نویسنده:حسین اژدر(پارسا)

دیباچه  و ورود به بحث:

در آینده پژوهی امنیتی بررسی پیرامون آسیب شناسي تهديدهاي امنيت ملي امري ضروري براي آينده خواهد بود .

اندیشکده روابط بین الملل: باید دانست که اگرچه آسيب شناسي برخي تهديدهاي امنيتي به حوادث دوران گذشته مربوط است ولی بهره گيري از درسهای آن نتايج مطلوب و موثري براي آسيب شناسي تهديدهاي موجود و آينده فراهم مي آورد. از سوي ديگر، چنين فرآيندي زمينه ساز شناخت ماهيت تهديد و چگونگي كنترل تهديدهاي بالقوه و بالفعل خواهد بود.

    برای تعریف و شرح پیرامون تهدید امنیتی میتوان به مواردی از جمله اینکه:

تهدید امنیتی، در عرصه سیاست و روابط بین ­المللی، عبارت است از هرگونه قصد، نیت حادثه و اقداماتی که ثبات سیاسی و اقتصادی، منافع حیاتی و امنیت ملی یک کشور را، در معرض خطر جدی قرار بدهد.

هر نوع جهت­ گیری و اقدام دشمنان(اعم از داخلی یا خارجی)را، که باعث به خطر افتادن منافع ملی کشور باشد، تهدید می­گویند.

 (متولیان،حسن، پدافند غیرعامل ویژه فرماندهان. انتشارات معاونت آموزش ناجا؛ 1388، ص 101).

 و همینطور اینکه ،تهدید، یک حالت، وضعیت خاص، رفتار و پدیده­ای است که برداشت­های گوناگونی از آن وجود دارد و حد و مرز آن، اعتباری و به عبارتی، زمان­مند و مکان­مند است. مبانی فکری، اندیشه سیاسی و محیط امنیتی، بر تعریف تهدید، قدرت و امنیت، تأثیر تعیین کننده­ ای دارد. ممکن است پدیده و یا مسئله ­ای برای جامعه ­ای، پدیده ­ای عادی و یا مسئله­ای اجتماعی باشد، در حالی که همان پدیده و وضعیت برای جامعه دیگر، مسئله­ ای غیرعادی، خطر یا بحران امنیتی به شمار آید. بنابراین، ماهیت، نوع، شدت، سطح تهدیدها، تابع عقاید و نگرش بازیگران، محیط اجتماعی و ملی و محل وقوع تهدید باشد .

(تریف تری و دیگران،مطالعات امنیتی نوین،ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی،تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی؛1383، ص 48.).

 تهدید و به کارگیری آن در حوزه امنیت ملی، تابع گفتمان ­های مختلف امنیتی است. بنابراین، در مکاتب و رهیافت­های مختلف امنیتی، تهدید، نقش و جایگاه متفاوتی دارد.

برای مثال، در نظریه ­های واقع گرایی به ویژه نظریه «توازن تهدید» و «مکتب کپنهاک»، تهدید نقش محوری در امنیت ملی دارد؛ در حالی که در نظریه­ هایی مانند سازه انگاری و نظریه قدرت نرم، تهدید در حاشیه قرار داشته و مسایل دیگر اهمیت می­یابد. از سوی دیگر، هدف­ها، سطح، حوزه ­های تهدید و چگونگی اندازه­گیری آن در رهیافت های امنیتی، متفاوت است .

(عبداله خانی ،علی،تهدید در نظریه های امنیت،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفتم، شماره 27؛1385، ص 73).

 تهدیدها بر مبنای شاخص ­های مختلفی از جمله سطح، موضوع، ابزار و شیوه ­های اعمال، دسته ­بندی شده ­اند. نوع دیگر طبقه ­بندی تهدیدها، براساس «روش اعمال و پیامد تهدید» است. براساس این شاخص، تهدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم شده­اند که البته در مورد این سه گونه تهدید، تلقی واحدی وجود ندارد .

(نائینی،محمدعلی،بررسی تطبیقی تهدیدهای سه گانه،فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 8، شماره 5؛1389، ص 164).

 و در نهایت باید به این تعریف اشاره کرد که به طور کلی، هدف از هر نوع تهدید، تأثیرگذاری بر اندیشه، عواطف و اراده و سرانجام به تسلیم کشاندن حریف است.

 بنابراین، نقطه مشترک همه تهدیدات تحمیل اراده به نیروی مقابل است.باید توجه داشت که تفاوت­ تهدیدات، در به کارگیری روش­ها و ابزارهاست.

 تهدید می­ تواند با تأکید بر توان فیزیکی (لشکرکشی، اشغال خاکریز و سرزمین، نابودی و کشتن انسان ­ها و ویران نمودن مراکز اقتصادی)، و یا می­تواند با تکیه بر روش ­های سیاسی، روانی و شیوه­ های غیرخشونت آمیز و با به کارگیری قدرت نرم، برای تأثیرگذاری بر اراده حریف و نیروی مقابل، انجام شود.

 (هاشمی سید حمید، جنگ نرم در دنیای معاصر،دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه­یزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛1390، ص 53).

تعریف امنیت با ارجاع به عنصر تهدید

در نهایت مطالب فوق الذکر باید اظهار داشت که با نگاه به عنصر تهديد ميتوان تعريفي قابل فهم تری از امنيت را  بدست آورد و تصويري روشن تر از امنيت را نتيجه گرفت، البته بايد توجه داشت كه سخن آن نیست که پیچیدگی هاي امنیت حل شده و وضوح مورد نظر را در تعریف پیشرو میتوان یافت؛ بلكه بلعکس چنان که پاره ای از تحليلگران اظهار داشته اند، به دلیل پیچیدگی تهدید و تنوع آن تلقی ها از امنیت نیز تفاوت یافته و شاهد ظهور طیف متنوعی از مکاتب امنیتی میباشیم.

الف) شاخص اول: بعد

تقسیم بندی تهدیدات با توجه به «بعد» ، رایج ترین رویکرد در تقسیم بندی را شكل میدهد که در آن عامل«تهدید» با توجه به حوزه ای که تهدید در آن عمل مینماید را با «بعد»مورد شناسایی قرار میگیرد.

«باری بوزان» در «مردم، دولت ها و هراس» از چهار گونه اصلی تهدیدات سخن گفته است:

۱)تهدیدات سیاسی

تهديدات سیاسی متوجه ثبات سازمانی دولت است ؛

این واقعیت که دولت ها هم مانند همه ی موجودات دارای هویتی مستقل هستند و ميتوانند مورد تعرض دیگر بازیگران قرار گيرند ، از جمله ايده های مهمی است که طی تاریخ تحول جوامع بشری ؛از زمان شکل گیری دوره ی مدرنيست به روایت هابزی یا لاکی تاکنونمد نظر بسیاری از فلاسفه و اندیشه گران سیاسی بوده است.

 تعبیر صریح هابز مبنی بر اینکه: قدرت و شعنيت کلیه افراد در مقابل قدرت و شأنيت حاکم، فروغی ندارد، بیانگر همین معناست.

به عبارت دیگر وی بر این باور است که پس از اقدام به تاسیس دولت از سوی مردم و تبديل شدن آن مردمان به اتباع دولت؛ دولت داراي هویتی مستقل بوده و جایگاه هویت دیگران با آن سنجیده می شود.

«جايگاه و عزت حاکم و فرمانروا نیز همچون قدرت او باید از شان و مرتبت هر یک از اتباع و حتی کل اتباع عظیم تر باشد، زیرا حاکمیت سرچشمه ،شأن و عزت است… اگر چه آن اتباع وقتی دور از نظر حاکم هستند، برخی بیشتر و برخی کمتر در جايگاه خود می درخشند ؛لیکن در حضور او بیش از ستارگان در حضور خورشید، درخشش ندارند.»

این ایده ی سیاسی متعاقبا نزد هگل بنیادی فلسفی یافته و به فلسفه ی دولت تبدیل می شود که در آن دولت ارگانیسمی مافوق تمام افراد و جامع بر کلیه ی خواستهای آنها، ارزیابی و محاسبه می شود.

به واقع دولت به مثابه ي موجودي ماورایی و داراي قدرتي ماورايي همچون لوياتان است که  فرامین دقيقي را صادر ميكند و اين فرامين کاملا اخلاقی شده اند و اعضاي زير مجموعه آن به دلخواه آن فرامين صادره از دولت را همچون تکالیف خویش می پندارند و براي اجراي آن همتي عظيم به كارميگيرند و بر این اساس صیانت از دولت به مثابه ی یک ارزش امنیتی مطرح می شود و این همان برداشتی است که پیروان نحله ی «دولتگرا» در مطالعات امنیتی بر آن اتفاق نظر دارند.

تعریف ارائه شده از «تهدید سیاسی» مطابق دیدگاه «باری بوزان»، دلالت بر آن دارد که صیانت عناصر سه گانه دولت(شامل ايده، سازمان ومنافع)از تعرضات بیرونی، بخش محوری امنیت ملی را شکل می دهد که از جمله مصادیق بارز آن می توان به اعمال فشار به دولت برای تغییر در خصوص سیاستی مشخص، تلاش برای واژگون کردن دولت، دامن زدن به حرکات جدایی طلبانه، تضعیف دولت و آسیب پذیر نمودن آن در برابر تحرکات خارجی و… اشاره داشت.

به عبارت دیگر هر تهدیدی که به نوعی با هویت، موجودیت یا منافع دولتی خاص مرتبط باشد، تهدید سیاسی ارزیابی می شود.

«رابرت ماندل» در این چشم انداز شش فرضیه ی تهدید ساز را به شرح زیر شمارش می نماید:

۱)هر عاملی که به کاهش انسجام سیاسی در جامعه منجر شود، تهدیدی سیاسی به حساب می آید.

۲)افزایش خواسته های قومی-مذهبی (یا هر گروه خرده ملی و اقلیت ها) در کشور و تمایل آنها به خود مختاري، یک تهدید سیاسی به حساب می آید.

۳)توقعات جایگاه نیروهای ذی نفوذ در داخل و تضعیف مرجعیت حکومت ملی در کشورهایی که دارای ساخت دولت محور هستند، به ايجاد و بروز تهدیدات سیاسی از داخل منجر می شود.

۴)حاکمیت جهانی شدن (با روایت یکسان سازی رفتاری)به بروز تهدیدات سیاسی برای قدرتهایی که دارای مبادی فرهنگی متفاوتی با بنیادهای فرهنگی وضعیت جهانی شده هستند، میشود.

۵)عدم اصلاح نظام سیاسی متناسب با افزایش آگاهی های عمومی و درخواستهای ایشان به بروز بحرانهای کار آمدی به مثابه ی یک تهدید سیاسی جدی منجر می شود.

۶)تنوع “فرهنگی-هنجاری” در نظام بین الملل، منجر به ایجاد ابهام در ایده ی مشروعیت نظامهای سیاسی شده و از این ناحیه بروز بحرانهای سیاسی افزایش می یابد.

۲)تهدیدات اقتصادی

حوزه ی اقتصاد به دليل وجود رقابت شدید بر سر منافع از جمله حوزه های چالش برانگیزي است که درون آن طیف متنوعی از اقدامات را (اعم از همکاری، رقابت، مخالفت، تعارض و… )می توان جست و جو نمود.

 به همین دلیل است که اطلاق عنوان «تهدید اقتصادی» بر تمامی این پدیده ها صحیح به نظر نمی رسد مهم ترین شاخص که«رابرت ماندل» برای امنیتی شدن این گونه از پدیده ها بر می شمرد، «ثبات سیاسی-اجتماعی» است و اینکه تبعات ناشی از این پدیده های اقتصادی تا چه میزان بی ثباتی و یا بروز جنگ و درگیری منتهی میشود.

لازم به ذکر است که نوع و میزان «بی ثباتی» در تحلیل امنیتی شاخص بارزی را شکل می دهد، چرا که برخی از نظامهاي اقتصادی (چون نظام سرمایه داری)به طور طبیعی متضمن بخشی از بی ثباتی هستند که در راستای امنیت اقتصادی ارزیابی شده و ضرورتا یک تهدید به شمار نمی آید.

در یک تقسیم بندی کلان می توان تهدیدات اقتصادی در دو حوزه ی اصلی «تولید» و «توضیع» رده بندی نمود.

در حالی که گونه ی نخست متوجه افزایش میزان تولید متناسب با نیازمندی های عمومی است؛ دومین دسته  تهدیداتی را شامل میشود که به تعبیر«جان ای. رومر» برابری فرصت را در دستیابی به امکانات تحت الشعاع قرار میدهد.

به همین دلیل می باشد که تهدیدات اقتصادی ضرورتا محدود به کشورهایی که دارای سرانه ملی پایینی هستند، نمی باشد و بسیاری از کشورهای توسعه یافته را نیز در بر میگیرند.

بر اساس گفته هاي از پيش ذكر شده میتوان گزاره های زیر را در تهدیدات اقتصادی استنتاج و بیان نمود:

۱) میزان تهدیدات اقتصادی با میزان نظارت و کنترل دولت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ارتباط غیر مستقیم دارد.

۲) افزایش میزان رقابت اقتصادی در گستره ی جهانی به کاهش احتمالی سلطه یک بازیگر بر سر عرصه ي اقتصاد منجر شده و در نتیجه تهدیدات حاصله از این ناحیه کاهش می یابد.

۳) کشورهایی که قادر یا مایل به حضور در شبکه اقتصادی جهاني نیستند، از ناحیه اقتصاد جهانی دچار تهدیدات فزاینده ای خواهند بود.

۴) افزایش میزان وابستگي های منطقه ای و جهانی به کاهش ارزش تهدیدات اقتصادی در عمل منجر میشود.

۵) کمک های اقتصادی، کارکردهای دوگانه ای دارد و به صورت توامان تولید تهدید و فرصت می نمایند.

۳)تهدیدات نظامی

تهدیدات نظامی از آشکار ترین انواع تهدیدات به شمار می آیند که دارای پیشینه تاریخی طولانی در تاریخ تحولات جامعه بشری هستند.

ويژگي برجسته ی این دسته از تهدیدات در استفاده از زور است که در ذیل با عنوان تخصصی «منازعه» و «جنگ» از آن یاد می شود.

بر این اساس «تهدید نظامی»به استفاده از زور برای دستیابی به اهداف بازیگر در عرصه سیاست عملی دلالت دارد و در گفتمان سنتی از امنیت داراي کاربرد بسیاری می باشد،به گونه ای که:

اولا: امنیت با افزایش توان نظامی فهم می شود.

دوما: روابط بین بازیگران به بازی ای با حاصل جمع صفر تبدیل میشود که در آن تلاشی برای افزایش منافع بدونه کاهش در منافع دیگران متصور نیست.

سوما: اصل بر اين است كه برای افزایش منافع خود به سرکوب دیگران بايد همت گمارد كه در غير اين صورت آنان چنین خواهند کرد.

در واقع دراین دیدگاه اصل و اساس بر مبنای در اختیار داشتن دست پیش استوار است.

معنای سه گزاره ی بالا آن است که موجود بودن امنیت نظامی رابطه ی مستقیم با نبود تهديد نظامی  دارد .

متعاقبا و به موازات  با طرح گفتمان ایجابی از امنیت، زمینه ی باز تعریف مقوله ی «تهدید نظامی» فراهم می آید ، به این صورت که :

اولا – تلاش میشود الویت سیاست های مبتنی بر قدرت نظامی، نقد و تعدیل شود.

دوما – در چنین وضعیتی بازی سیاست به بازی ای با حاصل جمع مثبت تبدیل می شود که در آن صورت استفاده از زور به حد اقل می رسد که عمده ترین دلیل آن هم افزایش هزینه ها برای طرفین بازی است.

سوما – ایده ی منافع مشترک که تدائي كننده ي همکاری (تا جنگ و تعارض است ) شیوه و کاربرد بیشتری می یابد.

به این ترتیب تهدیدات نظامی به حاشیه ی معادلات امنیتی رانده شده و از حساسیت آنها کاسته می شود.

«رابرت ماندل» با تامل در ماهیت و عملکرد امنیت نظامی به ایراد گزاره های زیر در خصوص تهدیدات نظامی می پردازد:

یک – تهدیدات نظامی در کلیه ی مکاتب، دارای حساسیت و اهمیت بالایی می باشند، به این گونه که وقوع یک تهدید به وصف نظامی، ارزش و حساسیت آن را در مقام هزینه کرد و مدیریت افزایش می دهد.

دو – گسترش حوزه ی بازیگرانی که موضوع یک تهدید نظامی هستند، به کاهش ضریب کارایی تهدید از ناحیه ی ایجاد انسجام در کشورهای هدف میشود.

سه – اشتیاق و گرایش کشورها به حفظ مزیت نظامی شان در شبکه روابط قدرت، منجر به احساس تهدید سایر بازیگران می شود.

چهار – هرگونه تلاشی برای افزایش توان نظامی به جهت تهدید دیگران، به بروز واکنش مشابهی در دیگر کشورها و در نتیجه پیدایش معمای امنیت منجر می شود.

پنج – فضای آنارشیک حاکم بر نظام بین الملل، زمینه ی تکوین، ظهور و توسعه تهدیدات نظامی را مساعد می سازد.

ششم – در دوران پس از جنگ سرد، وجود عواملی چون نقش رهبری، هویت های قومی – نژادی – مذهبی، محرومیتها و نابرابری هاو… به تقویت زمینه ی ظهور تهدیدات نظامی کمک کرده است.

هفتم – انقلاب در امور نظامی، به افزایش میزان حساسیت وخطر ناشی از تهدیدات نظامی کمک کرده است.

هشتم – با عنایت به تبدیل شدن طرفین منازعات به پیروان فرهنگها و تمدنهای مختلف، چنین به نظر میرسد که احتمالا ماهیت سیاسی تهدیدات نظامی در حال تغییر و تبدیل شدن به ماهیتی فرهنگی است.

نهم – تهدیدات نظامی از حالت دوجانبه در حال تبدیل شدن به تهديدات نظامي چند جانبه هستند كه متاثر از فرآیند فرهنگی شدنشان هم هستند.

دهم- سهم عناصر فرهنگی در تهدیدات نظامی در حال افزایش است.

یازدهم – عدم تمرکز در قدرت نظامی، به توسعه ی کانونهای مولد تهدید نظامی کمک می کند.

دوازدهم – وابستگی نظامی به کشورهای دیگر، به معنای بروز ضعف ساختاری در این کشورها در مقابل دسته ی خاصی از تهدیدات نظامی (که به نوعی از ناحیه ی کشورها حمایت یا تولید می شوند) است.

سیزدهم – اگرچه اولویت برخورد با تهدیدات نظامی غیر قابل انکار است، اما توجه مستمر به این دسته از تهدیدات ؛ بویژه حالات احتمالی ، به هزینه کرد منابع کشور در حوزه ی نظامی گری و بروز ضعف عمومی در کشور منجر خواهد شد.

چهاردهم – بین میزان وضوح تهدیدات نظامی و رضایت عمومی از هزینه کرد امکانات ملی در زمینه ی نظامی گری رابطه ای مستقیم وجود دارد به این معنا که تهدیدات آشکار، راحت تر اجماع مورد نظر را درون کشور ایجاد میکند.

پانزدهم – تهدیدات نظامی در پرتو تحولات نظامی – فناوری اخیر، اشکال غیر متعارفی یافته اند که موضوع مطالعات مستقلی در حوزه ی جنگ و نظامی گری به روش نامتقارن هستند.

مجموع ملاحظات بالا دلالت بر اهمیت محوری سطح نظامی در تحلیل تهدیدات دارد، به گونه ای که میتوان با ادعای «پیتر چالد» همراه بود بود که از این تقسیم اولیه تهدیدات به دو گروه تهدیدات نظامی و غیر نظامی به عنوان مهمترین گونه شناسی تهدیدات یاد می نماید.

۴-تهدیدات فناورانه

در ارائه ی تعریف واحدی از فناوری اجماع قابل قبولی وجود ندارد.

اما در یک تلقی نسبتا مشترک می توان تعریف آن را به دانش و مهارتهای لازم برای تولید کالا و خدمات ،که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می باشد، محدود نمود.

فناوری با این رویکرد دارای تاريخچه اي اي طولاني است که البته در دهه های اخیر تحول شگرفی یافته است ،به گونه ای که ماهیت و ابزارهای حیات انسان را متاثر ساخته و گفتمان جدیدی را در معادلات فردی،گروهی،ملی و جهانی حاکم ساخته است .

به همین خاطراست که شناسایی گونه های تهدید تولید شده از ناحیه فناوری به شدت از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است.

از آنجایی که فناوری، پدیده ایست پيچيده،پس مسلما اقسام متفاوتی از تهدید نیز توسط و یا به کمک آن تولید شده که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود.

لازم به ذکر است که نویسندگان معمولا برای فناوری چهار عنصر اصلی را طرح مینمایند که عبارتند از:

۱) عنصر سخت افزارانه که در قالب اشیائ میتوان نمودهای آن را مشاهده کرد.

۲) عنصر نرم افزارانه که در قالب ارائه ی«ایده های»مختلف می توان تجلیات آن را مشاهده کرد.

۳) عنصر انسان افزارانه که در انسانها و نوع مهارتهاي آنان تجلی می یابد.

۴) عنصر سازمان افزارانه که با اضمحلال و یا پیدایش پاره ای از نهادها مشخص میشود.

پس با توجه به ملاحظات بالا «فناوری» در تولید دسته ای از تهدیدات کمک كرده است که می توان آنها را در سه دسته ی اصلی در زیر مورد بررسی قرار داد:

۱)تهدیدات ابزاری

در متونی که به تهدیداتی از این حیث پرداخته اند ، فناوری از آن حیث که توانسته است به تولید و عرضه نسل جدیدی از ابزارها کمک نمايد توانسته که در اعمال قدرت به صورت هرچه ماثرتر از سوی قدرتهای برتر به بازیگران ضعیف تر آنها را یاری كند ، و اين امر باعث مورد توجه قرار گرفتن بيش از بيش فن آوري شده است.

اين بعد از تحول فناورانه به شکل گیری انقلابی بزرگ در عرصه ی معادلات امنیتی منجر شده که از آن با تعابیر مختلفی چون انقلاب در امور نظامی،و یا ارتقای توان تخریب یاد می شود.

به همین دلیل است که «اریک آرنت» برآوردهای سنتی تهدید را در فضای نوین ؛نا كارآمد دانسته و پراهميت ارزیابی نمی نماید:

«برای درک سیاستها و نحوه ی عملکرد سازمانهای نظامی باید از شیوه های سنتی برآورد تهدید فراتر رفته چراکه سازمانهای نظامی ،منابع متنوعی را در جهت ایجاد وافزایش توان نظامی به کار میگیرند.

مهمترین منابع در این زمینه سرمایه گذاری های دولتی ،فناوری های وارداتی و سرمایه های انسانی داخلی می باشند.

ابزارهای نوین به دلیل بهره مندی از دقت و توان به مراتب بالا تر ،دسترسی هایی به دارندگان خود می دهند که آنها را در اعمال سلطه هر چه بیشتر و راحت تر ياري رسانده و در تكامل يافتن سلطه آنها نقشي بی بدیل بازي كنند.

افزون بر این امكان ایجاد اختلال در کاربرد توانمندی های متعارف کشورهای هدف را نیز به آنها میدهد و به این ترتیب توازن قدرت به شدت به نفع قدرتهای برتر تغییر می یابد.

طی مطالب مطرح شده نتیجه ای که از این بخش به دست میدهد این است که؛استراتژی ایجاد منع دست یابی کشورها به فناوری برتر برای رسيدن به وضعیت (تقریبا)متعادل از سوی قدرتهای دارنده تكنولوژي هاي نوين،دنبال می شود و از این طریق سعی در حفظ توان تهدیدگری به صورت انصاری باقی برای خود از سوی قدرت های بزرگ امری اجتناب ناپذیر است و حتی اگر برخی از کشورها بخواهند با الگوی واردات ،این معضل را مدیریت نمایند، باز هم با پدیده ی منفی کاهش ضریب ایمنی شان  که ناشی از عدم خودکفایی  و نیز  وابستگی فناورانه در مورد تکنولوژی های وارداتی بوجود آمده ،مواجه خواهند بود.

به وضوح میتوان این وابستگی را در خرید های اخیر سران عرب حاشیه خلیج فارس از ایالات متحده در زمینه تکنولوژی های نوین نظامی دید چرا که بیسمنت و پایه ی این تکنولوژی ها وارداتی با توجه به اطلاعات واصله در کشورهای عربی هرگز موجود نبود و یا حتی نخواهد شد که دلیل عمده آن هم همین مطالب بالا یعنی انحصاری بودن تکنولوژی های تولید این فناوری های هواپایه و زمین پایه و دریا پایه از سوی قدرت های بزرگ دنیا است.

تحلیل بالا البته تعارضی به دیدگاه انتقادي نویسندگانی چون «کالین گری » در خصوص نقش و جایگاه ابزارها در بروز عینی تهدیدات در صحنه سیاست كاربردي عملی ندارد.

کالین گری، بر این اعتقاد است که سلاحهای پيشرفته فی نفسه مولد تهدیدات عینی نبوده و آنچه این سلاح ها را خطر ناک می سازد نوع ایدئولوژی و بینشی است که مدیریت آنها را عهده دار است.

البته دیدگاه این دسته افراد به موضوعاتی همچون نقش بازدارندگی در دوران جنگ سرد و اینکه «سلاح به خودی خود جنگ ساز نیست» باز میگردد.

نمیتوان این رویکرد را تماما پذیرفت و از کنار اصل مهم تاثیر گذاری «فناوری» بر «نگرشها» ، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد؛ به سادگی گذر کرد ،اما در همین تفسیر نیز سهم فناوری در ارتقای سطح تخریب و اعمال سلطه ما نیز به صورت مشروط پذیرفته شده است.

۲) تهدیدات رفتاری

در مقام تحلیل پدیده های سخت افزاری دو رویکرد تحلیلی اصلی وجود دارد :

عده ای این پدیده ها را «عاری از هنجار» و بریده از متن آن ارزیابی می کنند و در مقابل هستند اندیشه گرانی که پدیده ها را زمینه ساز و گرانبار تر از هنجارها می دانند.

مبانی واستدلال های ارائه شده از سوی پیروان هر یک از این دو مکتب در خور توجه مینماید ،اما نقد جدی «پوزيتيويسم» و توجه به ابعاد و لایه های هنجاری پدیده ها ،ما را به آنجا رهنمون میشود که بپذیریم «فناوری نیز عاری از لوازم و مقتضیات هنجاری » نمی باشد.

بر این اساس،در تحلیل های امنیتی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تبعات هنجاری پدیده ها به مسئله ای جدی در مدیریت امنیتی تبدیل شده است.

بر این اساس،رشد فناوری های نوین صرفا به ظهور ابزارهای کارآمدتر و موثرتر برای اعمال تهدید منتهی نشده است،بلکه در تولید انگیزه اي معطوف به اعمال سلطه نیز به شدت موثر بوده و خواهد بود.

حتی میتوان ادعا کرد كه این سطح از تاثیر گذاری «فناوری» به مراتب تاثیر جدی تر در تولید تهدیدات داشته است.

به این صورت که«فناوری برتر » تولید «غرور»در دارنده ی آن نموده و به افزایش سطح خواسته های بازیگر منجر می شود و در نهایت حق اعمال قدرت برای رسیدن به خواسته هایش را بر ضد رقبا ،در قالب تهدید و یا کاربرد آن،برای رسیدن به خواسته هایش را بر ضد رقبا را در فرد و یا مجموعه دارای فناوری برتر تقویت خواهد کرد.

خلاصه ی کلام آن که توانمندی در باز تعریف نیازها و خواسته ها موثر است و لذا فناوری «تولید انگیزه جدید» می نماید و همین انگیزه است که کاربرد امکانات جدید را توجیه و ممکن می سازد و به همین خاطر است که «فردریک فری» و «کنت والتز» از تغییر «فرهنگ امنیت» متاثر از میزان توانمندی بازیگر سخن گفته اند.

 بر اساس اعتقاد ایشان «افزایش توان از هر طریقی که باشد، از آن جمله رشد فناوری، به تحول ماهیت فرهنگ بازیگر منجر شده و از آن طریق به عرصه ی عملیاتی ،در قالب تهدیدات و یا ائتلافهای نوین، راه می یابد.

با این تفسیر مشخص میشود که ادعای امثال «کالین گری» مبني بر «جنگ افروز نبودن سلاحها»نمی تواند چندان صحیح باشد و به عبارت ساده تر ،«توانمندی در تهدید گری»بواسطه تغییر نوع فرهنگ تاثیر گذار باشد.

۳) تهدیدات مدیریتی فناوری

حضور فناوری (چه در سطح فردی،ملی یا حتی جهانی)حضوری ساده نبوده ،بلکه چنانچه اندیشه گرانی چون «هایدگر»،بیان داشته اند ،به تغییر سطوح مختلف مناسبات و پدیده ها ،حتی آنهایی که از گذشته به ارث رسیده و به نظر می رسد که ثابت مانده اند منجر می شود.

«هایدگر» در مواجهه با فناوری دو رویکرد فلسفی را از هم تمییز داده و مینویسد:

«اگر فناوری در خدمت تقدیر و ماهیت انسانی قرار گیرد،آنگاه با تمام عظمت و وسعتی که دارد، پدیده ای «غیر شیطانی»خواهد بود که ماهیتا«تهدید زا»ارزیابی نمی شود؛اما اگر انسان مقهور فناوری شود و به «امری فناورانه»تبدیل شود،در آن صورت روح شیطانی فناوری بر بشر غلبه یافته و تمام حیات انسان را تهدید می نماید.»

از منظر وی مدیریت عناصر مختلف فناوری در سطوح سخت افزاری و نرم افزاری موضوعیت دارد،به گونه ای که کمترین کاهلی و کم توجهی در این زمینه میتواند هویت جمعی بازیگران ،انسجام،کارویژه های نهاد ها و سازمانها و حتی نظم و ثبات زندگی بشر را به چالش کشد.

نتیجه گیری:

درنهایت باید دانست که امنیت در انواع خود حد اقل عبارت است از در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن متغییر ها و بازیگران در نظام بین الملل .

امنیت همچنین عبارت است از:

 رهایى از تردید، آزادى از اضطراب و بیمناکى و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند.

باید توجه داشت که امنیت، خواه فردى، ملى یا بین المللى، در زمره مسایلى است که انسان با آن مواجه مى باشد.

امنیت به صورت وسیع، در مفهومى به کار گرفته شده که به صلح، آزادى، اعتماد، سلامتى و دیگر شرایطى اشاره مى کند که فرد و یا گروهى از مردم، احساس آزادى از نگرانى، ترس، خطر یا تهدیدات ناشى از داخل یا خارج را داشته باشند.

(میرعرب،مهرداد؛ترجمه عبدالقیوم سجادی،نیم نگاهی به مفهوم امنیت،قم،فصلنامه علوم سیاسی،سال سوم،شماره۹،صص۸۰ -۸۵)

همچنان باید توجه داشت که ،برداشت متفکران سیاسى و پژوهشگران عرصه بین الملل از امنیت بین‌المللى، همانند مفهوم امنیت، همواره با تحولات نظام جهانى، متحول و سیال بوده است.

تا کنون که بحث پیش رفته است میتوان به این نتیجه رسید که در مورد مفهوم امنیت یک تعریف قابل قبول که همه ی پژوهشگران  در مورد آن اجماع داشته باشد وجود ندارد.

در واقع ماهیت امنیت با پذیرش یک تعریف جامع و مانع در تعارض است، که عمده ترین دلیل آن هم رشد و توسعه جوامع بشری است که یکی از همین پیشرفت ها هم د زمینه تکنولوژیکی و رشد انواع و حجم ابزارهای در دسترس بشر است که موجب امنیت برای خود و سلب امنیت و یا ایجاد احساس عدم امنیت برای دیگران است.

نظام حاکم بر روابط بین‌الملل با ماهیت خاص خود، در هر مقطع زمانى، تلقى متناسب خویش را از مفاهیم امنیت جهانى و امنیت بین‌المللى ارایه مى‌دهد که با توجه به مباحث مطرحه شده تا کنون پویا بوده و با رشد  امکانات و ابزار های بشر همواره متحول میشود و تعاریف جدید از تهدید و امنیت رای در دست رس پژوهش گران این عرصه قرار داده و همواره معمای تهدید-امنیت را در نظام بین الملل گسترده تر و پیچیده تر خواهد کرد.

منابع و ارجاعات:

-متولیان ،حسن، پدافند غیرعامل ویژه فرماندهان،انتشارات معاونت آموزش ناجا؛ 1388

-تریف تری و دیگران،مطالعات امنیتی نوین،ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛1383

-عبداله خانی ،علی،تهدید در نظریه های امنیت،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفتم، شماره 27؛1385

-نائینی،محمدعلی،بررسی تطبیقی تهدیدهای سه گانه،فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 8، شماره 5؛1389

-اژدر،حسین،مجموعه مقالات بررسی پیرامون تهدید،۱۳۸۲،باشگاه اندیشه،تهران

-هاشمی سید حمید، جنگ نرم در دنیای معاصر،دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه­یزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛1390

-میرعرب،مهرداد؛ترجمه عبدالقیوم سجادی،نیم نگاهی به مفهوم امنیت،قم،فصلنامه علوم سیاسی،سال سوم،شماره۹

-امنیت و استراتژی معاصر،گریک ای ،اسنایدر،انتشارات دوره عالی جنگ

-جنگ،راهبرد و اطلاعات،مایکل هندل، مترجمان: علیرضا تقا و احمد رضا فرشچی،انتشارات: مرکز مطالعات راهبردی و امنیت ملی،تهران.