فاطمه شهبازیانی

اندیشکده روابط بین الملل: امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین یکی از مهمترین رخدادهای سیاست خارجی کشور بود که روز شنبه ۷ فروردین به امضای محمد جواد ظریف و وانگ ئی وزیران امور خارجه دو کشور رسید، موضوعی که در میان افکار عمومی زمینه ساز بحثهای فراوانی در محافل رسانه ایی و شبکه های اجتماعی گردیده است از جمله اینکه منتقدان این سند را با قراردادهایی همانند ترکمانچای مقایسه کردند و از دادن امتیازات بیش از حد به چین در وضعیتی که ایران با تحریم های آمریکا روبروست ابراز نگرانی کردند، که این بحث ها را میشود از ابعاد مختلف روابط بین الملل، حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داد که اینجانب به طور خلاصه به بررسی ماهیت و الزام یا عدم الزام آوری سند میپردازم، ابتدائا باید عرض کنم این تفاهم نامه یا چارچوب همکاری که این روزها به اشتباه قراداد هم می‌نامند برنامه جامع همکاری ایران و چین است که این سند را سخنگوی محترم وزارت امور خارجه ایران با انتشار اطلاعیه ایی در مورد این سند همکاری فرمودند که این سند یک نقشه راه برای همکاری های جامع بین دو کشور ایران و چین بوده، یک عده هم گفته اند که بی نزاکتی است اگر کشوری این ملاحظات را رعایت نکند از لحاظ سیاسی وجه خوبی ندارد و اگر کشوری پایبند نباشد اعتبار آن کشور در صحنه ی ببین المللی خدشه دار می شود. از منظر حقوق بین الملل اسناد بین المللی به طور کلی به دو دسته اسناد الزام آور و غیر الزام آور دسته بندی می شوند
این سند، یک سند اجرایی سیاسی است و یک سند حقوقی محسوب نمی شود به این دلیل که ماده ۲ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین در تعریف معاهده بیان می دارد معاهده عبارت است از یک توافق بین المللی که بصورت مکتوب بین کشورها منعقد شده باشد و مشمول حقوق بین الملل باشدصرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند باشد و برای اینکه مشمول حقوق بین الملل باشد منشور سازمان ملل متحد در ماده ۱۰۲ تصریح کرده است که هر عهدنامه یا قرارداد بین المللی که پس از لازم الاجرا شدن این منشور به وسیله یکی از اعضا ملل متحد منعقد گردد باید هرچه زودتر به وسیله دبیرخانه ثبت و منتشر شود همچنین در ماده ۸۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ به این نکته تصریح شده است که معاهدات پس از لازم الاجرا شدن به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال می گردند که حسب مورد، ثبت دبیرخانه ،بایگانی، با ثبت در سوابق شده و منتشر گردند بنابراین با توجه به اینکه تشریفاتی که ذکر شد در خصوص این سند همکاری طی نگردیده است مشمول حقوق بین الملل نیست و الزام آور نیست ، اگر از منظر اسناد داخلی هم بخواهم بررسی کنم باید به این نکته اشاره کنم که از منظر حقوق داخلی ایران این سند الزام آور نیست به این دلیل که در اصل ۷۷ قانون اساسی تصریح شده است که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، همچنین اصل ۱۲۵ قانون اساسی تصریح دارد که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بنابراین در اینجا هم اصل ۷۷ و هم اصل ۱۲۵ قانون اساسی تصریح دارند که معاهده، موافقتنامه، قراردادها، همه عناوینی که در چارچوب حقوق معاهدات قرار میگیرند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و همانطور که می دانیم هنوز قراردادی بین طرفین امضا نشده است تا طرفین تعهداتی رو بپذیرند و جنبه الزام آوری داشته باشد.
از طرف دیگر می توان گفت این سند یک سند کلی می باشد، یک توافقنامه ایی است که در سطح کلان است و در جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تنظیم شده است و نشانی از ارقام و اعداد نیست مثلا اینکه به طور دقیق مشخص نیست که چه مقدار می توانیم سرمایه گذاری کنیم ، سیاست های کلی رو ترسیم کرده است، و از این منظر هم میتوان گفت که هیچ قطعیتی ندارد و الزام آور نیست.