ابزار های لازم جهت دفاع از یک کشور بر کسی پوشیده نیست. از دفاع سایبری و ساخت و توسعه ادوات نظامی تا توانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و محیط زیستی همه جزو حوزه کاربرد های فناوری در موضوعات دفاعی و پدافندی یک کشور محسوب می شوند. امروزه به مدد الگوریتم های پیشرفته برگرفته از هوش مصنوعی ابزار های کنترل و مدیریت میدانی در برابر تهدیدات پیشرفت های بسیار زیادی داشته اند مانند پهپاد های هدایت خودکار مراقبت و شناسایی. با کمک سیستم های خودکار و رباتیک شاهد نسل نوینی از ادوات نظامی و غیر نظامی هستیم که قادر به انجام طیف وسیعی از عملیات در شرایط دشوار هستند که اساسا حضور انسان ها در آن ها بسیار مخاطره آمیز و پر ریسک می باشد. به نظر می رسد با تلفیق فناوری های هوشمند شاهد یک دگرگونی در عرصه های دفاعی و راهبرد ها و تاکتیک های عملیاتی هستیم. علاوه بر این که نبرد های فیزیکی جای خود را به نبرد های فیجیتال ( تلفیق دنیای فیزیکی و دیجیتال ) خواهند داد بسیاری از عملیات های پدافند غیر عامل نظیر پیش بینی و هشدار قبل از وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله و مدیریت و کنترل چالش های حاصل از بحران های زیستی و حوادث با کمک فناوری هایی نظیر هوش مصنوعی و پردازش کلان داده ها صورت خواهند گرفت. طبیعی است که توانایی پیش بینی از وقوع یک رخداد و ارائه تدبیر های لازم جهت مدیریت و کنترل بهینه با اولویت جلوگیری از گسترش ابعاد از جمله توانایی سیستم های هوشمند در عرصه های دفاعی و پدافند محسوب می شوند.  آن چه بیان شد گوشه هایی از تاثیرات فناوری بر مهم ترین جنبه های امنیت ملی کشور ها یعنی جنبه های اقتصادی، صنعتی و قابلیت های دفاع  در حال حاضر و دهه آینده می باشد. فناوری های پیشرفته به ویژه فناوری های نرم و هوشمند در حال تغییر معادلات بین المللی هستند در سطحی فراگیر هستند. طبق برآورد ها دردهه آینده کشور هایی نظیرهندوستان، بنگلادش و فلیپین دارای بیشترین میزان رشد اقتصادی حاصل از فناوری خواهند بود. در حال حاضر کشور چین نیز در دوره تثبیت توان داخلی خود با تلاش در جهت مبدل شدن به ابر قدرت در سطح جهان با تکیه بر فناوری و نیروی کار خود به سر می برد . به نظر می رسد غول های سنتی اقتصادی امروزی که بخش اعظمی از منابع مالی خود را بر اساس فروش مواد معدنی و خام نظیر نفت و گاز بنا نهاده بودند به سرعت در حال واگذاری جایگاه هایشان با کشور هایی هستند که تمام تلاش خود را بر خلق ارزش افزوده حاصل از نوآوری و استفاده از فناوری بنا نهاده اند.در این میان لازم به ذکر است که توانایی علمی و فناوری یک کشور لزوما به میزان جمعیت آن کشور ارتباط ندارد بلکه عامل تعیین کننده در این بین کیفیت نیروی کار در آن کشور می باشد. نمونه بارز چنین موضوعی کشور سنگاپور می باشد که به مدد نیروی کار متخصص و دارای سطوح مهارتی و آموزشی درجه یک خود دارای یکی از قدرتمند ترین اقتصاد های جهانی است. علاوه بر موارد ذکر شده بروز بحران هایی نظیر پاندمی کرونا در عرصه بین المللی به خوبی ویترینی تمام عیار برای درک و سنجش قدرت فناوری و تولیدات علمی بر مهار بحران ها می باشد. چه بخواهیم چه نخواهیم جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود و چنین موضوعی تبعات خود را خواهد داشت. با این وجود کشور هایی در جهان هوشمند قادر به تامین الزامات داخلی و خارجی شان خواهند بود که بتوانند جهت مقابله با چالش های پیش رو حداکثر تطبیق پذیری با فناوری در درجه نخست و تلاش جهت ایجاد زیرساخت های ارائه نوآوری محور را داشته باشند. پس شاید بی ربط نباشد اگر بگوییم نوآوری و فناوری در جهان امروزی نه ابزاری برای بهبود امنیت ملی کشور ها بلکه جزو الزامات محسوب می شوند.