ادامه تقابل و رویارویی آمریکا با چین در دولت بایدن

ماجد کیاست

پیشگفتار:

اندیشکده روابط بین الملل: ایالات متحده آمریکا از اواسط دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، نگرش خود نسبت به چین را از یک «شریک استراتژیک» به یک « رقیب استراتژیک» تغییر داد. اما در دولت ترامپ بود که عملاً آمریکا به صورت رسمی موضع تقابلی خود را با چین را در بیانیه استراتژی ملی آمریکا اعلام کرد و به صراحت چین را قدرتی که « به دنبال جایگزین شدن با آمریکا در منطقه ایندو پاسفیک، گسترش دامنه مدل اقتصادی چین و چینش دوباره منطقه بر پایه علائق خود است.»

آمریکا در پنج زمینه اصلی چین را به چالش کشید:

کنترل بر محدوده ایندو پاسفیک و اقیانوس آرام
تجارت و اقتصاد
دستیابی به تکنولوژی برتر و پیشگامی در تولید محصولات فناورانه
تلاش برای جایگزینی استانداردهای فنی
به کارگیری تکنولوژی نوین در توسعه نظامی

هرچند آمریکا این تغییر رویکرد را رقابت و به تعبیر بایدن رقابت شدید می‌نامد اما در واقع تغییر نگرش و استراتژی جایگزین به دلیل در هم تنیدگی اقتصاد آمریکا و چین از یک طرف و به هم پیوستگی شبکه امنیتی/ اقتصادی جهان، عملاً تقابل و رویارویی آمریکا و چین را به دنبال داشته است.

ترامپ برای همسو کردن نتایج این رقابت با اهداف و منافع آمریکا و به حداقل رساندن عواقب خسارت بار ناشی از این رویارویی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تعدیل تراز تجاری، اعمال تعرفه های وارداتی جدید و محدودیت فعالیت شرکت های بزرگ تکنولوژی محور چینی، تلاش بسیاری کرد. اما روش های به کارگیری خود سر این ابزارها و رفتارهای گاه خصمانه با هم پیمانان موجب ناکامی دولت ترامپ در دستیابی به اهداف و دستاوردهای ضعیف برای آمریکا شد. علاوه بر این پاندمی کووید ۱۹ و فشار اقتصادی و رشد منفی ناشی از آن و در هم ریختگی و ناهماهنگی سیاست های داخلی آمریکا در برخورد با این بحران و شوک ناشی از آن، در ناتوانی ترامپ برای دستیابی به نتایج مطلوب مزید بر علت شد.

در این نوشتار به دو بخش اول یعنی کنترل بر محدوده ایندو پاسفیک و اقیانوس آرام و تجارت و اقتصاد خواهیم پرداخت. سه بخش دیگر برای پرهیز از طولانی شدن متن به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

دولت بایدن و رقیب استراتژیک:

رقابت متقابل با چین مورد ائتلاف و توافق نظام حاکم بر آمریکا و هیئت حاکمه آن است، بنا براین با روی کار آمدن دولت بایدن گمان نمی رود تغییر چشمگیری در سیاست آمریکا در قبال چین رخ دهد و سطح روابط به روال پیش از دولت ترامپ برگردد. هرچند روش ها و ابزار های دولت بایدن تفاوت آشکاری با گذشته خواهد داشت اما هدف که هان رقابت شدید و در صورت نیاز تقابل، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

پنج چالش اعلام شده آمریکا و چین در سیاست اعلامی و اجرایی بایدن جایگاه ویژه ای خواهد داشت. بایدن تمرکز بر چین را اولویت شماره یک خود قرار داده است و آنچه مشخص است از تنبیه متحدینی که در این تمرکز اخلال ایجاد کند هیچ فروگذار نخواهد بود.

کنترل بر محدوده ایندو پاسفیک و اقیانوس آرام

در بیانیه کاخ سفید بعد از روی کار آمدن دولت بایدن به صراحت خاطر نشان کرد که بایدن تعهدات آمریکا در مورد ایندو پاسفیک را به طور جدی مد نظر قرار می دهد. استقرار دو ناو گروه هواپیمابر آمریکا در این منطقه اهمیت موضوع و دیدگاه دولت بایدن را روشن تر می کند. عزم آمریکا برای اجرای رزمایش در دریای چین جنوبی پیامی آشکار برای چین است که ضمن پایبندی به « تعامل نتیجه گرا» نشانه اولیه جهت گیری سیاست خارجی بایدن و اراده او در رویارویی مستقیم با چین در صورت نیاز است.

چین ادعا می کند تمامی دریای چین آبهای سرزمینی این کشور محسوب میشود و حضور آمریکا یا هر کشور دیگر را بر نمی‌تابند. هرچند آمریکا این ادعا را رد می کند. البته هیچ یک از طرفین حضور نظامی دائمی طرف مقابل را تحمل نمی کنند و چنین اقدامی به طور قطع خطر رویارویی مستقیم را بالا می برد که هیچکدام از طرفین تمایلی به چنین اقدامی ندارند. مشخص نبودن خط مرزی دریائی دقیق و مورد پذیرش طرفین و کشورهای آسیای جنوبی شرقی بر پیچیدگی رقابت افزوده است.

منطقه جنوب شرق آسیا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، این ناحیه دروازه چین به سمت جهان محسوب می شود و مسیر تجاری چین با جهان و مهمترین گذرگاه حیات اقتصادی چین به شمار می آید. چین از سمت شرق احساس ناامنی منطقی دارد، ژاپن، کره جنوبی و تایوان شرکای استراتژیک آمریکا بوده و پیمان های نظامی گسترده با آمریکا دارند و آمریکا از طریق آنها و حضور نظامیان خود در خاک آنها تهدید مستقیم و بالقوه برای چین محسوب می‌شود. با این وصف امکان دسترسی به اقیانوس هند و آرام برای اهداف نظامی و اقتصادی از طریق جنوب شرقی اولویت یکم چین بوده و هرگونه اخلال در این مسیر را به شدت پاسخ خواهد داد و تنها با ایجاد هژمون مسلط بر این منطقه احساس امنیت خواهد کرد.

آمریکا با آگاهی از برنامه های چین در منطقه ایندو پاسفیک در پی ایجاد مانع در دستیابی چین به هدف اصلی خود که همان هژمون مسلط منطقه ای است، خواهان آن است تا نشان دهد تنها هژمون مسئولیت پذیر و واقعی آمریکا است، تا به این ترتیب نظم لیبرال بین‌الملل مربوط به خود و هم پیمانانش را دنبال کند.

آنچه ترامپ از درک آن عاجز بود اهمیت این منطقه و حساسیت و خطوط قرمز چین در ارتباط با آن است، چین آشکارا ورود به خطوط قرمز را اعلان جنگ تلقی خواهد کرد و این چیزی است که بایدن و تیم سیاست خارجی او به درستی درک می کنند.

بایدن با آگاهی از حساسیت های بدون اغماض چین، ضمن اجرای تعهدات دیرینه آمریکا در قبال هم پیمانان خود، سعی در برافروختن آتش خشم چین نخواهد داشت.

تجارت و اقتصاد

ترامپ با یکجانبه گرایی و رویگردانی از پیمان ها و شراکت های جهانی و ایجاد کارزار تقابلی با دوست و دشمن، عملاً این فرصت را در اختیار چین گذاشت تا در ایجاد روابط تجاری و شراکت های منطقه و فرامنطقه‌ای با خیال راحت تری وارد شود. پیش‌برد تفاهم‌نامه راهبردی سرمایه گذاری دوجانبه چین و اروپا، گسترش طرح بلند پروازانه جاده ابریشم موسوم به « یک کمربند یک جاده»، شراکت در اقتصاد جامع منطقه تنها بخشی از دستاوردهای با اهمیت اقتصادی/تجاری چین است که به لطف سیاست های پرخاشگرانه ترامپ به دست آمد.افزون بر این چین موفق به تأسیس بانک سرمایه گذاری زیر ساختی آسیایی مشتمل بر ۵۷ کشور شد که با استفاده از آن و اجرای طرح جاده ابریشم جدید عمق نفوذ اقتصادی خود را تا اروپا گسترش دهد.

انچه از سیاست های اعلامی بایدن قابل برداشت است رویکرد چند جانبه گرایی و تلاش در هم سو کردن متحدان خود در مقابل چین است. دولت بایدن مصمم است که به تفاهم ها و شراکت های جهانی بازگردد و به این ترتیب چین را در گسترش دامنه نفوذ اقتصادی در جهان با مشکل مواجه کند.

پافشاری بایدن بر تفکر لیبرال دموکراسی می تواند جبهه ای جدید از متحدان آمریکا ایجاد کند که در تقابل ذاتی با پایه های تفکر اقتدارگرای چین عمل کند. البته همراه کردن اروپا و سایر کشورهای متحد سنتی آمریکا برای بایدن راحت نخواهد بود. برآورد کردن برخی خواسته های کشورهای اروپایی برای برخورد دولت بایدن با غول های تکنولوژی آمریکایی که به زعم اروپا ناقض قوانین حریم خصوصی و ضد تراست متهم هستند برای بایدن چالش برانگیز خواهد بود.

از طرف دیگر تجربه تلخ اروپا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ راه سختی را پیش پای بایدن برای بازیابی اعتماد اروپا قرار داده است. هرچند آنچه بایدن را دلگرم و شی جین پینگ را آشفته خواهد کرد این واقعیت است که کشور های متحد آمریکا شاید به جهت برخی ملاحظات اقتصادی و سیاسی و نگرانی هایی که از میراث ترامپ به جا مانده همراهی آشکار و قدرتمندانه ای با آمریکا نداشته باشند اما حتماً در کنار چین و روبروی آمریکا قرار نخواهند گرفت.

یکی از بزرگترین چالش های آمریکا پاندمی کووید ۱۹ و تبعات اقتصادی ناشی از آن است. چین در احیای اقتصاد خود پس از همه گیری کرونا بسیار موفق تر از سایر کشورهای جهان از جمله آمریکا عمل کرد به گونه ای که تنها اقتصاد قدرتمند که توانست رشد مثبت خود را حفظ کند چین بود، در صورتیکه در بهترین حالت اقتصاد آمریکا رشدی معادل ۴ درصد منفی را تجربه می‌کند. بازیابی سریع توان اقتصادی چین در اعتبار بخشی به چین در جایگزین شدن با آمریکا به عنوان قدرت برتر در مهار چالش های عمده اقتصادی نقش عمده ای خواهد داشت. هرچند با کاهش اثر ویروس کووید ۱۹ سهم چین از بازارهای جهانی نیز کم خواهد شد اما به صورت کلی تصویر رشد اقتصادی چین نشان از کاهش فاصله با آمریکا دارد.

احتمال کاهش تعرفه های واردات از طرف دولت بایدن وجود دارد البته انگیزه های اقتصادی نیز برای چنین کاری روشن است و آن هزینه های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان آمریکایی است. در مقابل چین نیز احتمالا دسترسی آمریکا به بازار های خود را بهبود خواهد بخشید.

تعدیل روابط اقتصادی، کاهش تعرفه ها و برداشتن برخی محدودیت‌ها بر شرکتهای چینی شاید بر رشد اقتصادی چین اثر مثبت داشته باشد اما آنچه پس از پاندمی اتفاق افتاد دگرگون شدن سیر زنجیره تامین کالا و خدمات جهانی است.در رویکرد جدید بسیاری از دولت ها و شرکت ها در متنوع سازی زنجیره تامین و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات در برون سپاری و تمایل به داخلی سازی بیشتر نسبت به گذشته اقدامات اصلاحی انجام خواهند داد که اثر مستقیم و منفی بر اقتصاد چین خواهد داشت، به خصوص اینکه در حال حاضر از آنچه تولید و اقتصاد تکنولوژی محور توصیف میشود فاصله معنا داری داشته و تکیه اصلی این کشور بر تولید محصولات واسطه ای با استفاده از قابلیت های نیروی کار ارزان و متخصص است.

سیاست اعلام شده شی جین پینگ مبنی بر تغییر جهت نگرش اقتصاد به سمت مصرف داخلی بدون جدا شدن از اقتصاد جهانی هرچند سیاست پنهان چین از سالهای گذشته است اما صورت جدی آن و قاطعیت در اجرا در برنامه پنج ساله توسعه چین انعکاس یافته است.این سیاست اقتصادی دارای منطقی قابل دفاع و باور پذیر است. به این ترتیب چین خود را از بازارهای جهانی که توسعه گذشته خود را مدیون آن است محروم نخواهد ساخت و در عین حال و با در نظر گرفتن کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان و احتمال کاهش مصرف جهانی، رویکرد افزایش مصرف داخلی روند رشد اقتصادی چین را در حد قابل قبولی نگه خواهد داشت. به این ترتیب دولت بایدن با فشار مضاعفی روبرو خواهد بود. تصویب ۱.۹ تریلیون دلار برای بازیابی اقتصاد آمریکا شاید در کوتاه مدت مصرف داخلی را در آمریکا بهبود بخشد اما تبعات تورمی این اقدام نیز قابل چشم پوشی نیست که در صورت افزایش نرخ تورم در درازمدت خاصیت این کمک مالی دولت بایدن به اقتصاد آمریکا از بین رفته و بازارهای جهانی برای عرضه محصولات آمریکایی بیش از پیش اهمیت می‌یابد که با اجرای سیاست رویکرد مصرف داخلی چین تضاد و تنش بیشتر بین این دو قدرت اقتصادی جهان وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

اگر چین بتواند رشد مصرف داخلی خود را تا سال ۲۰۲۵ (هم‌زمان با برنامه ساخت چین ۲۰۲۵) سالیانه ارتقاء دهد و آن را هم پای رشد تولید ناخالص ملی و حتی بیش از آن نگه دارد، دستیابی به آنچه در برنامه پنج ساله توسعه چهاردهم پیش بینی شده دور از ذهن نیست. البته نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که این نوع نگرش خطرهای احتمالی خود را به همراه دارد و آن افزایش رانت و کاهش بهره‌وری و قابلیت رقابت پذیری ااست که می تواند خسارات زیادی را به اقتصاد چین وارد آورد.

منابع و مآخذ: