May 20, 2019

تبیین استراتژی ایالات متحده در دوره ی ترامپ در خصوص عقب نشینی از تعهدات بین المللی و  مداخله گرایی نوین

Download PDF

دکتر تاج الدین صالحیان

اندیشکده روابط بین الملل: با فروپاشی شوروی سابق ، نظام بین الملل از حالت دوقطبی خارج شد و ایالات متحده بعنوان تنها ابرقدرت باقی ماند که با رشد اقتصادی ۲۷ درصد در دهه ی ۹۰ میلادی خود را بعنوان هژمونی جهانی مطرح ساخته و از آن پس بود که تلاش نموده است با مداخله در ابعاد مختلف نظم مستقر ، هژمونی خود را تداوم بخشید و به انحا مختلف از این برتری و رهبری حراست نماید.

اگرچه لیبرالها ابرقدرت باقیمانده را “هژمون لیبرال” می خوانند اما رئالیستها جریان باثبات اقتصاد بین الملل  را مستلزم وجود یک قدرت برتر یا همان هژمون میدانند که از آن به “تئوری ثبات هژمونیک” یاد می کنند. از نظر آنها هژمون دارای قویترین ظرفیتهای اقتصادی ، امنیتی ، نظامی ، سیاسی و ایدئولوژیک است که حامی و پشتیبان نظم مستقر به حساب می آید.

 باید توجه داشت که هژمون صرفا یک قدرت برتر است و نه یک امپراتور ! تفاوت ایندو در این است که امپراتور از چنان قدرتی برخوردار است که اجازه هیچ استقلالی به سایر بازیگران نمیدهد و در واقع سایر بازیگران تسلیم محض و فرمانبردار امپراتوری هستند ، اما هژمون اینگونه نیست و قدرت هژمون صرفا قدرتی است که نسبت به سایر قدرتها برتری دارد.به همین دلیل قدرت هژمون جهت حفظ جایگاه برتر و نقش رهبری باید بتواند رضایت سایر بازیگران را جلب نماید. در غیر اینصورت سرشت لایتغیر قدرت در طول تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد و آن تجمیع قدرت سایر بازیگران در کنار هم و ایجاد “موازنه قدرت بیرونی” در برابر هژمون خواهد بود..

نمونه تاریخی وجود هژمون در نظام بین الملل بریتانیای نیمه ی دوم قرن ۱۹ و آمریکای نیمه ی دوم قرن ۲۰ و اوایل هزاره ی سوم است..

در نظم بین الملل تحت رهبری هژمون ، اگرچه کشور ها از آزادی عمل برخوردارند اما قواعد نظم بین الملل را هژمون تعیین میکند و بازیگران اگر  بخواهند برخلاف قواعد نظم مستقر حرکت کنند با مداخله ی قدرت هژمون مواجه خواهند شد..

اما آنچه باعث می شود کشورها در مقابل قدرت هژمون‌ دست به موازنه قوا نزنند و در واقع نظم ثبات هژمونیک را بپذیرند فقط آزادی عمل آنها _هر چند در چارچوب نظم مستقر _ نمی باشد. بلکه علت اصلی آن تولید کالای عمومی توسط هژمون و در واقع شرایطی است که هژمون ایجاد میکند تا سایر کشورها از آنچه “سواری مجانی” خوانده میشود بهره مند شوند..

در نظم مستقر کنونی، تولید کالای عمومی عبارت است از “امنیت”برای دوستان و ایجاد و حفظ بازار آزاد “اقتصادی ، تجاری و مالی” برای همه کشورها اعم از دوست و رقیب و حتی مخالف.

بطور کلی قدرت هژمون از دو بعد “قدرت مادی” شامل توانایی اقتصادی و قوای نظامی و امنیتی و “قدرت غیرمادی” شامل نفوذ سیاسی ، فرهنگی ، ایدئولوژیک و رهبری تشکیل می شود. این دو بعد قدرت اگرچه تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند اما توانایی اقتصادی پایه ی  سایر ابعاد قدرت بشمار میرود ، بنابراین از اهمیت ویژه ای برای هژمون یعنی آمریکا برخوردار است. هم به لحاظ ملی و هم برای ادامه ی هژمونی توانایی اقتصادی و حفظ و ارتقای آن یک هدف مهم بحساب می آید.

اگر آمریکا در جنگ سرد یک رقیب نظامی به نام شوروی داشت اما در دوره ی پس ا ز جنگ سرد صدای پای رقبای اقتصادی را بخوبی حس میکند. بنابراین بناچار بدنبال مقابله با رقبای اقتصادی خواهد بود. اصولا پس از جنگ سرد ایالات متحده بدنبال هژمونی اقتصادی بوده است

این هژمونی در دوره ی اوباما با توسل به چندجانبه گرایی و پذیرش و تداوم تقبل هزینه های نظم مستقر مبنی بر تولید کالاهای عمومی ” امنیتی ” و ” اقتصادی ، مالی و تجاری ” ادامه یافت و مداخلات آمریکا  در جهت پشتیبانی نظم مستقر و نقش ” هژمون لیبرال ” به نوعی با هماهنگی با سایر شرکا و هم پیمانان صورت می گرفت ، بطوریکه حداقل خواسته های هم پیمانان و حتی رقبا در نظر گرفته میشد و به همین دلیل سایر بازیگران و قدرتهای جهانی به نوعی پذیرای “هژمون لیبرال” بودند.

اما با ورود ترامپ به کاخ سفید ، دولت آمریکا از کلیه هزینه های هژمون لیبرال دست کشید و ضمن بی اعتنایی به چندجانبه گرایی  ، سیاست یکجانبه گرایی را در همه ابعاد پیش گرفت.(راهی که پیشتر در دوره جورج دبیلیو بوش بخصوص در حمله ی بدون مجوز شورای امنیت به عراق آغاز شده بود) . نمونه ی این سیاست ، خروج ایالات متحده از بسیاری معاهدات بین‌المللی بود که این کشور به جهت داشتن نقش هژمون لیبرال میبایست هزینه های آنها را متقبل شود..

به عبارت بهتر ، آمریکا در دوره ی اوباما تلاش کرد سیاستهای مداخله گرایانه را جهت حفظ هژمونی خود ، از مجرای نهادهای بین المللی و با اتخاذ سیاست های چندجانبه گرایی انجام دهد .

اما در دوره ی ترامپ ضمن عبور از چارچوبهای تعریف شده در نظم هژمونی لیبرال و برخلاف سیستم اقتصادی هژمنیک مستقر،  در حقیقت با انحراف از سیاست چندجانبه گرایی به تحرکات فراهژمونیک و صرفا با در نظر گرفتن منافع ملی و نه منافع نظم لیبرال مستقر اقدام نموده است

بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاست و روابط بین الملل حتی در خود آمریکا این نوع سیاست را مغایر با منافع هژمونیک طولانی مدت آمریکا میدانند ، که سبب می شود قدرت های درجه ی دوم بتدریج به سوی ایجاد موازنه در برابر هژمون حرکت نمایند.

اما سوال اصلی اینجاست که ، ترامپ چرا دست به این اقدام زده است؟ به عبارت بهتر ، هدف ترامپ از اتخاذ سیاست یکجانبه گرایی چیست؟

در پاسخ می توان گفت که؛ آنچه در این خصوص به نظر می رسد این است که رئیس جمهور ترامپ، به علت محاسبات تاجرپیشگی اش ، فقط سود و منفعت ملی آمریکا را ، بدون توجه به نقش هژمونی جهانی و ملزومات مربوط به آن ، در نظر گرفته و زیر بار هیچ هزینه ی اضافی جهت رهبری کردن در جهان نمی رود و در واقع ، از تولید کالای عمومی بعنوان “هژمون لیبرال” و تقبل هزینه های آن شانه خالی کرده است..

به همین دلیل در هر دو‌حوزه ی تولید کالای عمومی “امنیتی” برای دوستان و تولید کالای عمومی”اقتصادی و تجاری-مالی” تحت عنوان پشتیبان کننده ی ثبات در بازار آزاد جهانی برای همگان اعم از دوست و رقیب ، از پرداخت هزینه خودداری کرده و وارد معامله در هر دو حوزه امنیتی و اقتصادی شده است. این امر اغراض و اهداف یکجانبه گرایی آمریکا را بدون توجه به نقش و جایگاه این کشور در ساختار کنونی نظام بین الملل و صرفا به نفع “نوملی گرایی” در تعریف ترامپ از منافع ملی این کشور  را بصورت عریان به جهانیان نشان می دهد..

اما دولت ترامپ به چه صورتی این استراتژی را پیش خواهد برد؟ که در ادامه در هر دو حوزه ی مهم مورد بحث اشاره می شود؛

  1. ترامپ در بخش “امنیت”، بصورت علنی و آشکارا ، امنیت را به کشورهای غیرلیبرال -که هم پیمان و دوست خود میخواند- همانند کشورهای عربی خاورمیانه می فروشد. بعلت ضعف مفرط این کشورها در تولید امنیت بومی و منطقه ای ، ترامپ موفق شده است هر اندازه که بخواهد این کشورها را در ازای تامین امنیتشان بطور کامل بدوشد و رسما برخی از آنها از جمله عربستان سعودی را گاو شیرده خطاب کرده و پرستیژ بین المللی آنها را لگدمال نماید. یکی از مهمترین راههای ادامه ی دوشیدن این کشور ها بخصوص در خاورمیانه، دمیدن در آنچه “ایران هراسی” مفرط است، می باشد که به شدت ادامه دارد.
  2. اما در تولید کالای عمومی بخش “اقتصادی، تجاری و مالی” که آمریکا بعنوان پشتیبان ثبات بازار آزاد هزینه پرداخت میکرد و در واقع به همه ی کشورهای حاضر در بازار آزاد اقتصادی “سواری مجانی” می داد ، ترامپ وارد استراتژی جدیدی شده است. به اینصورت که دیگر حاضر به دادن هزینه بدون برگشت سود فوری و مستقیم به همگان نیست. علی الخصوص در مورد بازیگرانی که رقیب آمریکا محسوب شده و بیشترین ناسازگاری احتمالی را با ایالات متحده آمریکا در پذیرش رهبری و هژمونی این کشور در نظم کنونی را داشته یا خواهند داشت، حاضر به دادن سواری مجانی نیست. در واقع استدلال این است که در نظم اقتصادی-تجاری و مالی جهانی که آمریکا برایش هزینه می دهد و آنرا پشتیبانی میکند ، عده ای از آن سواری مجانی می گیرند که رهبری آمریکا را قبول نداشته و به سرعت در حال رسیدن به خود آمریکا هستند. در راس این کشورها “چین” قرار دارد که آمریکا خطر آنرا به لحاظ اقتصادی به خوبی حس کرده است. حال ترامپ نمی پذیرد این هزینه را بدون منفعت و مابه ازا مشخص بدهد ، بلکه میخواهد بگونه ای عمل کند که هیچ هزینه ای مجانی پرداخت نکند و از طرفی جلوی رقبا را بگیرد. معنی دیگر این حرف این است که ترامپ نمی پذیرد با هزینه ی آمریکا در پشتیبانی از نظم اقتصادی،تجاری و مالی مستقر،  کشوری به لحاظ قدرت و وسعت اقتصادی، این کشور را پشت سر بگذارد.

در نهایت یک تقابل و حتی تناقضی  ایجاد می شود که بی شباهت به تئوری رابرت گیلپین در جنگ قدرتها برای هژمون شدن نیست. با این تفاوت که این جنگ بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد تا جنبه ی نظامی ، و معلوم نیست که آیا به جنگ نظامی هم ختم خواهد شد یا خیر.

به همین دلیل است که پس از خروج ترامپ از بسیاری معاهدات بین‌المللی  ، به جنگ تعرفه های گمرکی علی الخصوص با کشور “چین” رفته است و البته این قصه با وجود ترامپ و اتخاذ استراتژی یکجانبه گرایی،  سر دراز دارد…….

 0
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر