محمد حسنی در یادداشتی برای اندیشکده روابط بین‌الملل می‌نویسد: جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برجام در سال 94 که منجر به تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت شد، در بندی از قرارداد آمده که ایران در اکتبر ۲۰۲۰ می‌تواند، پس از گزارشات آژانس انرژی اتمی مبنی بر رعایت تمامی مفاد قرارداد به خرید و فروش تسلیحات سبک و جنگنده، تانک و دیگر محصولات نظامی که کاربردهای اتمی ندارند، بپردازد.

نویسنده: محمد حسنی، دانشجوی رشته روابط بین‌الملل – دانشگاه آزاد تهران مرکز

اندیشکده روابط بین‌الملل: جمهوری اسلامی ایران در سال 2006 میلادی به‌دلیل موضوعات هسته‌ای، ازسوی شورای امنیت سازمان ملل متحد براساس قرارداد 1737، مسائل مربوط به نیروگاه‌‌های اتمی، ماشین آلات و قطعات مربوط به مسائل هسته‌ای مورد تحریم قرار گرفت، در همین رابطه چند سال بعد با تصویب قطعنامه 1929،  اشخاص حقیقی و حقوقی که عبارتند از، رئیس مرکز فناوری‌های هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران ، ۲۲ شرکت و مؤسسه متهم به ارتباط با فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای از جمله دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، صنایع شهید خرازی، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج به همراه ۱۵ شرکت و مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، ولذا سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران در فهرست جدید تحریم‌های شورای امنیت قرار گرفتند.

جدیدترین تحلیل ها و دوره های تخصصی را در کانال تلگرامی اندیشکده روابط بین الملل دنبال کنید. (کلیک کنید)

جدیدترین تحلیل ها و دوره های تخصصی را در کانال اینستاگرامی اندیشکده روابط بین الملل دنبال کنید. (کلیک کنید)

جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برجام در سال 94 که منجر به تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت شد، در بندی از قرارداد آمده که ایران در اکتبر ۲۰۲۰ می‌تواند، پس از گزارشات آژانس انرژی اتمی مبنی بر رعایت تمامی مفاد قرارداد به خرید و فروش تسلیحات سبک و جنگنده، تانک و دیگر محصولات نظامی که کاربردهای اتمی ندارند، بپردازد، در همین راستا آمریکا پس از خارج شدن ازبرجام به این قرارداد اعتراض کرد و در یک ماه آخر  تمام تلاش خود را به کار گرفت تا کشورهای حاضر در برجام، تحریم تسلیحاتی ایران را افزایش دهند، گفتنی است باتوجه به لغو تحریم‌های تسلیحاتی ، آمریکا اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه صنعت نظامی با ایران تجارت کنند را به تحریم تهدید کرده است. کشورهای چین و روسیه به این تهدیدات واکنش نشان دادند و در راستا معاملات اسلحه با تهران ابراز تمایل کردند، اما با توجه به روابط تجاری این کشورها با آمریکا و داشتن منافع ملی که در برخی امور با ایران در تضاد است سبب افزایش پرسش های زیادی از سوی افکار عمومی می‌شود، در واقع با یک نگاه اجمالی به قرارداد اس 300 روسی و برخی تجهیزات دیگر تا حدی مبهم بودن موضوع را روشن می‌کند.

گفتنی است که، باتوجه به لغو تحریم‌های تسلیحاتی و ورود ایران به بازارخرید و فروش اسلحه به مسائل مالی کشور کمک نمی‌کند.، چراکه ایران در موضوعاتی از جمله، مشکل انتقال پول که این مورد حتی برای شرکای نزدیکی، مانند چین، هند، کره جنوبی و عراق هنوز حل نشده باقی مانده است و یا کشورهای کمی هستند که بخواهند با ایران بر سر مسائل نظامی شروع به توافق خرید یا فروش اسلحه بکنند و غیره، ایران برای بهبود مسائل مالی خود ازطریق صنعت نظامی باید موانع زیادی را میان بردارد.