منا پایانی

 معرفی

اندیشکده روابط بین الملل: یکی از نهادهای مدرن و فعال در اقتصاد امروزی اتاق‌های بازرگانی است که انگیزۀ تشکیل آنها سامان‌دهی و شتاب‌دهی به امور فعالین اقتصادی است. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند پایۀ تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.

اتاق بازرگانی نوعی شبکۀ کسب‌وکار است؛ نوعی سازمان داخلی کسب‌وکار که هدف آن افزایش سود و منافع کسب‌وکار است. صاحبان کسب‌وکار اعضای اتاق را تشکیل می‌دهند و وظیفه‌شان انتخاب هیئت مدیره و هیئت اجرایی برای سیاست‌گذاری اتاق بازرگانی است. گام بعدی راه‌اندازی و تاسیس سازمان، انتصاب رئیس، مدیرعامل یا مدیر اجرایی افزون بر تعدادی کارمند است که مناسب با حوزۀ فعالیت اتاق است. از طرفی، گروه‌های حرفه‌ای در اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن نیز باید شکل بگیرند که گروه‌هایی مجزا متشکل از اعضای اتاق با ردیف‌های شغلی جدا از هم هستند که برای یک دورۀ معین شمار اعضای آن مشخص و معین است و طبق وظایف محول‌شده از سوی بخش پژوهشی فعالیت می‌کنند.

 کارکرد

وظایف اصلی اتاق‌ها برآوردن خواسته‌ها و نیازهای مشترک اعضای آن، تسهیل فعالیت‌های حرفه‌ای آنها، تضمین توسعۀ حرفه‌ای مطابق با منافع عمومی و اطمینان از صداقت و اعتماد اعضا در بین خود و در روابطشان با عموم جامعه است. اتاق بازرگانی از طریق تخصصی‌کردن اعضای خود یا دست‌یابی به اطلاعات برمبنای خصوصیات مربوط به هر کسب‌وکار و همچنین ایجاد درخواست‌های قانونی لازم برای تحقق نیازهای بنگاه‌ها در حین ارائۀ این خدمات، حساب خویش را از سایر سازمان‌ها جدا می‌کند. تصمیم‌گیری در خصوص قوانین حرفه‌ای الزام‌آور اعضای اتاق و سازماندهی شرکت‌ها و نهادها در داخل و خارج از کشور برای تحقق قطعی تعامل شبکۀ کسب و کار نیز در حیطۀ رسالت‌های قانونی این نهاد جای دارد. این سازمان‌ها که در تلاش برای خوشه‌سازی با کسب‌وکارهای جدید هستند و انگیزه‌شان ترویج نوآوری و ابتکار است اهمیت زیادی در بعد خرد و کلان دارند. البته این حقیقت که این نهادها فارغ از اینکه مشمول قانون خصوصی یا عمومی باشند، موجب جان‌بخشی به بخش خصوصی می‌شوند آن چنان تحت مطالعه قرار نگرفته است. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند از طریق فراهم‌سازی زیرساخت اطلاعات و اسناد مورد نیاز جامعه در زمان مورد نیاز، فرصت‌های لازم را برای توسعۀ حرفه‌ای و تجاری اعضا فراهم کنند. گروه‌های حرفه‌ای در اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن زمینۀ توسعۀ حرفه‌ای و بخشی اتاق را فراهم کرده و آن را تبدیل به یک سازمان یادگیرنده می‌کنند. در کنار آن، زیرساخت فناوری را تغییر داده و منجر به توسعۀ اقتصادی و رقابت‌پذیری در محیط خارجی می‌شود. دیدگاه‌های گروه‌های شغلی به‌منظور رفع معضلاتی همچون بیکاری، تنگناهای اقتصادی، قیمت محصولات و خدمات، کیفیت، بازاریابی، تبلیغات، رقابت ناعادلانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 مبنای حقوقی اتاق‌های بازرگانی

مبنای حقوقی اتاق‌های بازرگانی از کشوری به کشور دیگر متفاوت و بر سه قسم است: عمومی، خصوصی و خصوصی-عمومی. در بریتانیا و آمریکا اتاق‌های بازرگانی با قوانین بخش خصوصی اداره می‌شوند، در ژاپن، آلمان، فرانسه و هلند و ترکیه آمیزه‌ای از قوانین بخش خصوصی و عمومی اجرا می‌شود. البته اختلافاتی در حوزۀ عملکرد سازمانی وجود دارد که در جدول 1 دیده می‌شود:

برخی منافع سیستم عضویت اجباری عبارتست از توسعۀ اقتصاد داخلی، حمایت‌های آموزشی، پاسخ به تقاضای اعضا، تدارک خدمات کارامد با قدرت لابی‌گری پیشرفته. گرچه ممکن است تعارضاتی در خصوص منافع خدمات ارائه‌ داده شده وجود داشته باشد و لزوم عضویت ممکن است به ارتباطات منفی برخاسته از اجبارها و الزاماتی وضع‌شده بر رابطۀ اتاق-عضو بینجامد.

تسهیل شراکت میان دنیای کسب‌وکار و دولت، تاثیرپذیری سیاسی بیشتر واحد کسب‌وکار و واحد تولیدی، استقلال واحد تولیدی و سهولت برنامه‌ریزی بلندمدت برای اتاق‌ها و در دسترس بودن منابع کافی به‌منظور تضمین کیفیت بالا از مزایای اتاق‌های صنعت و معدن با جایگاه قانونی است. بوروکراسی، تصویرسازمانی و استقلال محدود اتاق‌ها می‌تواند سبب بروز نقایصی همچون پیروی از کنترل دولت دولتی و نظارت کمتر بر خدمات باشد. این حقیقت که جایگاه قانون عمومی با قدرت تحریم‌ها مجهز شده است.

 قدرت سازمان اتاق بازرگانی مشمول قانون عمومی توانایی آن را دارد که کسب‌وکارها را به سمت بازارهای بزرگتر براند. ساختاراتاق‌های بازرگانی مشمول قوانین بخش خصوصی داخلی‌تر است. پشتیبانی بخش عمومی از این سازمان‌های حرفه‌ای بدون تردید می‌تواند مزیت رقابتی را از اتاق‌هایی که مشمول اجرای قوانین خصوصی می‌شوند به سمت اعضایی که احتمال دارد با روحیۀ کارآفرینی تداخل داشته باشد منتقل کند.

 اتاق بازرگانی ایران

قانون اتاق بازرگانی ایران در سال 1369 به تصویب رسید. اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا پایان دورۀ ششم دارای 33 اتاق شهرستان بوده و از ابتدای دورۀ هفتم و با توجه به مرکزیت درآمدن استان البرز، تعداد موجود به 34 اتاق افزایش یافت. اتاق شهرستان دارای شخصیت حقوقی است و در امور اداری و مالی مستقل و در حدود مقررات مربوطه می‌باشد. کلیۀ اتاق‌های شهرستان وظایف مشابهی دارند.

یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد اتاق‌های شهرستان، ساماندهی و شتاب‌دهی به امور فعالین اقتصادی استان و همچنین تمرکززدایی از پایتخت مرکزی است. این اتاق‌ها مهم‌ترین ارکان مشورتی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هستند که ارائۀ نظر مشورتی به قوای سه‌گانه از مهم‌ترین وظایف ایشان است. به موجب مادۀ 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، کمک به بهبود این شاخص در ردیف وظایف اتاق بازرگانی قید شده است. ارتقای شاخص بهبود فضای کسب‌وکار با اجرای پروژه‌های مدل‌سازی تشکل‌ها، سازماندهی و شبکه‌سازی آنها تحقق این مهم را از جنبه‌های مختلف از جمله حمایت‌های مالی و رفع خلاء‌های آموزشی با انجام نیازسنجی‌های مکرر و برگزاری سمینارهای مربوطه در دستور کار قرار داده است. در همین راستا فدراسیون‌های متعددی از جمله فدراسیون سلامت، فدراسیون حمل‌ونقل و تدارک و تجهیز ایران، فدراسیون واردات ایران، فدراسیون صنعتخص آب و برق ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتاق ایران تاسیس و سازماندهی شدند.

از سویی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران طبق قانون به شکل اتاق فکر بخش خصوصی شکل گرفته‌اند. این کمیسیون متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران است که افزون بر حوزۀ تخصصی خود، مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار داده و در شکل‌دهی نظرات اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش موثری دارند. این نقدها به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرار می‌گیرد. کمیسیون‌ها هسته‌های تخصصی اتاق مورد مشورت هیئت نمایندگان هستند.

 نقش‌آفرینی در بستر روابط بین‌الملل

این نهاد مدرن با مبادلۀ اطلاعات تجاری با سراسر جهان، تحقيق و توسعه پيرامون مسائل بازرگاني خارجي و جذب سرمايه گذاري خارجي، پایش تحولات تجارت جهانی، ارائه راهکارهایی برای گسترش حجم تجارت با کشورهای جهان و تاسیس مناطق آزاد تجاری و حفظ رقابت‌پذیری آنها، ارتباط و همکاري با اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ساير کشورها و اعزام هيئت هاي تجاري به خارج از کشور و پذيرش هيئت‌هاي تجاري از خارج از کشور می‌تواند نقش تاثیرگذاری بر توسعۀ سطح همکاری‌ها و روابط اقتصاد بین‌الملل داشته باشد. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با برگزاري دوره‌هاي آموزشي در خصوص بازرگاني خارجي و امور مالياتي برای صادرکنندگان، برقراري ارتباط با سفراء و رايزنان بازرگاني خارجي و آموزش به زنانی که عضو اتاق هستند برای انجام امور تجارت بین‌الملل در مسیر توسعۀ اقتصادی کشور و پیشبرد اهداف آن گام بردارد.

 نتیجه‌گیری

اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان سازمان‌های حرفه‌ای که آوازۀ اعضای خود را گسترش می‌دهن دو منافع و ارزش اجتماعی را برای اعضایشان تامین می‌کنند باید از طریق انجام نظارت‌های قانونی به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهند و در جهت توسعۀ تجارت و صنعت و مشارکت در اقتصاد کشورها فعالیت‌های مورد نیاز را انجام دهند. این سازمان‌ها انگیزۀ لازم را به اعضای خود می‌دهند و برای رسیدن به مزیت رقابتی آنان را پشتیبانی می‌کنند. این نهادها در یافتن بازارهای نو به اعضای خود کمک می‌کنند. نمایشگاه‌ها، روابط تجاری در داخل کشور، ورود به بازارهای بین‌المللی عنصر مهم دخیل در اتاق بازرگانی و صنایع است که قطعا جای بحث دارد. به‌رغم فواید بسیار بالا، اهمیت اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن در پژوهش‌های تخصصی مغفول مانده است.