عنوان: سیاست دوگانۀ بریتانیا در جنوب غرب آسیا؛ مطالعۀ موردی بحران یمن
مولف: سیدحسن میرفخرائی، مصطفی خدایی
پدیدآورنده: اندیشکدۀ روابط بینالملل با اندیشکده صنایع نرم
نوبت چاپ: اول/ 1401
تلفن مرکز پخش: 09125645463
قیمت: 160 هزار تومان
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 162
اندیشکده روابط بین الملل: سابقۀ حضور بریتانیا در منطقۀ جنوب غرب آسیا، به اوایل قرن نوزدهم بازمیگردد. در سالهای 1820، در بحبوحۀ جنگهای ایران و روس، دولت بریتانیا بهبهانۀ مقابله با دزدان دریایی، سواحل جنوبی خلیجفارس را اشغال کرد و با حکام محلی قرارداد تحتالحمایگی امضا کرد. این کشور در راه سلطۀ کامل خود بر منطقه، در سالهای آخر قرن نوزدهم، با تشدید اختلافات مرزی بین شیخنشینها، باعث تضعیف هرچه بیشتر آنها شد. در این مرحله، بریتانیا توانست شیخنشینهای بحرین، قطر، دبی، شارجه، ابوظبی، مسقط و عمان را به زیر سلطۀ خود درآورد. تا پس از جنگ جهانی دوم، خاورمیانه همچنان بخشی از سیستم امپریالیستی بریتانیا را تشکیل میداد که مشتمل بر مجموعه سرزمینهایی بود که شامل قبرس، مناطق تحتالحمایۀ سومالی در آفریقا و مناطق تحتالحمایۀ خلیجفارس مانند بحرین میشد. بههرحال، در مفهوم سرزمینی، امپراتوری رسمی و غیررسمی بریتانیا در خاورمیانه، از لیبی در غرب تا منطقۀ تحت استقرار شرکت نفت ایران و بریتانیا در شرق را شامل میشد. عراق شمالیترین کشور از این مجموعه سرزمینهای تحت سلطۀ بریتانیا بود، حال آنکه در جنوبیترین نقطۀ سرزمینهای تحت سلطۀ این کشور، سودان قرار داشت. امپراتوری غیررسمی بریتانیا گسترده بود، به این معنی که با وجود نبود مدیریت مستقیم بریتانیا، نفوذ این کشور همچنان برقرار بود. برای مثال بریتانیا، پادشاهی اردن را بخشی از سیستم جهانی امپراتوری خود میدانست.
در سال 1967، انگلستان تصمیم به عقبنشینی نیروهایش از شرق کانال سوئز گرفت و پس از خروج کامل بریتانیا از خلیجفارس در سال 1971، به نظر میرسید تاریخ این کشور در خاورمیانه به نقطۀ پایان رسیده است. خوشبینی نشئتگرفته از خاتمۀ رویارویی شرق و غرب و امکان نوسازی در ساختار ملل متحد، بهزودی رو به افول نهاد. این عوامل، به میزانی از تردید درخصوص جایگاه بریتانیا در جهان انجامید و باعث آن چیزی شد که عدهای «خلأ سیاست خارجی» لقب دادند.
تحول مهم دیگر دهۀ 1990، تقویت روحیۀ مداخلهجویی بود. این اتفاقها بهانهای برای ابداع مفهوم «مداخلۀ بشردوستانه» در ادبیات سیاسی بریتانیا طی این دوران شد و از سوی تونی بلر، پیگیری و تشویق شد و در لایحۀ وظایف وزارت دفاع این کشور، مبنیبر اینکه «نیروی خیر» در جهان باشند، بازتاب یافت.
نتیجۀ جنگ جهانی دوم برای بریتانیا، خسارتهای شدید اقتصادی، تحلیل قوای نظامی، تنزل موقعیت بینالمللی، استقلال سرزمینهای استعماری و دستآخر پیوستن این کشور به اردوگاهی تحت سلطۀ ایالات متحدۀ آمریکا بود. آنگونه که در سند امنیت ملی بریتانیا آمده است، واکنش این کشور به بیثباتی جهانی، درگیری و کشورهای درحالفروپاشی، مجموعهای از فعالیتهای دولتی، از دیپلماسی گرفته تا توسعة عملیاتهای نظامی بدون مرز را شامل میشود.
سیاست خارجی بریتانیا نیز همچون سایر قدرتها در خلأ سیاسی اتخاذ نمیشود، بلکه تحت تأثیر رشته متغیرهای داخلی (همچون افکار عمومی)، فشارهای جهانیسازی (همانند فناوری اطلاعات)، تمایلات همگرایانه (بهویژه درون اتحادیۀ اروپا) و نیروهای فراملی (مانند اعمالنفوذ سازمانهای غیردولتی) شکل میگیرد. درعینحال میتوان گفت که ساختار و منطق زیربنای فرایند تصمیمگیری در سیاست خارجی بریتانیا شامل نهادها و چگونگی تصمیمگیری، تقریباً در طول یک قرن گذشته بهطور نسبی ثابت و بدون تغییر باقی مانده است.
در این فرایند بهلحاظ نظری، وقتی سیاست خارجی خاصی تدوین شد، در مرحلۀ بعد نیازمند تفسیر کارگزاران رسمی و سپس اجرای آن بهمنظور دستیابی به اهداف مدنظر است. همچنین، سیاست اتخاذشده طی همۀ این مراحل سهگانه، نیازمند عرضه یا فروش به مخاطبان مختلف هم در داخل و هم در خارج است. ازاینرو، سیاستگذاری، تفسیر و اجرا و عرضۀ آن سه مرحلۀ متداخل فرایند سیاستگذاری خارجی در بریتانیا هستند؛ هرچند که در واقعیت، اغلب داوری دراینباره که کدامیک از این مراحل در کجا تمام میشود و مرحلۀ بعدی آغاز میشود، دشوار است.
نوع ایفای نقش و ترکیب بازیگران، نهادها و فشارهای خارجی دخیل در این فرایند بسته به اهمیت موضوع و ماهیت مسئله متفاوت است. این تنها افکارعمومی بریتانیا نیست که در درک اینکه تصمیمات سیاست خارجی در کجا و در چه زمانی اتخاذ میشوند یا دریارۀ عقلانیت پشتوانۀ آن تصمیمات مشکل دارد.
در مواجهه با تحولات منطقۀ خاورمیانه، سیاست بریتانیا مبتنیبر حفظ همپیمانان از طریق تلاش برای اعمال برخی اصلاحات سیاسی بهمنظور مهار و کنترل اوضاع است. در مواجهه با آنچه رژیمهای اقتدارگرای همپیمان غرب در کشورهای این منطقه انجام میدهند، توجه به مفاهیم ارزشی و حقوق بشری مورد توجه قرار نمیگیرد، بلکه آنچه حائز اهمیت است، حفظ متحدان از طریق اعمال برخی اصلاحات و توجه به منافع استراتژیک و ظرفیتهای بازار در این منطقه است.
میتوان از جنبشهای مردمی در منطقۀ جنوب غرب آسیا بهعنوان پدیدۀ نوین قرن بیستویکم نام برد، چراکه جنبشها در کشورهای عربی در گذشته عموماً در قالب کودتا یا بهصورت مداخلات قدرتهای بزرگ بودند و مردم در مقابل آن منفعلانه برخورد میکردند.
دولت وقت بریتانیا در اواخر دهۀ 1990 در جریان جنگ کوزوو، به الگوی مداخلهگرایی توجه نشان داد. دولت بریتانیا که دارای تاریخچۀ طولانی نفوذ و دخالت سیاسی در خاورمیانه است، امروزه مداخله در امور داخلی کشورهای لیبی، سوریه، تونس، مصر، بحرین و یمن را براساس مفهوم «مداخلۀ بشردوستانه» طراحی کرده است. در حال حاضر یمن درگیر مشکلات داخلی و خارجی است و در این میان بریتانیا با فروش سلاح و مهمات به ائتلاف عربی، نقش مهمی در بحران یمن دارد و دخالت خود ازجمله صادرات سلاح را به این کشور قانونی قلمداد میکند. سیاست خارجی بریتانیا سنت دیرپایی در قبال خاورمیانه دارد، بهطوریکه از دورۀ استعمار تاکنون دو دسته منافع کلان بر سیاستهای خاورمیانهای این کشور تأثیر گذاشته است: مهار منابع انرژی نفت و گاز و تمایل به ثبات منطقهای. در حال حاضر یمن نهتنها درگیر جنگهای داخلی ناشی از کاهش درازمدت تولید و فروش نفت، شکست در دولتسازی، رقابت منفی بین نخبگان داخلی و فرقهگرایی شده، بلکه در چندین جبهه با جنگ مواجه است. دولت بریتانیا نیز از ایفای نقش جدی در روند سیاسی یمن خودداری کرده و حداقل تحرک را در یمن نشان داده است و در عوض نقش اصلی را برعهدۀ عربستان گذاشته است.
در مطالعۀ فهرست تحولات فوق و بهدلیل ماهیت محرمانۀ سیاست خارجی در بریتانیا این سؤال پیش میآید که سیاست خارجی بریتانیا در قبال جنبشهای مردمی کشورهای جنوب غرب آسیا طی سالهای 2011 تا 2014 مبتنی بر چه مؤلفههایی بوده است؟
دستیابی به پاسخ این سؤال نیازمند معرفت یافتن به فرضیاتی است که مبنای آن را تشکیل میدهد. فرضیات اصول تغییرپذیری است که بنا به شرایط محیطی تحول میپذیرند. به این لحاظ میگویند فرضیات ابطالپذیرند. بر همین اساس دو فرضیه در پاسخ به سؤال پیشگفته مطرح است:
فرضیۀ اصلی
مداخلهگرایی یکی از مشخصههای بارز سیاست خارجی بریتانیا در قرن بیستویکم است. واکنش این کشور به جنبشهای مردمی کشورهای جنوب غرب آسیا، مجموعهای از فعالیتهای دولتی، از دیپلماسی گرفته تا توسعة عملیاتهای نظامی بدون مرز را شامل میشود.
فرضیۀ فرعی
بریتانیا در همکاری با ائتلاف سعودی و همپیمانان غربی خود در تلاش است تا سرزمینهای راهبردی در یمن را از اختیار انصارالله خارج کند و وارد مرحلۀ خلعسلاح شود و نیز از شکلگیری پایگاههای بقیۀ رقبای بینالمللی ازجمله ایران در یمن ممانعت کند.
منطقۀ جنوب غرب آسیا کانون تأمین انرژی و راهبردی همواره موردتوجه پژوهشگران، اندیشمندان، سیاستمداران و بازیگران بینالمللی بوده است. مداخلات بریتانیا و تأثیرگذاری آن در منطقۀ جنوب غرب آسیا، آثار منفی خود را در این منطقه بهویژه کشور یمن نشان داده است. از منظر نظریۀ نوواقعگرایی در نظام بینالملل، بریتانیا سعی دارد با بهرهگیری از ابزارهای داخلی و خارجی حداکثر منافع خود را در این منطقه تأمین کند. به همین منظور بررسی سیاست خارجی بریتانیا در این منطقه ضروری به نظر میرسد و نبود پژوهش و آگاهی از این موضوع با توجه به منطقۀ راهبردی و کلیدی خاورمیانه ممکن است به تحولات و آثار منفی بیشتری منجر شود.
از منظر دولت بریتانیا، بیثباتی و ناامنی در خاورمیانه و شمال آفریقا میتواند تأثیرات مستقیمی بر امنیت ملی و امنیت شهروندان آن کشور بگذارد. درواقع، دولت بریتانیا، توجه به موضوعاتی همچون تروریسم، ناامنی و بیثباتی، جرائم فراملی و تسلیحات کشتارجمعی را جزو اولویتها و اصول کلیدی سیاست خارجی خود تعریف کرده است. بهزعم این کشور، در وضعیت کنونی مسئلۀ اصلی، تثبیت وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا است. دولت بریتانیا تلاش میکند از یک سو از بازگشت مجدد رژیمهای افراطگرا در شمال آفریقا و رشد بنیادگرایی در این منطقه جلوگیری کند و از سوی دیگر، همپیمانان اقتدارگرای خود را در منطقه حفظ کند. میتوان گفت رویکرد این کشور در قبال تحولات حوزۀ خلیجفارس مبتنیبر الگوهای کنترل و مهار است. در مواجهه با ناآرامیهای شمال آفریقا، بهدلیل حساسیتهای جغرافیایی، بریتانیا بهطور عمده بهدنبال مدیریت صحنه از طریق نوسازی، استخدام ظرفیتهای داخلی و تسریع فرایند دموکراسیسازی و کمک به توسعۀ سیاسی و اقتصادی است.
کتاب حاضر در چهار بخش به بررسی سیاستهای بریتانیا در قبال جنبشهای مردمی کشورهای جنوب غرب آسیا و مطالعۀ موردی بحران یمن خواهد پرداخت. بخش اول دربردارندۀ مقدمه و رویکرد نوواقعگرایی است. در این بخش ابعاد مختلف رویکرد نوواقعگرایی و تأکیدات آن بر مفاهیم موازنۀ قدرت، دولتگرایی، بقا، منافع ملی، خودیاری، نظام آنارشیک بینالمللی و امنیت ملی در شکلگیری سیاستهای بریتانیا بررسی شده است.
در بخش دوم به فرایند سیاستگذاری خارجی در بریتانیا، ابزار دیپلماسی عمومی بریتانیا و احزاب سیاسی و لابیهای پارلمانی ازجمله حزب کارگر و حزب محافظهکار، رسانهها و افکار عمومی، روابط بریتانیا با ایالات متحدۀ آمریکا در تحولات کشورهای جنوب غرب آسیا، تحولات مهم در روابط دوجانبۀ بریتانیا و اسرائیل، تبارشناسی سیاست خارجی بریتانیا در خاورمیانه با ذکر نمونههایی از این سیاست در کشورهای عراق، عربستان سعودی و سوریه، نقش مجلس عوام در تصمیمگیری سیاست خارجی بریتانیا پرداخته شده است.
بخش سوم سیاستهای بریتانیا در منطقۀ جنوب غرب آسیا را در بر میگیرد.
در بخش چهارم به معرفی اجمالی کشور یمن و اهمیت راهبردی آن، ویژگیهای سیاسی و نظام حزبی یمن، سیاست خارجی بریتانیا در یمن، روابط بریتانیا و یمن در گذشته و حال، نقش بریتانیا در روابط عربستان سعودی و یمن، رویکرد بریتانیا در قبال جنگ یمن و همسویی بریتانیا با ایالات متحدۀ آمریکا در بحران یمن پرداخته شده است.
در پایان لازم به یادآوری است که در بررسیهای انجامشده مشخص شد، در اکثر مقالات و کتب منتشرشده در حوزۀ سیاست بریتانیا در منطقۀ جنوب غرب آسیا ازجمله بحران یمن تحقیقات مختصری صورت گرفته و بیشتر به بیان تاریخچه و سیاست خارجی بریتانیا بهطور عام پرداخته شده است. در این کتاب سعی شده است با مرور سیاستها و راهبرد بریتانیا در منطقۀ جنوب غرب آسیا به نقش و راهبرد این کشور در بحران یمن توجه شود و رویکردهای بریتانیا در قبال این بحران در کانون توجه قرار گیرد. این کتاب میتواند ابزاری کاربردی و کمکی برای تصمیمگیرندگان عرصۀ روابط بینالملل و حوزۀ جنوب غرب آسیا باشد و موجب ارائۀ دیدی بهتر برای بررسی و تحلیل وضعیت شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.