«همه حیوانات باهم برابرند، اما بعضی برابرترند.» این جمله مهمترین ایده جورج اورول در کتاب مزرعه حیوانات بود که طعنه به نظام سوسیالیستی شوروی می زد. با توجه به این نکته، در این یادداشت تلاش می کنیم پس از بیان تاریخچه قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات مالی در انتخابات فدرال و تأثیر حکم جنجال برانگیز دیوان عالی در پرونده «گروه شهروندان متحد علیه کمیسیون فدرال انتخابات» بر رشد رسمی الیگارشی در نظام سیاسی آمریکا، نقش نارضایتی عمومی حاصل از رشد فزاینده نقش پول در سیاست و پیروزی ترامپ را مورد بررسی قرار بدهیم.
مقدمه
«همه حیوانات باهم برابرند، اما بعضی برابرترند.» این جمله مهمترین ایده جورج اورول در کتاب مزرعه حیوانات بود که طعنه به نظام سوسیالیستی شوروی می زد. ولی آرام آرام نظام ایالات متحده به وضعی دچار شد که کارتر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا می گوید وضع موجود در این کشور بیش از آنکه معرف یک دموکراسی باشد نمود عینی یک الیگارشی است.
هرچند در یک حکومت دموکراتیک همه شهروندان، فارغ از میزان درآمدشان، باید در فرآیند حکمرانی سهم برابری داشته باشند، اما با این حال، حکم دیوان عالی ایالات متحده به نفع «شهروندان متحد»1 با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا حاکمیت میلیاردرها و شرکتهای بزرگ بر سپهر عمومی سیاست را مشروعیت بخشید. بر این اساس اقلیتی ثروتمند آزادی بیان بیشتری در مقایسه با جمیعت 300 میلیونی آمریکا پیدا کردند.
در این یادداشت تلاش می کنیم پس از بیان تاریخچه قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات مالی در انتخابات فدرال و تأثیر حکم جنجال برانگیز دیوان عالی در پرونده «گروه شهروندان متحد علیه کمیسیون فدرال انتخابات»2 بر رشد رسمی الیگارشی در نظام سیاسی آمریکا، نقش نارضایتی عمومی حاصل از رشد فزاینده نقش پول در سیاست و پیروزی ترامپ را مورد بررسی قرار بدهیم.
تاریخچه مقررات حاکم بر مناسبات مالی در انتخابات فدرال
مقرارت مالی کمپین‌های انتخاباتی ناظر به تلاش­هایی برای تنظیم و نظارت بر شیوه‌های تأمین بودجه مبازرات سیاسی است. این مقررات شامل همه هزینه‌های انجام شده برای تبلیغ یا حمایت از نامزدهای انتخاباتی و احزاب سیاسی می شود و حیطه آن افراد، شرکت ها، کمیته‌های اقدام سیاسی3، احزاب سیاسی و سایر سازمان های مربوطه را دربر­­ می­گیرد. این قوانین که توسط کنگره یا دیوان عالی آمریکا اعمال می شوند برای نامزدهای انتخاباتی هم انگیزه‌بخش هستند هم محدویت زا. برای نمونه، از یک سو برخی از قوانین، تأمین بخشی از هزینه‌های انتخاباتی از محل بودجه عمومی کشور را برای نامزدها میسر می سازد و از سوی دیگر برای کمک‌های اعطایی توسط میلیاردها – که یکی از منابع اصلی تأمین بودجه کمپین ها هستند- سقف مشخصی معین می کند.
نخستین تلاش‌ها برای تنظیم مقرراتِ مربوط به تأمین مالی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در ۱۸۶۷ انجام شد. در سال های پایانی قرن 19 و آغازین قرن 20 تمرکز قوانین بر حمایت از کارمندان و اعضای اتحادیه هایی بود که آنها را مجبور می ساخت برای حفظ موقعیت شغلی خود سهمی در تأمین مالی کمپین‌های سیاسی داشته باشند. سرگذشت مقررات در دهه 1970 با تصویب «قانون فدرال کمپین انتخاباتی»5 کاملا دگرگون شد. این قانون -که تا قبل از سال 2010 چارچوبی برای اصلاح قوانین و صدور احکام قضایی در خصوص ارائه گزارشِ کمک‌های اعطایی و مخارج کمپین ها و محدودیت کمک‌های مالی شد- نامزدها را موظف می‌باشد در راستای شفافیت اطلاعاتی منابع مالی و هزینه‌های تبلیغاتی خود را اعلام کنند. چندی بعد در جریان مبازرات انتخاباتی سال 1972 معلوم شد نامزد پیروز انتخابات مرتکب تخلف مالی شده است. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا در حالی که مجری قانون فدرال کمپین انتخاباتی بود به استفاده از پول های پنهان و نداشتن شفافیت در ارائه گزارش از هزینه‌های ستاد انتخاباتی خود متهم شد.6
پیرو این رسوایی، «قانون فدرال کمپین انتخاباتی» در ۱۹۷۴ به منظور اعمال محدودیت بر میزان کمک‌های انتخاباتی مورد اصلاح قرار گرفت. این اصلاحات از یک طرف شامل ممنوعیت کمک “مستقیم” شرکت‌ها و اتحادیه‌های تجاری به کمپین‌ها و محدودیت کمک‌های شخصی تا میزان ۱٬۰۰۰ دلار شد و از سوی دیگر، در کنار اعمال محدودیت‌ بر کمک‌های فردی و ممنوعیت کمک مستقیم از سوی شرکت‌ها یا اتحادیه‌های کارگری این اصلاحیه با پیشنهاد راه اندازی کمیته‌های اقدام سیاسی راهی برای دور زدن محدودیت ها پیش پای نامزدها و هوادارانش قرار داد.
بر اساس این اصلاحیه اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌ها اجازه یافتند تا با تأسیس کمیته‌های اقدام سیاسی و حمایت مالی از آن به طور «غیر مستقیم» در کارزار انتخابات فدرال ایفای نقش کنند. این تصمیم چنان باعث افزایش شدید شمار کمیته های اقدام سیاسی شد که امروزه بسیاری از اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌ها، کمیته‌های اقدام سیاسی مخصوص به خود را دارند.7 از طرف دیگر در این اصلاحیه امکان اعطای کمک‌های مالی به کمپین ها از محل «بودجه عمومی»8 میسر شد. از سال 1976 تا انتخابات سال 2000، تمامی نامزدهای ریاست جمهوری می‌توانستند با متعهد ماندن بر رعایت سقف معینی در هزینه های تبلیغاتی، از کمک مالی دولتی بهره ببرند. این شیوه، به طور فزاینده‌ای جذابیت خود را برای نامزدها از دست داد؛ زیرا محدودیت تعیین شده برای مخارج، حتی کمتر از آن چیزی بود که نامزدها می‌توانستند از منابع خصوصی خود تامین کنند. در نتیجه، بسیاری از نامزدها از درخواست تامین بودجه دولتی صرف نظرکردند.9
“کمیسیون انتخابات فدرال ” در سال ۱۹۷۵ برای اجرای قانون فدرال کمپین انتخاباتی و اصلاحیه مذکور به وجود آمد و موظف به اعلام هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، اِعمال مقرراتی مانند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مشارکت‌های مالی و نظارت بر تأمین مالی انتخابات ریاست جمهوری شد. این کمیسیون در عمل برای اجرایی ساختن قانون کمپین‌های انتخاباتی با مشکل جدی مواجه شد. دیوان عالی آمریکا در پرونده شکایت «”باکلی” علیه “والئو”» 10 در سال 1976 حکمی صادر کرد که بر اساس آن قوانین مالی محدودیت‌زای انتخابات به دلیل نقض حق “آزادی بیان” خلاف قانون اساسی شمرده شد.
این استدلال بعدها در سایر پرونده های ارجاعی به دیوان عالی آمریکا نیز مورد استناد قرار گرفت؛ برای نمونه در سال 1996 پیرو شکایت «کمیته مبارزات انتخاباتی فدرال حزب جمهوریخواهِ ایالت “کلورادو” علیه کمیسیون انتخابات فدرال» 11 ، دیوان عالی به عنوان مفسر قانون اساسی آمریکا با استناد به حق آزای بیان مندرج در متمم اول قانون اساسی اعلام کرد علاوه بر آنکه احزاب سیاسی می توانند از کمک‌های مالی نامحدودی بهره‌مند شوند از این حق برخوردار هستند که منابع مالی خود را در اختیار هر یک از نامزدهای انتخاباتی قرار دهند، مشروط بر این که کمک‌های مذکور ناشی از اقدامات هماهنگ شده با مبارزه انتخاباتی آن فرد نباشد. 12 تصمیم دیوان عالی در پرونده «گروه شهروندان متحد علیه کمیسیون فدرال انتخابات» که سومین نقطه عطف در جریان اعمال قوانین و مقررات مالی حاکم بر مبارزات انتخاباتی به شمار می رود نیز بر اساس همین استدلال به نفع “گروه شهروندان متحد” صادر شد. ماجرای این پرونده از این جا آغاز شد که در جریان انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا کمیسیون انتخابات فدرال مانع پخش فیلمی انتخاباتی شد که با هزینه شرکت‌های بزرگ اقتصادی ساخته شده بود. به دنبال این ممانعت، تهیه‌کنندگان فیلم از کمیسیون فدرال شکایت کردند ولی دادگاه بدوی به نفع کمیسیون رأی صادر کرد. لابی شرکت‌های بزرگ تحت عنوان «شهروندان متحد»13 دست از تلاش نکشید و با درخواست تجدید نظر در دیوان عالی‌ به مقصود خود دست یافت.
رأی دیوان عالی به کمپانی‌های بزرگ آمریکایی اجازه می‌داد که در همه امور و نهادهای حاکم بر این کشور از جمله رسانه‌های جمعی و دیوان عالی، مداخله و تصمیمات خود را از طریق آنها عملیاتی کنند. 14 این رأی همچنین تصریح کرد محدودیت 5 هزار دلاری کمیته های اقدام سیاسی برای صرف هزینه در انواع فعالیت‌های مرتبط با انتخابات لغو می‌شود. همین امر موجب شد، این کمیته‌ها به دلیل اختیارات نامحدودی که برای اثرگذاری بر نتایج انتخاباتی آمریکا پیدا کردند به «کمیته‌های عالی اقدام سیاسی» 15 یا سوپرپک معروف شوند.16 آمارها می‌گوید تا نیمه اول دسامبر سال 2016 فعالیت انتخاباتی 2.408 گروه سازمان‌یافته به عنوان «سوپرپک» به ثبت رسیده است. در سال 2016 در مجموع نزدیک به یک میلیارد و 800 میلیون دلار توسط این سوپرک‌ها دریافت شده که از این میزان، یک میلیارد و 100 میلیون دلار را در امور مختلف انتخاباتی هزینه کرده‌اند. 17 در سال 2012 مجموع پولهای جمع آوری و هزینه شده توسط سوپرپک‌ها به ترتیب 828 میلیون دلار و 600 میلیون دلار بود. با اندکی اغماض می‌توان گفت فعالیت مالی سوپرپک‌ها در طول 4 سال دو برابر شده است. 18
چگونه حکم «شهروندان متحد» بر ضد دموکراسی عمل می کند؟
حکم «شهروندان متحد» در طول یک دهه گذشته موجب نارضایتی فراوانی در میان مردم شده است. آنها با تشکیل و گسترش جنبش‌هایی چون «جنبش اصلاح»، «پول بیرون، مردم داخل»،‌ «مبارزه مشترک»، «جنبش 99 درصد» و… اعتراض خود را به این حکم اعلام کرده و خواستار لغو آن شده اند. این جنبش ها می گویند دیوان عالی با حکم خود زمینه تسلط میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ بر نتایج انتخابات را فراهم کرده و این با روح دموکراسی و برابری در تضاد است. 19 در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه حکم «شهروندان متحد» بر ضد دموکراسی عمل می کند؟
مرکز تحقیقاتی دموس 20 در زمینه ارتقای دموکراسی در آمریکا فعالیت دارد و به پایش و رصد روند‌های سیاسی در ساختار حکومتی ایالات متحده می‌پردازد. این مرکز چند ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2012 گزارشی منتشر کرد که در آن به تفصیل نقش اعطاکنندگان کمک‌های مالی به دو حزب عمده و کاندیداهای ریاست جمهوری و کنگره را مورد بررسی قرار داده بود. این پژوهش با تحلیل گزارش­های ارسال شده از کمپین‌ها، احزاب و پرداخت‌کنند‌گان بیرونی 21 به کمیسیون انتخابات فدرال نشان می‌دهد که نفوذ پول‌های کلان، دموکراسی را از شکل طبیعی آن خارج می‌کند. “بلیربوی” و “آدام لیوز” در مقاله خود 4 تأثیر عمده فقدان محدودیت در اعطای کمک‌های مالی به نامزدهای انتخاباتی را بر می‌شمارد.
1-غلبه اعطاکنندگان ثروتمند بر شهروندان عادی23
به دلیل تفاوت فاحش در حجم کمک‌های مالی به نامزدها توسط میلیاردها و مردم عادی، ثروتمندان نقش ویژه‌ای در هدایت کارزار انتخاباتی و تعیین رویه‌های دولت و کنگره می‌یابند. «کسانی که صرفاً ثروتمند هستند» می‌توانند با اعطای 20 تا 50 هزار دلار برای یک انتخابات، صدایشان را بیشتر و روشن‌تر به گوش بقیه برسانند و صداهای شهروندان معمولی را به حاشیه برانند و مطمئن شوند نامزد یا نامزدهایی که از آنها حمایت می‌کنند شانس بیشتری برای پیروزی دارند.24 افزون بر این، در حال حاضر میلیاردری که خواهان کمک به یک دوست، شریک یا متحد استراتژیک برای پیروزی در انتخابات فدرال است، می‌تواند مبلغ نامحدودی را به یک کمیته‌ عالی اقدام سیاسی (سوپرپک) کمک کند که طرفدار مبارزه‌ انتخاباتی این شریک، دوست یا متحد است. اگرچه سوپرپک‌ها با جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از میلیونرها و میلیاردرها تبدیل به مهمترین منبع مالی هزینه‌های تبلیغاتی می شوند اما تضمینی برای موفقیت نیستند و در حقیقت بسیاری از آنها سابقه بسیار ضعیفی از خود نشان داده‌اند؛ برای مثال، در انتخابات سال 2012،‌ سوپرپک‌ها کمک بسیار بیشتری به میت رامنی در مقابل باراک اوباما انجام دادند اما رامنی با فاصله بسیار زیادی از باراک اوباما شکست خورد. همچنین در جریان رقابت های مقدماتی جمهوری‌خواهان در سال‌های 2015 و 2016، سوپرپک‌هایی که به‌صورت سنتی به این حزب گرایش دارند مقادیر زیادی صرف تبلیغات علیه دونالد ترامپ کردند اما نتوانستند به موفقیت دست یابند.
2-غلبه منافع طبقه‌ای خاص بر منافع عمومی25
اقلیت کوچکی از ذی‌نفعان و اعطاکنندگان ثروتمند، که هزینه‌های انتخابات مدرن در ایالات متحده را تامین می‌کنند از نفوذ اقتصادی خود برای تقویت پیام‌های دلخواهشان و به حاشیه راندن‌ منافع شهروندان معمولی در سپهر عمومی استفاده می‌کنند. ثروتمندان از دو شیوه اصلی برای نفوذ فزاینده بر سیاست‌گذاری‌ عمومی بهره می‌برند.
«شیوه نخست، کمک به انتخاب نامزدهایی است که ارزش‌های مشترکی با آنها دارند. این مسئله، محرک اکثریت گسترده‌ای از میلیون‌ها آمریکایی است که در تأمین هزینه‌های کمپین ها –با مبالغ کم یا زیاد- مشارکت می‌کنند. پرداخت اعانه به این دلیل، مشابه حق رأی‌دهی هر فرد است؛‌ با این تفاوت که از نظر تئوریک هر شهروند واجد شرایطی می‌تواند از طریق حق رای خود،‌ صدای سیاسی برابری داشته باشد و نه هر کسی که توان پرداخت کمک مالی برابری داشته باشد. شیوه دوم، محدودسازی دامنه مواضع سیاسی مطلوبی است که نامزدها ممکن است برای ماندن در گردونه رقابت و تعیین دستور کار در واشنگتن و پایتخت‌ سیاسی ایالات متحده اتخاذ کنند. نامزدهای موفق «می‌دانند که کجا روی نان‌هایشان کره بمالند» و متوجه هستند که اتخاذ کدام مواضع سیاست‌گذارانه می‌تواند جریان پول از سوپرپک ها یا افراد ثروتمند به مبارزه‌های انتخاباتی‌شان را قطع یا وصل کند.»26
نمونه بارز تلاش برای نزدیکی به رئیس جمهور جهت تاثیر بر افکار و نحوه‌ی تصمیم‌گیری‌هایش را می توان در حمایت مالی یهودیانی دانست که از پول خود برای جلب حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی استفاده می کنند. حییم سابان، میلیاردر یهودی یکی از 5 شخصیت اصلی در تأمین مالی کمپین هیلاری کلینتون بود؛ شخصی که همواره اعلام کرده « تنها یک دغدغه دارد و آن هم اسرائیل است.» او می گوید در ازای کمک‌های مالی فراوان «از طریق خط تلفن عادی با هیلاری در ارتباط است و هر زمان احساس کند نیاز است چیزی را به وی بگوید با او تماس می‌گیرد»27 البته برخی از ثروتمندان به جای اثرگذاری غیر مستقیم در امر سیاست گذاری ترجیح می دهند شخصاً زمام کارها را در دست بگیرند. نامزدهای انتخاباتی نیز معمولاً افراد منتسب به حامیان مالی را برای پست‌های دولتی همچون وزیر، مشاور و سفیر در اولویت قرار می دهند؛ به عنوان مثال، وزارت خزانه‌داری و دادگستری به عنوان دو پست مهم کابینه برای تأمین منافع وال‌استریت در سه دوره اخیر ریاست جمهوری آمریکا در اختیار میلیاردها بوده است. بیل کلینتون در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود رئیس بانک «گلدمن ساکس» را به عنوان وزیر خزانه‌داری تعیین کرد. جورج بوش نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود همانند بیل کلینتون مدیرعامل «گلدمن ساکس» را وزیر خزانه‌داری خود کرد. اوباما در هر دو پست وزرای دوره بیل کلینتون را قرار داد: تیموتی گاینر در وزارت خزانه‌داری و اریک هولدر به عنوان وزیر دادگستری.
3-غلبه مسئولان فعلی بر رقبا و نامزدهای عادی28
در چرخه انتخاباتی سال 2012 میلادی 84 درصد از نامزدهای مجلس نمایندگان و 67 درصد نامزدهای سنا که پول بسیاری را نسبت به رقبایشان صرف انتخابات کرده بودند، پیروز شدند. در این انتخابات نمایندگان مستقر –یعنی کسانی که قرار است برای تصاحب مجدد کرسی خود با سایر نامزدها به رقابت بپردازند- در مقابل 319.000 دلار رقبایشان، 1.732.000 دلار جمع‌آوری کردند؛ یعنی تقریبا 5 برابر آنها. نمایندگان مستقر سنا نیز در مقابل یک میلیون و 700 هزار دلار رقبای خود توانستند 3 برابر آنها یعنی 7 میلیون دلار منابع مالی برای خویش فراهم کنند.29
واقعیت این است که از طرفی مسئولان مستقر دسترسی آسان و بیشتری به اعطاکنندگان بزرگ دارند و بیش از رقبای خود مایل به جمع‌آوری کمک مالی هستند. از طرف دیگر، در سیستم کنونی آمریکا به چالش‌ کشیدن یک مسئول مستقر اغلب نیازمند یک دیوانسالار مشتاق و ثروتمند است. به همین دلیل، نظامی که مسیری آسان و جهان‌شمول برای پیروزی مجدد مسئولان فعلی در انتخابات مهیا می‌سازد مسئله‌ساز است؛ زیرا در این صورت آنها ملزم به پاسخ‌گویی به شهروندان عادی نیستند. به عبارت دیگر، مردم اهرم فشاری علیه نمایندگان منتخبشان نخواهند داشت.
ترامپ با توجه به این مشکل در کارزار انتخاباتی وعده داد بود در صورت پیروزی دوره عضویت نمایندگان کنگره را محدود خواهد کرد. او رویه جاری را یکی از علت های اصلی شکست حکومت در تأمین نیاز های مردم و نارضایتی آنها می داند. در طرح اولیه ترامپ عضویت نمایندگان سنا محدود به دو دوره 6 ساله و عضویت اعضای مجلس نمایندگان محدود به سه دوره 2 ساله خواهد بود. طبق قانون رئیس جمهور آمریکا بایستی این طرح را در قالب اصلاحیه قانون اساسی تقدیم کنگره کند. و در صورتی که دو سوم کنگره به آن رأی مثبت بدهند لازم الاجرا می شود. اما نمایندگان دموکرات و رهبران حزب جمهوری خواه از جمله میچ مک کانل، رهبر جمهوری خواهان سنا با سابقه حضوری بیش از سه دهه در سنا و پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با سابقه حضوری نزدیک به دو دهه درکنگره با این طرح مخالفت کرده اند.30
4-غلبه پرداخت‌کنندگان سری بر رأی‌دهندگان خواهان پاسخ‌گویی31
بر اساس رأی دیوان عالی در پرونده «گروه شهروندان متحد علیه کمیسیون فدرال انتخابات» به شرکت ها و اتحادیه ها اجازه داده شد، به طور مستقیم یا به واسطه سازمان های دیگر (نظیر سوپرپک ها، سازمان‌های غیرانتفاعی رفاه اجتماعی، سازمان‌های غیرانتفاعی تجاری و…)، منابع مالی خود را صرف هزینه‌های تبلیغاتی کنند. شرکت‌ها و اتحادیه‌ها حق اعطای کمک مالی به ستاد نامزد خود را نداشتند و بایستی پول خود را در فرآیندی مستقل و بی ارتباط با کمپین کاندیدایشان خرج کنند. به همین دلیل به پول صرف شده توسط آنها «پول بیرونی» می گویند. به طور کلی پرداخت های فدارل در چرخه انتخاباتی سه نوع است. پرداخت های کاندیدا، پرداخت های حزب و پرداخت های بیرونی.
در بسیاری از موارد، به دلیل اینکه منابع مالی تبلیغات به طور کامل و فوری افشا نمی شود رأی دهندگان قادر به تشخیص پشت پرده تبلیغات و گروه های ذی نفع از آن نیستند. اگرچه پرداخت‌کنندگان بیرونی موظف به ارائه گزارش به کمیسیون فدرال انتخابات هستند ولی آمار و ارقام مربوط به هزینه نمایانگر تمام مخارج نیست؛32 زیرا سازمان های غیر انتفاعی سیاسی و برخی از سوپرپک هایی که مسئول پرداخت بیرونی هستند، ملزم به افشای منبع اصلی کمک هایشان نیستند. به این دسته از پرداخت ها، پرداخت های سری می گویند و پرداخت کنندگان را گروه‌های«پول تاریک»33 می نامند.
یک چهارم پرداخت بیرونی گزارش شده در چرخه‌ انتخاباتی سال 2012، «پرداخت سری» بوده است.34 افزودن بر این، برخی اعطاکنندگان و گروه‌های نفوذ تجاری هویت‌شان را پشت شرکت‌های انتفاعی “صوری” که به نظر برای این کار ایجاد شده‌اند، پنهان می‌کنند. برادران کوخ یکی از مثال های بارز گروه های پول تاریک هستند. “چارلی و دیود کوخ”35 که ششمین و هفتمین ثروتمند دنیا لقب گرفته اند در سال 2012 از طریق شبکه پیچیده ای از شرکت های صوری و گروه های به­هم­پیوسته 400 میلیون دلار در حمایت از جمهوری خواهان هزینه کردند.36 آنها در جریان کمپین‌های سیاسی 2016 نشستی با حضور چند­­­صد سرمایه دار دیگر ترتیب دادند تا درباره چگونگی بازسازی آمریکا بر پایه باورهای محافظه کاران و لیبرال ها گفت­گو کنند. گفت­گوهایی که تنها بخشی از تلاش آنها در جهت نفوذ بر رأی دهندگان و اثرگذاری بر نتیجه انتخابات به شمار می رود. برادران کوخ مالک شبکه گسترده­ای از سازماهای به‌هم‌پیوسته نفتی و تجاری هستند که دنبال تغییر قوانین در سطوح مختلف محلی، ایالتی و فدرال است؛ تغییراتی که عمدتاً دربردارنده معافیت‌های مالیاتی و محدودیت در مسئولیت و پاسخ­­گویی برای شرکت‌ها و صنایع مختلف است. تحقق این هدف به‌اندازه‌ای برای برادران کوخ مهم بود که آنها تصمیم گرفتند یک‌دهم از هزینه‌های انتخاباتی سال 2016 را بر عهده بگیرند. کمک‌های مالی آنها از طریق 700 فرد و شرکت مجزا به کمپین‌های و کمیته‌های انتخاباتی می‌رسد. با به کار گیری این شیوه و تعدد اهداکنندگان، منابع اصلی تا حد زیادی مخفی می‌مانند.37و38
منبع: http://www.haadi.ir